عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :11702-3437/16
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1316/5/24

به عموم محاكم مركزي و ولايات ابلاغ مي‌شود

چون غالبا ملاحظه مي‌شود كه آقايان وكلاء عدليه در تقديم عرضحالهاي خود از موادقانون اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) راجع به‌تقديم عرضحال و تكميل نواقص آن استفاده بيموقع نموده و باعث تاخير جريان امور و تطويل محاكمه مي‌شوند و محاكم هم كه طبق مقررات مكلف هستند گزارش در اين باب براي تعقيب وكيل به وزارت عدليه بفرستند در انجام اين وظيفه مسامحه مي‌نمايند و سبب تجري وكلاء مي‌شوند لذا بعموم محاكم ابلاغ مي‌شود كه غفلت از فرستادن گزارش بوزارت عدليه باعث مسئوليت شديد خواهد شد ـ و براي آگاهي آقايان قضاة عين شرحيكه اخيرا به بعضي از آقايان وكلاء عدليه نوشته شده ذيلا درج مي‌شود، لازم است مفاد آنرا باطلاع فردفرد وكلاء حوزه خودتان برسانيد.
آقاي ............... وكيل رسمي عدليه
بقرار گزارشي كه از محاكم رسيده است در عرضحال‌هائيكه از طرف شما تقديم محكمه مي‌شود نواقصي از قبيل ضميمه نبودن وكالتنامه مصدق ـ عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد ـ الصاق تمبر بطور ناقص ـ معلوم نبودن محل اقامت مدعي‌عليه و مستانف عليه و مقدار خسارت و عدم‌الصاق تمبر نسبت به مجموع محكوم‌به (اصل و خسارت) و مشخص نبودن ميزان محكوم‌به و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قيد شهرت ـ شغل ـ محل اقامت و ضميمه نبودن رونوشت احكام بعرضحال و غيره موجود است كه باعث اتلاف وقت و بطوء جريان كار و تطويل در محاكمه مي‌گردد. بعبارت اخري از مقررات مواد (12ـ 19ـ 291ـ258) اصول محاكمات حقوقي (آزمايش) استفاده بيموقع مي‌شود در صورتيكه وضع مواد مذكور براي مواقع اضطراري و مخصوصي بوده است نه اينكه وسيله سهل‌انگاري و تطويل محاكمه و بالنتيجه ياس و عدم رضايت مردم از عدليه گرديده و رويه جاري و معمولي اين باشد كه از تسهيلاتيكه قانون براي موارد خاصي فراهم كرده است استفاده بيموقع نموده و به حسن جريان امور قضائي لطمه وارد شود.
چون وزارت عدليه مصصم است باقداماتيكه باعث تطويل كار و تاخير جريان امور تضييع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت بوكلاء عدليه كه آشنا بقانون و انتظار هيچگونه بي‌ترتيبي از ناحيه آنان نمي‌رود لذا لزوما تذكر داده مي‌شود كه در آتيه هرگاه اين رويه نامطلوب تكرار شود اختياري كه قانون وكالت در ماده51 بوزارت عدليه داده اعمال نموده و راسا مجازات مناسبي درباره متخلف مقرر خواهد شد.