ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آيين‌نامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف

نقل از شماره 16840 ـ 1381/9/27 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/130 1381/8/20
تاريخ: 1381/7/28 شماره دادنامه 261 كلاسه پرونده: 80/130
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شيرزاد نيپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 الحاقي آيين‌نامه اجرائي تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، در تبصره 3 قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف آمده است «افسران و درجه‌داران ديپلمه مأمور راهنمايي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدوده قانوني شهر تهران، رانندگان موتور سيكلت يا موتور گازي را كه در پياده‌رو مبادرت به رانندگي مي‌كنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت مي‌كنند و يا به و سيله لوله خروج دود عمداً صداي ناهنجار ايجاد مي‌كنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب خردادماه سال 1350 موتور سيكلت يا موتور گازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند». قانونگذار جزاي نقدي بدل از توقيف را پيش‌بيني ننموده است. مع‌الاسف وزارتين كشور و دادگستري در مورخ 1374/4/21، الحاقيه آيين‌نامه اجرائي تبصره 3 ماده واحده تشديد. . . را به تصويب رسانده‌اند كه در تبصره ماده آن چنين آمده است «با توجه به روح قانون تعزير كه مي‌تواند به جزاي نقدي تبديل گردد و براي راكد نماندن سرمايه‌هاي ملت براي مدت‌هاي مديدي، را كبيني كه تخلف خاصي داشته و منجربه توقيف موتورسيكلت ايشان شده است مي‌توانند براي ترخيص سريعتر موتور سيكلت مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را به شهرداري تهران واريز و موتور سيكلت خود را ترخيص كنند. 1 ـ موتور گازي ماهيانه 30000 ريال 2 ـ موتور دنده‌اي تا 125 سي سي ماهيانه 50000 ريال 3 ـ موتور دنده‌اي 125 سي سي به بالاماهيانه 70000 ريال» ملاحظه مي‌فرماييد برخلاف متن آن كه مجازات توقيف موتورسيكلت را پيش‌بيني نموده، وزارتين نامبرده با استناد به محتواي كلي روح قانون تعزير اجتهاد در مقابل نص نموده و جزاي نقدي بجاي توقيف كه عدول از قانون و خلاف اصل تفكيك قوا و دخالت در كار قوه مقننه و نيز تعيين نوع جرائم كه از وظايف خاص قوه مقننه مي‌باشد اقدام نموده‌اند. بناء عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده 7 آيين‌نامه اجرائي اشاره شده مورد استدعا است. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/67392 مورخ 1380/7/7 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1858/15/401 مورخ 1380/6/4 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي ‌نموده است. در نامه مزبور آمد است، مجازاتي كه در قانون مذكور پيش‌بيني شده است عبارتند از، جزاي نقدي و توقيف موتور سيكلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه كه در اين قانون موضوعيت دارد اعمال دو مجازات براي متخلف است كه با تبديل يكي از آن دو به مجازات قانوني ديگر، فلسفه وضع قانون مذكور از بين نرفته و تخفيفي در مجازات اين قبيل متخلفين در نظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد. تبديل مجازات در آيين‌نامه مذكور نيز كاملاً در راستاي ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 مي‌باشد. همچنين توقف نسبتاً طولاني موتورسيكلت‌ها در پاركينگ شهرداري‌ها بار مالي اضافي بر دولت تحميل نموده و موجب اضرار به بيت‌المال مسلمين مي‌شود ولي اخذ جريمه نقدي به نفع دولت و بيت‌المال بوده و نهايتاً در راه آباداني شهر هزينه شده و نفع آن به همه بر مي‌گردد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 1381/7/14 اعلام داشته‌اند، نظر به قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف مصوب 1356 به ازاي انواع تخلف‌ها دستور توقيف موتور را به مدت معيني تجويز نموده است لذا در ايين‌نامه اجرائي نمي‌توان مجازات توقيف موتور را موضوعاً تغيير داد و به جزاي نقدي تبديل كرد. زيرا تعيين كيفر و تغيير و تبديل نوع آن در صلاحيت قانونگذار است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.