ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمه‌‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي

شماره 81/286 و 79/246 1381/9/20
نقل از شماره 16859 ـ 1381/10/21 روزنامه رسمي
شماره 81/286 و 79/246 1381/9/20
تاريخ: 1381/8/12 شماره دادنامه 290 ـ 289 كلاسه پرونده: 81/286 و 79/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1 ـ آقاي رضا كريمي‌2 ـ آقاي روح‌ا... پورقدسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمه‌‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، در تاريخ 1373/10/1 براساس تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بازخريد خدمت گرديده، با توجه به عدم دريافت كسور بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوبه 1365 و آيين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط در تاريخ 1378/8/9 و 1379/6/31 از شعبه يك تأمين اجتماعي كرج تقاضاي انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي خود رد نمودم. در اين رابطه واحدهاي فني و فيشيه شعبه مذكور طي نامه مورخ 1378/8/11 از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست ارسال سوابق كسور حق بيمه بازنشستگي متعلق به اينجانب را نمودند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه مورخ 1378/12/27 كه در تاريخ 1378/12/22 به دفتر دبيرخانه شعبه يك تأمين اجتماعي وارد شده و نيز شعبه 19 تأمين اجتماعي تهران ذيل فرم ارسالي در مورخ 1379/3/12 كه در تاريخ 1378/3/30 به دبيرخانه مذكور وارد شده سوابق كسور بيمه بازنشستگي اينجانب را ارسال نمودند. حال پس از گذشت يازده ماه از تاريخ درخواست اينجانب، شعبه يك تأمين اجتماعي شهرستان كرج طي نامه مورخ 1379/7/16 با استناد به بخشنامه شماره 12 امور بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي درخواست اينجانب را خارج از مهلت مقرر در اين بخشنامه ذكر نموده است. با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 و آيين‌نامه اجرائي آن مورخ 1365/11/27 و اصلاحيه ماده 8 آيين‌نامه مورخ 1368/5/31 هيچگونه محدوديت زماني براي اجراء انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي به صندوقهاي بازنشستگي قانوني مختلف كشور قائل نگرديده‌اند، استدعاي ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه شماره 12 را كه با مصوبات قانوني فوق‌الاشاره مغاير مي‌باشد را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23808/د/7100 مورخ 1381/8/4 اعلام داشته‌اند، 1 ـ استناد شاكي به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال 1365 موضوعيت نداشته و بلكه وضعيت اينگونه افراد منطبق با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 مي‌باشد. 2 ـ بخشنامه شماره 12 در بخش دوم (مهلت تقاضا) مقرر مي‌دارد «به استناد قسمت اخير اصلاحيه ماده (1) آيين‌نامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1367، مشمولين قانون ياد شده حداكثر ظرف مهلت يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمين كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه آيين‌نامه (1377/8/3) بازخريد شده‌اند از تاريخ 1377/8/3 يك سال مهلت دارند تا تقاضاي انتقال كسور خود را به سازمان ارائه نمايند. در مورد آن عده از مستخدمين كه از تاريخ 1377/8/3 به بعد بازخريد مي‌شوند از تاريخ بازخريد خدمت براي ارائه تقاضا يكسال مهلت خواهند داشت. 3 ـ همانگونه كه از صدور حكم بالا پيداست مهلت يكساله مستند به اصلاحيه آيين‌نامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع تصويب‌نامه شماره 52166/ت15649 هيأت وزيران كه خود آن نيز به استناد ماده (10) قانون مذكور مصوب 1365 به عمل آمده است مي‌باشد. 4 ـ اگر چه تصويب‌نامه فوق‌الذكر به موجب آراء شماره 93 الي 96 هيأت عمومي ‌ديوان صرفاً از نقطه نظر شكلي ابطال گرديده است و هيأت وزيران در تاريخ 1379/2/28 اقدام به وضع تصويب‌نامه مورخ 1379/2/28 كرده است. با اين حال تصويب‌نامه به ويژه اعتبار مهلت يك ساله مندرج در قسمت ذيل تصويب‌نامه شماره 52166/ت15649 ه ـ به دليل عدم تعرض به آن به قوت خود باقي مانده است. لذا برخلاف ادعاي شاكي مهلت يك ساله مندرج در بخشنامه ريشه در آيين‌نامه و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دارد. 2 ـ آقاي پورقدسي در شكايتنامه تقديمي ‌اعلام داشته‌اند، نظر به اينكه قسمت اخير ماده يك اصلاح آيين‌نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1377/8/3 هيأت وزيران كه مقرر داشته «مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد». مغاير با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي و خارج از حدود اختيارات مي‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را دارد. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.