تبصره 6

ـ در مورد املاكي كه به شرح اين ماده مشمول شق تقسيم بشوند در صورتي كه مورد رهن يا وثيقه بانك كشاورزي ايران باشند و وام‌دريافتي از بانك كشاورزي به تشخيص بانك مزبور به مصرف عمران قريه يا مزرعه مورد تقسيم موضوع اين قانون رسيده باشد بانك مزبور مكلف است‌طلب خود را به نسبتي كه ملك به زارعين منتقل مي‌شود از قبوض اقساطي زارعين تأمين و از ملك سهم آنان فك رهن نمايند.
‌سهم مالك يا مالكين از زمين براي تأمين باقيمانده طلب بانك كشاورزي ايران در وثيقه يا رهن بانك مزبور باقي خواهد ماند.