تبصره 1

 ـ نسبت به املاكي كه ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنين املاكي كه از طرف مراجع قانوني توقيف يا تأمين شده متقاضي ثبت يا‌نماينده قانوني و يا قائم‌مقام او در اجراي مقررات اين قانون طرف معامله خواهد بود. ولي قبوض و وجوه مربوط به اين املاك به تناسب مورد اعتراض‌به صندوق ثبت سپرده مي‌شود تا پس از تعيين تكليف از مراجع قانوني به ذيحق تسليم شود. ‌دعاوي اعتراض به ثبت مربوط به املاك مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضي در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.