مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اراك

در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1381/7/15؛ طرح جامع شهر اراک را که در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارت‌خانه تهيه و در تاريخ 1379/3/11 در شوراي شهرسازي آن استان به تصويب رسيده بود را ضمن تاييد نظرات جلسات کميته فني مورخ 1381/2/11 و 1381/4/26(صورت جلسات پيوست) به شرح ذيل:
(1 ـ اجراي آزمايشي کاربري شناور در يک منطقه از شهر، 2 ـ لزوم ارائه تراز مالي ـ فيزيکي، 3 ـ خروج روستاهاي و اقع در حوزه استحفاظي از محدوده حوزه، 4 ـ تثبيت کاربري کشاورزي بر روي اراضي رسول آباد و قنات ناصري، 5 ـ تامين سطوح مورد نياز صنايع گروه الف، 6 ـ ممنوعيت تفکيک و تبديل اراضي کشاورزي و باغات به کاربري مسکوني در حوزه استحفاظي به ويژه در شهر جرد، 7 ـ لزوم رعايت حرايم بافت قديمي ‌و لزوم انجام هماهنگي لازم با سازمان با ميراث فرهنگي در خصوص محدوده‌هاي ارزشمند فرهنگي ـ تاريخي، 8 ـ لزوم خروج بخشي از کمر بندي جنوبي از محدوده، 9 ـ تاييد محدوده استحفاظي پيشنهاد شده توسط مشاور معادل حدود سه برابر سطح شهر)
مورد بررسي نهايي و با تاکيد بر نظرات کميته فني مورد تصويب نهايي قرار داد.
ضروري مي‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شوراي شهرسازي و معماري آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذکور قدرداني نموده و اميد است با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ذکر شده توسط شهرداري و ساير دستگاهاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه کالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط‌زيست شهروندان محترم شهر اراک بيش از پيش فراهم گردد.
اين طرح بر اساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1390) معادل 526500 نفر در محدوده‌اي به و سعت 5345 هکتار شامل کاربري‌هاي موردنياز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص 103 نفر در هکتار و تراکم مسکوني خالص 446نفر در هکتار) تهيه شده است.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طور مقتضي به اطلاع شوراي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.