بخشنامه به پاركه‌هاي مركز و ايالات و ولايات

نظر باينكه سن متهمين از نقطه نظر ميزان مجازات و صلاحيت محاكم جزائي نهايت اهميت را دارد و بعلاوه اتفاق ميافتد كه بعضي از متهمين پس از صدور حكم محكوميت مدعي مي‌شوند كه محكوم‌عليه ديگري است و مامورين اجراء حكم مي‌خواهند برخلاف قانون حكم را برعليه آنها اجراء نمايند چنانچه امر مزبور اخيرا نظائري پيدا كرده است و توليد اين اشكالات ناشي از آنست كه قضاة محققين و مدعيان عمومي در موقع تحقيقات شناسنامه متهمين را مطالبه نكرده و حتي شماره و تاريخ آنرا هم در اوراق تحقيقيه ذكر نمي‌كنند در صورتي كه مطابق صريح ماده 149 اصول محاكمات جزائي يكي از نكاتي كه حتما بايد در ادعانامه مدعي‌العموم تصريح شود اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم است و مدرك اصلي تعيين سن و شهرت متهم همان ورقه شناسنامه مي‌باشد اينست كه اكيدا ابلاغ مي‌شود در آتيه بايد نهايت مراقبت را در اين موضوع نموده در موقع تحقيق شناسنامه متهمين را مطالبه نموده شماره و تاريخ و مشخصات را بر طبق آن در پرونده امر و قرار مستنطق و ادعانامه مدعي‌العموم تصريح نمايند.