ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1376/4/1 هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران

شماره ه ـ /80/313 1381/9/24
نقل از شماره 16865 ـ 1381/10/28 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/313 1381/9/24
تاريخ: 1381/8/26 شماره دادنامه: 302 كلاسه پرونده: 80/313
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس‌ جمال‌پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1376/4/1 هيأت‌مديره شركت ملي نفت ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، به موجب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 (هر سال اسارت آزادگان به عنوان دو سال سابقه مفيد و مرتبط تلقي و از هر لحاظ قابل احتساب مي‌باشد). ضمن اين‌كه ماده 26 و تبصره قانون مذكور (آزادگان از كليه امتيازات اعطائي به رزمندگان كه در قانون فوق‌الذكر اشاره‌اي نگرديده برخوردار نموده) معذ‌الك شركت ملي نفت ايران بدون توجه به قانون و بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي ‌اولاً به موجب بند (ج) و (د) مصوب 797 مورخ 1369/9/21 هيأت‌مديره نفت مدت اسارت آزادگان شاغل در اين دستگاه را دو برابر تلقي نموده و براي احتساب موضوع را به مصوبه 614 مورخ 1366/5/3 هيأت‌مديره ارجاع كه براي نمونه با اعطا دو پايه شخصي مابقي سوابق اينجانب را نصف نموده كه مي‌بايست متعاقباً در ترفيعات بعدي منظور و محاسبه گردد. كه مصوب ياد شده دقيقاً ناقض قانون حمايت از آزادگان بوده است. مجدداً‌ هيئت‌مديره شركت نفت در ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1376/4/1 كليه سوابق نصف شده باقي مانده مذكور را كان‌لم‌يكن تلقي نموده است. حال با عنايت به مراتب به فوق و تصريح قانونگذار مبني بر احتساب هر سال اسارت به عنوان دو سال سابقه مرتبط و مفيد و بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور در اين خصوص تقاضاي ابطال ماده 4 از مصوبه شماره 1061 مورخ 1374/4/1 و احتساب سابقه سنوات مدت اسارت را وفق قانون خواستارم. رئيس امور حقوقي و قراردادهاي بين‌المللي شركت ملي گاز ايران به شرح نامه شماره گ/الف ح 732 مورخ 1381/3/28 اعلام داشته‌اند مدت سابقه اسارت شاكي حسب قوانين و مقررات مربوطه دو برابر محاسبه و در ترفيع و حقوق و ي مؤثر بوده است و ادعاي شاكي به كيفيت مطروحه در دادخواست تقديمي ‌فاقد محمل و مبناي قانوني است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.