بخشنامه بعموم محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين

بقرار اطلاعات واصله در عده‌اي از پرونده‌هاي جزائي كه در جريان بازجوئي مقدماتي در دوائر استنطاق است و همچنين عده‌اي از پرونده‌ها كه با صدور ادعانامه‌ براي تعقيب متهم به محكمه جنحه ارسال شده براثر اينكه متجاوز از سه سال هيچگونه اقدامي در تعقيب متهمين يا مجرمين بعمل نيامده قضيه مشمول مرور زمان گرديده است. چون عدم تعقيب متهمين غالبا اسباب تجري و فساد اخلاق آنها و گاهي هم موجب تضييع حق مدعيان خصوصي است و مطابق ماده58 قانون اصول محاكمات جزائي هم تحقيقات مقدماتي بايد حتي‌الامكان سريع باشد بطوريكه روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نشود و مشمول مرور زمان شدن جرائم برخلاف مفاد اين ماده مي‌باشد اكيدا خاطرنشان مي‌نمايد كه در آتيه مسئولين پرونده‌هاي مشمول مرور زمان شديدا تحت تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت و براي اينكه اين رويه تكرار نشود لازم است اولا وكلاء عمومي و مستنطقين مانند محاكم دفتر اوقات داشته باشند و براي رسيدگي امور مرجوعه وقتي معيين نمايند كه هر پرونده خودبخود در وقت مقرر بنظر آنها برسد و اگر نقصي موجود باشد كه اقدام ممكن نشود دستور رفع آنرا داده و در عين حال وقت ديگري براي رسيدگي معيين كنند كه مجددا آن پرونده از نظر بگذرد تا موقعي كه منتهي بصدور قرار شود ـ ثانيا نسبت به پرونده‌هاي موجوده كه نزديك است مشمول مرور زمان شود محاكم و پاركه‌ها و مستنطقين بايد فورا بكليه آنها مراجعه و اقداماتي براي قطع مرور زمان بنمايند و بترتيب مذكور بتدريج آنها را بجريان بيندازند كه در آتيه تعقيب جزائي متهمين بعنوان مرور زمان غيرممكن نگردد.