ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 1377/5/11 سازمان تأمين اجتماعي

شماره ه ـ /80/345 1381/10/21
نقل از شماره 16883 ـ 1383/11/19 روزنامه رسمي‌
شماره ه ـ /80/345 1381/10/21
تاريخ: 1381/10/1 شماره دادنامه: 349 كلاسه پرونده:80/345
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي و لي صفرزاده ـ خانم منصوره اقدمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 1377/5/11 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته‌اند، فرزندمان مرحوم حبيب صفرزاده كارگر معدن در حين انجام كار در اثر تصادف تراكتور فوت نموده است. سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه 9268/5000 مورخ 1377/5/11 با استناد به اينكه تحت تكفل بودن اينجانبان در زمان حيات نامبرده براي سازمان تأمين اجتماعي ابراز نشده از تعيين مستمري و هرگونه كمك خودداري مي‌نمايد. با توجه به اينكه مرحوم حبيب صفرزاده تنها نان‌آور خانواده بوده در خواست ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 1377/5/11 سازمان تأمين اجتماعي را داريم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27624/7100 مورخ 1381/9/7 اعلام داشته‌اند، بيمه شده اصلي زنده و در حال حيات مي‌باشد. اساساً اتصاف «بيمه شده» به و صف متكفل جز با زنده مفروض دانستن وي متصور نيست. كفالت نيز با توجه به اينكه يك امر حدوثي است محتاج اثبات مي‌باشد و عدم اقدام بيمه شده اصلي به طرح مسئله كفالت والدين خود قرينه‌اي بر فقدان كفالت فيمابين در زمان حيات بيمه شده كه در كنار اصل عدم كفالت، پذيرش موضوع مذكور را براي سازمان متعسر مي‌كند. ادله‌اي كه والدين از قبيل شكات جهت اثبات كفالت اقامه مي‌كنند نوعاً از جمله دلايل سهل‌الوصول مانند استشهاديه محلي است كه بيشتر بحت تأثير عواطف انسان دوستانه به نفع فردي اظهار مي‌شود. غالب ادله اثباتي والدين متوفي فاقد جنبه اثباتي مي‌باشد. تمكين به اينگونه ادعاها اي بسا موجبات تعرض به حقوق ساير بيمه‌شدگان و و قوع تساهل در حراست از حقوق جميع اقشار بيمه‌شدگان را فراهم آورد. با توجه به جميع جهات فوق بنظر مي‌رسد دستور اداري فوق به لحاظ موازين حقوقي ماهيتاً اماره‌اي بر عدم و قوع كفالت در زمان قبل از فوت به دست مي‌دهد كه اثبات خلاف اماره ياد شده با توجه به اصل عدم كفالت و قرائن و اوضاع و احوال محتاج اقامه ادله محكمه پسند از جمله رأي محاكم قضايي است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و‌المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.