آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 37942 مورخ 1381.7.2 وزارت امور‌اقتصادي و دارايي و به استناد بند «م» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده‌را به شرح زير تصويب نمود:
1- در اجراي اين آيين‌نامه تعاريف برخي از اصطلاحات مندرج در مواد آتي به شرح زير مي‌باشد:
1-1- طرح عمراني:
منظور اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي است كه در پيوست شماره يك قانون بودجه سال1381 كل كشور تحت عنوان طرح‌هاي ملي مشخص و براي اجراي آنها در سال 1381 اعتبار منظور شده است.
1 ـ 2 ـ دستگاه اجرايي طرح :
‌منظور وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي هستند كه در سال 1381 مجري طرح‌هاي عمراني‌مي‌باشند.
1 ـ 3 ـ صورت وضعيت قطعي :
‌صورت وضعيتي قطعي عبارت است كاركرد پيمانكار در يك دوره مشخص و در طول اجراي پيمان كه در‌چهارچوب مفاد قرارداد في مابين پيمانكار و كارفرما (‌دستگاه اجرايي ملي) تنظيم و پس از طي مراحل قانوني‌مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي ملي تسجيل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط عهده‌ذيحساب طرح حواله صادر مي‌شود.
1 ـ 4 ـ خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي
منظور قابل پرداخت به پيمانكار توسط دستگاه اجرايي طرح طبق قرارداد في‌مابين پس از كسر كسورات‌قانوني، سهم پيش پرداختها و علي‌الحساب، و مصالح تحويلي به پيمانكار و مواردي از اين قبيل است.
1 ـ 5 ـ پيمانكار :
‌عبارت از شخصي است (‌اعم از حقيقي و حقوقي) كه در چهارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد‌ منعقد با دستگاه اجرايي عمليات تمام يا قسمتي از طرح عمراني مربوط را به عهده دارد.
1 ـ 6 ـ بانك عامل:
‌بانكي است كه طبق اعلام وزارت اموراقتصادي و دارايي (‌خزانه‌داري كل كشور) حساب پرداخت طرحهاي ‌عمراني دستگاه اجرايي طرح، در اجراي ماده (76) قانون محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1366 ـ نزد آن بانك ‌افتتاح شده است.
2 ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور تامين و پرداخت به موقع «‌خالص مبلغ ‌صورت وضعيت قطعي» پيمانكاران طرح‌هاي عمراني در سال 1381 حداكثر تا معادل مابه‌التفاوت اعتبارات‌مصوب طرح‌هاي عمراني و مبلغ پرداختي خزانه‌داري كل كشور به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي عمراني ملي «‌گواهي سپرده نزد خزانه» چاپ و منتشر نمايد.
3 ـ «‌گواهي سپرده نزد خزانه» اوراق بهادار با نامي‌است كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي طبق مقررات ‌ماده (46) قانون محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1366 ـ و آيين‌نامه اجرايي آن انتشار مي‌يابد، ميزان، تاريخ‌انتشار، سررسيد و ساير مشخصات اوراق يادشده مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران تعيين و با امضاي وزير اموراقتصادي و دارايي و رييس‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صادر و به نمايندگي از طرف دولت پرداخت مبلغ تعيين شده در آن و همچنين ‌سود متعلقه، تعهد و تضمين مي‌گردد.
4 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي (‌خزانه داري كل كشور) موظف است با اعلام دستگاه اجرايي طرح طبق‌دستورالعملي كه به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد، ‌حداكثر تا معادل تفاوت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح عمراني و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه داري كل كشور بابت‌اجراي طرح مربوط بعلاوه كسورات قانوني قابل پرداخت به مراجع ذيصلاح، «‌گواهي سپرده نزد خزانه» براي تاديه‌طلب پيمانكار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت وضعيت قطعي در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار دهد.
5 ـ به «‌گواهي سپرده نزد خزانه» سالانه طبق نرخ تورم كه همه ساله توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران‌ اعلام مي‌گردد سود تعلق مي‌گيرد.
‌سود مذكور از محل اعتبار طرح عمراني مربوط توسط دستگاه اجرايي ملي به صورت روزشمار محاسبه و ‌حسب مورد در موقع ارايه آن به دستگاه اجرايي ملي به بانك عامل يا دارنده آن پرداخت مي‌گردد.
6 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح ملي موظفند سود اوراقي را كه بابت خالص‌ مبلغ صورت وضعيت قطعي پيمانكاران مربوط بايستي در سال بودجه يا سنوات آتي پرداخت نمايند مقدم به ساير‌ پرداخت‌ها در موافقتنامه شرح عمليات طرح موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351 ـ ‌منظور نمايند.
7 ـ مجموع وجوه پرداختي بابت تخصيص طرح عمراني ملي و مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه كه بابت اعتبار ـ ‌مصوب 1381 ـ در اختيار دستگاه اجرايي طرح ملي قرار مي‌گيرد نبايستي از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمراني‌مربوط در سال 1381 بيشتر باشد.
8 ـ بانك عامل موظف است در صورت مراجعه پيمانكار طبق دستورالعملي كه توسط وزارت اموراقتصادي و ‌دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از كسب نظر از شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شود.
‌گواهي سپرده نزد خزانه متعلق به پيمانكار را خريداري و وجه آن را به پيمانكار پرداخت نمايد، در اين صورت ‌بانك عامل در وصول مبلغ صورت وضعيت قطعي از دستگاه اجرايي طرح متناسب با مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه، جايگزين پيمانكار خواهد بود.
9 ـ خريدار گواهي سپرده نزد خزانه كه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرد در وصول مبلغ گواهي‌سپرده يادشده و سود متعلقه در سررسيد جايگزين پيمانكار خواهد بود.
10 ـ دستگاه اجرايي ملي مي‌تواند در صورت و جود اعتبار و داشتن نقدينگي لازم گواهي سپرده نزد خزانه را‌قبل از سررسيد از دارنده قانوني آن خريداري و بدهي خود را از اين بابت به پيمانكار تسويه نمايد.
‌دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
11 ـ دستورالعمل چگونگي معامله «‌گواهي سپرده نزد خزانه» در بورس اوراق بهادار توسط سازمان كارگزاران ‌تهيه و پس از تأييد شوراي بورس قابل اجرا است.
12 ـ دستورالعمل حسابداري و نگهداري و ثبت گواهي سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده (128) قانون‌محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1366 ـ تنظيم و ابلاغ مي‌گردد.
13 ـ در اجراي قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي‌كشور ـ مصوب 1379 ـ وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مجاز است «‌گواهي سپرده نزد خزانه» موضوع اين آيين‌نامه را تا پايان تيرماه سال 1382 براي‌تسويه مطالبات صورت وضعيت قطعي پيمانكار به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ذي‌ربط قرار دهد.
14 ـ دستورالعمل چگونگي صدور و تحويل اوراق «‌گواهي سپرده نزد خزانه» به پيمانكار از طريق دستگاه‌اجرايي ملي توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
15 ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري «‌گواهي سپرده نزد خزانه» به عهده دارنده آن است و دولت و دستگاه اجرايي‌ملي ذي‌ربط تعهدي در قبال مفقود شدن و از بين رفتن آنها در مقابل پيمانكار و دارنده و ذينفع قانوني آن ندارد.
16 ـ «‌گواهي سپرده نزد خزانه» جزو دارايي‌هاي مالي اشخاص محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي‌ موظفند آن را به عنوان ضمانت‌هاي معتبر موضوع ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ براي انجام معاملات خود بپذيرند.