تصويبنامه در خصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود

‌هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381/9/11 بنا به پيشنهاد شماره 21. 48973 ـ 9064 مورخ 1381/8/28 ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
‌الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير ‌از موسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌باشد:
1 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفصيلي، تجهيزات و لوازم يدكي و خدمات نظارت‌ مربوط به واحد پلي پروپيلن P. PP‌ طرح الفين دهم شركت پتروشيمي ‌جم تا سقف 000‌ر224‌ر89 (‌هشتاد و نه‌ميليون و دويست و بيست و چهار هزار) يورو.
2 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت‌ مربوط به واحد LLDPE طرح الفين دهم شركت پتروشيمي ‌جم تا سقف مبلغ 000‌ر053‌ر126 (‌يكصد و بيست و ‌شش ميليون و پنجاه و سه هزار) يورو.
3 ـ خريد ليسانس، طراحي و آموزش، مهندسي اصولي و تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي، خدمات نظارت‌مربوط به واحد منواتيلن گلايكول MEGM طرح الفين دهم شركت پتروشيمي ‌جم تا سقف مبلغ 000‌ر764‌ر23(‌بيست و سه ميليون و هفتصد و شصت و چهار هزار) دلار و 000‌ر058‌ر102 (‌يكصد و دو ميليون و پنجاه و هشت‌هزار) يورو.
4 ـ خريد مهندسي تفضيلي، تجهيزات و لوازم يدكي و خدمات كارشناسي و فني مربوط به طرح اسيد استيك ‌شركت پتروشيمي ‌فن‌آوران تا سقف مبلغ 000‌ر770‌ر54 (‌پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و هفتاد هزار) دلار.
ب ـ مبالغ مندرج در بند (‌الف) اين تصويب‌نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح مي‌باشد، هزينه‌هاي تبعي ‌از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس‌از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه مي‌گردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت‌ مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پوشش‌معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از‌جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.