رأي 337 ـ 1381/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه ـ /80/392 1381/10/21
نقل از شماره 16877 ـ 1381/11/12 روزنامه رسمي‌
شماره ه ـ /80/392 1381/10/21
تاريخ 1381/9/24 شماره دادنامه: 337 كلاسه پرونده:80/392
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا رضائي صيانرودي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف دستور‌العمل اجرائي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 1364/7/22شوراي عالي ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232مورخ 1364/7/30 رئيس سازمان ثبت احوال كشور.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي ‌اعلام داشته است، ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال آمده است «هرگاه تابعيت و هويت افراد مورد ترديد و اقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي ‌و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شوراي عالي ثبت احوال به منظور اجراي صحيح ماده مذكور در تاريخ 1364/7/22 اقدام به تدوين دستورالعمل اجرائي نمود و رئيس سازمان ثبت احوال كشور طي شماره 3817/232 مورخ 1364/7/30 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر كشور ابلاغ نمود. شوراي عالي ثبت احوال دستورالعمل مذكور را در بند الف و ب تصويب نمود. در بند ب دقيقاً مشخص نمود كه منظور از ترديد در هويت و تابعيت افراد چيست. بند الف مربوط به افرادي است كه فاقد سند سجلي و شناسنامه‌ بوده ليكن مدعي هستند كه تبعه دولت ايران محسوب مي‌گردند. بند الف: فاقدين شناسنامه اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق مي‌شود كه مدعي باشند ايراني هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است. گنجانيدن اين بند به عنوان دستورالعمل اجرائي ماده 45 فارغ از نص صريح و روح قانون فوق‌الذكر مي‌باشد. حتي مي‌توان گفت وارد مبحث پيچيده و حساس تابعيت گرديده است كه اين از وظايف اداره تابعيت به دلالت قوانين تابعيت به ويژه مفاد ماده 991 قانون مدني است كه در حيطه وظايف اداره تابعيت وزارت امور خارجه مي‌باشد. مضافاً اين كه بررسي اسناد و مدارك هويتي افراد اعم از ايراني و يا خارجي به معناي شغلي از وظايف قانوني وزارت امور خارجه است. بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذكور مورد استدعا است. مدير كل امور حقوقي سازمان ثبت احوال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5655/11/2مورخ 1380/12/22 اعلام داشته‌اند، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد، يكي افرادي هستند كه هويت و تابعيت آنان مورد ترديد واقع شده و مدارك لازم جهت اثبات هويت و تابعيت خود ارائه مي‌دهند كه در اين صورت با احراز هويت و رفع ترديد براي آنان تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه بلامانع است و ديگر كساني هستند كه مدارك كافي ارائه نمي‌دهند كه در اين صورت پرونده آنان براي احراز هويت به نيروي انتظامي ‌و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع نمي‌گردد و در جايي از قانون مشخص نگرديده كه فرد بدون شناسنامه مطابق بندهاي مصرخ در ماده 976 قانون مدني كه اعلام مي‌نمايد چه كساني تابعيت ايران دارند بايد ابتداء براي اثبات تابعيت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمايند و احراز تابعيت آنان با وزارت امور خارجه است. چه هركسي كه فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارك مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال باند براي تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه در داخل كشور به ثبت احوال و در خارج از كشور مطابق ماده 1001قانون مدني به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي‌مراجعه كند و اين امر شامل فقط اطفال نيست و هر فردي كه از زمان تولد تا هر زماني و لو در سن كهولت شناسنامه دريافت ننموده باشد چنانچه مشمول يكي از بندهاي ماده 976 قانون مدني باشد مي‌تواند با در دست داشتن مدارك به عنوان يك فرد ايراني از ثبت احوال تقاضاي شناسنامه نمايد. در صورتي كه مدارك در اين خصوص ناكافي باشد يا نياز به اثبات و يا تحقيقاتي باشد مراجعه احراز هويت در قانون مشخص گرديده كه نيروي انتظامي ‌است و براي اثبات تابعيت ايران به عهده شوراي تأمين شهرستان است. مطابه نص صريح ماده 991 قانون مدني تنها تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي‌ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي از وظايفي است كه به وزارت امور خارجه محول گرديده و در جائي هم اشاره نگرديده تشخيص اين امر در مورد كساني كه داراي تابعيت ايراني هستند و بايد به آنان سند هويتي ايراني (شناسنامه) داده شود نيز بر عهده وزارت خارجه است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.