عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1358/8/24
مصوبه‌‌ همه پرسي در تاریخ 1358/9/12

فصل يازدهم - قوه قضائيه

اصل‏ صد و پنجاه و ششم ـ قوه‏ قضاييه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و پنجاه و هفتم ـ به‏ منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضاييه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏ مي‌گردد كه‏ بالاترين‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و پنجاه و هشتم ـ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‌شود:1 ـ رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور.2 ـ دادستان‏ كل‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‌ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصتم ـ وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاييه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و يكم ـ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و دوم ـ رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و سوم ـصفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‌شود.

اصل‏ صد و شصت و چهارم ـ قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و پنجم ـ محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و ششم ـ احكام‏ دادگاه‌ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و هفتم ـ قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و هشتم ـ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و شصت و نهم ـ هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و هفتادم ـ قضات‏ دادگاه‌ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‌ها و آيين‏ نامه‌هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و [...ادامه]

اصل‏ صد و هفتاد و يكم ـ هر گاه‏ در اثر تقصير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و هفتاد و دوم ـ براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و [...ادامه]

اصل‏ صد و هفتاد و سوم ـ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آيين‏ [...ادامه]

اصل‏ صد و هفتاد و چهارم ـ بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در [...ادامه]