ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 1380/3/12 شركت بيمه ايران.

شماره ه ـ /80/360 1381/9/17
نقل از شماره 16857 ـ 1381/10/18 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/360 1381/9/17
تاريخ: 1381/8/26 شماره دادنامه 301 كلاسه پرونده: 80/360
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جمشيد نورشرق دهاقاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 1380/3/12 شركت بيمه ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، شركت بيمه ايران در مقام صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، سه نوع بيمه نامه عرضه مي‌نمايد كه نرخ آنها و پوشش بيمه‌اي كه ارائه مي‌گردد متفاوت مي‌باشد. بيمه نامه‌اي كه ارزانترين نوع از ميان سه قسم مزبور تلقي مي‌گردد، بيمه‌نامه‌اي است كه بر مبناي نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث قبل از افزايش نرخ‌هاي اخير، عرضه مي‌گردد پوشش بيمه‌اي اين مبلغ 80.000.000 ريال خسارت جاني و 2.000.000 ريال خسارت مالي است. در مورد اين بيمه نامه شركت بيمه ايران اقدام به تنظيم تعهدنامه‌اي نموده است كه نمايندگي‌هاي بيمه در زمان صدور بيمه‌نامه از بيمه‌گذار دريافت مي‌نمايند. در متن تعهدنامه تصريح گرديده است كه منظور از ميزان خسارت بدني مذكور در ماده يك قانون تأمين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زيان‌هاي نقص عضو، از كارافتادگي دائم و مطلق يا نسبي يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است و تابع قوانين و مقررات ديه نمي‌باشد. بنا به مفاد صريح تعهدنامه مزبور شركت بيمه ايران تعهد خود در برابر بيمه‌گذار را از شمول قانون ديات خارج و بر مبناي آيين‌نامه اجرائي قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است. هدف از تنظيم و اخذ چنين تعهد‌نامه‌اي رفع مسئوليت شركت بيمه در برابر ديه جرح مي‌باشد، چرا كه در قانون فوق‌الذكر به لحاظ تاريخ تصويب آن عنوان قانوني ديه و جود نداشته و صرفاً به خسارت بدني و يا جرح ناشي از حوادث رانندگي اشاره شده است. بنا به مراتب فوق‌الذكر و نظر به اينكه بخشنامه شركت بيمه ايران كه منجر به اخذ چنين تعهدي شده است به‌منظور خارج نمودن رابطه قراردادي با بيمه‌گذار از شمول قوانين و مقررات لازم‌الاتباع ديات و خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. دفتر حقوقي و امور قراردادهاي شركت بيمه ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2739/7013/5 مورخ 1381/2/18 و شماره 9098/7013/5 مورخ 1381/5/30 اعلام داشته‌اند، مطابق قانون بيمه شخص ثالث مسئوليت مدني دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني مصوب 1347 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1348 دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني مكلف شده‌اند مسئوليت بدني خود را در رابطه با خسارات ناشي از حوادث مرتبط با و سيله نقليه را بيمه نمايند و مطابق ماده 6 قانون مذكور تعيين نرخ حق بيمه و مبلغ مورد تعهد بيمه‌گر به عهده هيأت وزيران مي‌باشد. بر اين اساس دارندگان و سايل نقليه موتوري زميني در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت اعم از مالي و يا بدني جهت جبران خسارت وارده به زيانديده از طريق شركت بيمه‌گر خود اقدام مي‌نمايد و در مواردي كه ديه‌اي و جود دارد عموماً حكم ديه صادره از مرجع قضائي توسط شركتهاي بيمه ملاك عمل براي پرداخت غرامت (با رعايت شرايط و سقف ريالي مندرج در بيمه‌نامه) قرار مي‌گيرد. همانطوري كه اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شركت بيمه توسط هيأت وزيران معين مي‌گردد و از طرف ديگر مبلغ ريالي ديه هر ساله توسط قوه‌قضائيه معين و ابلاغ مي‌شود. كه در عمل ممكن است مبلغ مصوب هيأت وزيران و مبلغ ابلاغي قوه‌قضائيه با يكديگر منطبق نباشد. تعدادي از بيمه‌گزاران درموقع صدور بيمه‌نامه براي پرداخت حق بيمه به ميزان كمتر درخواست صدور همان بيمه‌نامه اجباري با تعهد هشتاد يليون ريال را دارند بدون توجه به عواقب آن كه در صورت و قوع حادثه پوشش كامل را نخواهند داشت به منظور توجيه بيشتر اينگونه بيمه‌گزاران، شركت بيمه علاوه بر توضيحات حضوري و شفاهي از جهت رعايت احتياط كامل در يك مقطع زماني از اين‌گونه بيمه‌گزاران تقاضاي تكميل و امضاي تعهدنامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراري بر اخذ اين تعهدنامه و جود ندارد و موضوع منتفي است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.