مصوبه نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران
به منظور رفاه حال مسافران خارج كشور ورود ميزان مشخصي كالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمركي معاف مي‌باشد.
ملاحظه مي‌گردد كه عده‌اي متخلف و سودجو با سوء استفاده و تمسك به قسمتي از اين قانون و زيرپا گذاشتن بخش ديگر آن دقيقاً برخلاف نص قانون، مجوز ورود كالاي همراه مسافر را بهانه‌اي براي واردات انبوه و تجاري كالا نموده‌اند و متأسفانه دستگاههاي مسئول بدون در نظرگرفتن موارد متعدد قانوني‌كه واردات كالا به اين شيوه را صريحاً منع نموده است اينگونه واردات را كالاي همراه مسافر تلقي نموده‌اند و كار بجايي رسيده است كه شركتهايي با اين هدف تأسيس و با سوء استفاده از مدارك شناسايي مردم و يا اجيركردن افراد مبادرت به واردات انبوه كالا مي‌نمايند.
پيرو مصوبات جلسه 60 مورخ 1384/12/9 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و در اجراي بند چهارم ماده12 قانون الحاق موادي به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 همچنين بخش مرتبط با كالاي همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات بعدي آن، ماده31 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مواد 11، 12 و 13 (مقررات همراه مسافر) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به تأكيد نماينده محترم رياست قوه قضائيه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جلسه 60 مبني بر ضرورت صدور حكم قضايي قاچاق نسبت به پرونده‌هاي كالاي تجميعي همراه مسافر كه با شكايت گمرك ايران به مراجع قضايي واصل شود. به استناد اختيارات تفويضي هيئت محترم وزيران مستنداً به اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد زير ابلاغ و هرگونه نامه و بخشنامه‌اي كه خلاف مفاد اين ابلاغيه پيش از اين از سوي هر مرجع دولتي صادر گرديده است ملغي مي‌گردد.
1) كارت و مدارك مسافري صرفاً به همراه مسافر معتبر است و براي كالاهاي تجميعي بعنوان سند مثبته قابل پذيرش نمي‌باشد.
2) ترخيص‌كالاي همراه مسافر صرفاً پس از احراز هويت مسافر (شخص حقيقي و طبيعي) و همراه شخص مسافر توسط گمرك ايران انجام مي‌شود.
3) ورود كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و گذرهاي مرزي و مناطق ويژه و هر طريق ديگر به سرزمين اصلي مشمول اين ابلاغيه است.
4) چنانچه كالاي مسافري تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرك عبور داده شود و سپس در نقطه ديگري تجميع گردد قاچاق محسوب مي‌گردد و سازمان كاشف موظف است آنرا به نزديكترين گمرك تحويل نمايد و گمرك مربوط موظف است مانند ساير پرونده‌هاي قاچاق دنبال كند.
5) فهرست شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي را كه تاكنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از اين شيوه فريبنده براي واردات كالاي تجاري نموده‌اند را حداكثر تا 1385/4/10 جهت پيگيريهاي بعدي به دبيرخانه اين ستاد اعلام نمائيد.
6) هرگونه كوتاهي مراجع ذيربط در اجراي اين ابلاغيه را بلافاصله به اين ستاد گزارش نمائيد.