ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رئيس شوراي عالي مالياتي

شماره ه ـ /81/351 1381/10/3
نقل از شماره 16869 ـ 1381/11/2 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /81/351 1381/10/3
تاريخ: 1381/9/17 شماره دادنامه: 333 كلاسه پرونده: 80/316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرشيد يادگاري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رئيس شوراي عالي مالياتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخيص مميزي علي‌الرأس و برگ قطعي ماليات و برگ اجرايي به شهرداري اهواز متوجه گرديده كه شهرداري به عنوان بخش خصوصي مي‌بايست نسبت به كسر ماليات بر حقوق كاركنان خود اقدام نمايد و با اين استدلال كه چون شهرداري دولتي نيست و طبق قانون فهرست نهادهاي عمومي ‌غيردولتي مصوب 1373 واحد غيردولتي است و از طرفي به استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتي رئيس شوراي عالي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شماره‌هاي 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 شهرداري را بخش خصوصي قلمداد نموده و به اين ترتيب مطالبه ماليات بخش خصوصي از حقوق كاركنان شهرداري نموده‌اند. اصولاً اخذ ماليات بخش خصوصي از شهرداري كه يك سازمان عمومي ‌غيرانتفاعي مي‌باشد غيرموجه و مردود است زيرا: 1 ـ حسب مورد مختلف قانون تجارت، انواع شركت‌ها و تشكيلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است كه سازمان شهرداري حتي شبيه به هيچ يك از آنها هم نمي‌باشد و شركت‌هاي مدني موضوع مواد 571 قانون مدني به بعد نيز قابل تعميم و تسري به سازمان شهرداري نيست. بلكه طبق تعريف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومي ‌شهرداري‌ها «واحدهاي سازماني» هستند كه براي ارائه خدمات عمومي ‌تأسيس شده‌اند، منشأ آنها پيشنهاد دولت بوده است. 2 ـ شهرداريها در قالب بخش خصوصي (اشخاص حقوق خصوصي) قابل تعريف نيستند، چرا كه اساساً تشكيلات آنها را در سيستم تعريف شده خود ندارند و مانند آنها به دنبال كسب سود براي تقسيم آن بين مؤسسين و شركاء نيستند. 3 ـ سازمان‌هاي عمومي ‌غيردولتي از حيث نوعيت وجوه و درآمدها و نقدينگي همرديف و مطابق وضعيت خاصي كه براي وجوه و نقدينگي واحدهاي دولتي در نظر گرفته شده قلمداد شده‌اند. به‌طوري كه در ماده 13 قانون محاسبات عمومي ‌مطلق وجوه و نقدينه‌هاي مؤسسات عمومي ‌را وجوه عمومي ‌برشمرده و مانند نقدينگي ارگان‌هاي دولتي هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومي ‌تعيين نموده و غير آن را ممنوع كرده است. حال چگونه ممكن است نرخ ماليات كاركنان واحدهاي دولتي كه از اين وجوه عمومي ‌حقوق دريافت مي‌كنند با نرخ ماليات كاركنان شهرداري كه آنها هم از همين نوع وجوه حقوق مي‌گيرند متفاوت باشد. 4 ـ بخشنامه‌هاي مورد شكايت مردود به‌نظر مي‌رسد. چرا كه با توجه به عبارت «... و نيز سازمان‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است... » در بند 13 ماده 91 قانون ماليات‌هاي مستقيم نظر به عدم ذكر نام اين سازمان‌ها توسط مقنن اطلاق عبارت «سازمان» مبين اين مطلب است كه كليه واحدهايي كه تعريف سازماني دارند و يا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند، به عنوان كلي سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود، اگرچه اعتبارات دولتي هم نداشته باشند و مطلب اخير دقيقاً از قرينه بعدي عبارت فوق در بند 13 ماده 91 يعني «يا از محل اعتبارات دولتي... پرداخت مي‌گردد» مستفاد است. بنابراين شهرداريها به عنوان واحدهاي سازماني از مصاديق بارز حكم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده و مشمول مزاياي آن هستند و بخشنامه‌هاي مورد شكايت ناصحيح و مطابق با مراد قانونگذار در بند 13 مذكور نبوده است و طي آنها اقدام به وضع قاعده خاص كرده‌اند. عليهذا در بند 13 مذكور نبوده است و طي آنها اقدام به وضع قاعده خاص كرده‌اند. عليهذا ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و 14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رئيس شوراي عالي مالياتي را استدعا دارد. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2287 ـ 91 مورخ 1381/3/6 اعلام داشته‌اند، 1 ـ در تبصره اصلاحي ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم نا مي‌از شركتهاي وابسته به شهرداري برده نشده بنابراين تسري شركتها وابسته به شهرداري براي شمول معافيت موضوع تبصره ماده فوق‌الذكر فاقد جواز قانوني مي‌باشد. 2 ـ موضوع معافيت بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً شامل وجوه پرداختي توسط نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي ‌كه مزاياي غيرمستمرشان از محل اعتبارات دولتي پرداخت شود، مي‌باشد و ساير نهادهاي عمومي ‌غيردولتي منجمله شهرداري و شركت‌هاي وابسته به شهرداريها از شمول آن خارج مي‌باشند. 3 ـ در بند يك ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم هم فقط شهرداريها از پرداخت ماليات معاف گرديده‌اند. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.