ـ

شماره هـ/83/472 1386/2/1
تاريخ: 1385/12/14 شماره دادنامه: 818 كلاسه پرونده: 83/472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکايت آقاي اکبر کرمي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکي‎عنه به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 1381/3/22 چنين رأي صادر نموده است، قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانواده‎ها و ساير کارکنان در ماده 10 لفظ عامي را با قيود تاکيدي فراواني بکار برده است و بيان نموده است اين قانون در مورد کليه مشمولين مندرج در ماده يک قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‎هاي آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و يا از کار افتاده شده يا مي‎شوند از تاريخ 1379/1/1 لازم‎الاجراء مي‎باشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‎گردد که لفظ کليه مشمولين با قيود لازم‎الاجراء و لغو ساير مقررات تأکيد شده است و در تبصره آن ماده نيز تأکيد شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد کارکناني که از 1379/1/1 بازنشسته، فوت و يا ازکارافتاده شده و يا مي‎شوند از 1379/1/1 لازم‎الاجراء مي‎باشند، قيد هرگونه مقررات و قوانين مغاير در متن ماده و قيد کلمه کليه مشمولين ناقض ماده2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت است زيرا کلمه کليه مشمولين يک قانون اعم است از افراد متخلف و غير متخلف خصوصاً اينکه در قانون پرداخت پاداش... دو دسته از کارکنان قيد شده است يکي کارکنان راضي از خدمت آنان و ديگري غير راضي از خدمت آنان و يا به عبارتي محکومين (داراي محکوميت اداري) بيان شده است اين قانون در مورد کليه مشمولين اعم از متخلف و غيرمتخلف لازم‎الاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده مي‎شود و اگر در اينجا نيز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بيان بوده است، مي‎بايد متخلفين يا محکومين اداري را جدا مي‎نمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کليه مشمولين را در مقام بيان آورده است. نظر به نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوق‎الاشعار داشته است فلذا شکايت شاکي صحيح تشخيص حکم به ورود آن صـادر مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه سوم در رسيـدگي به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکايت خانم مهين مرادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره1423 مورخ 1382/6/16 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده2 قانون پرداخت پاداش پـايـان خدمت و بخشي از هزينـه‎هاي ضـروري به کارکنان دولت مصـوب 1375/2/26 به مستخدميني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت قابل پرداخت نمي‎باشد. چون مرحـوم غلامحسين ماسوري همسر شاکيـه به موجب رأي مورخ1380/8/22 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل دو گروه محکوم گرديده و از تاريخ 1380/10/1 نيز بازنشسته شده است. عليهذا تضييع حقي از شاکيه ملاحظه نمي‎شود. رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ 1ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيـدگي به پرونده کلاسه82/961 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين مرادي نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 1382/6/16 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 1383/3/18 چنين رأي صادر نموده است، با احراز حاکميت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت مصوب 1375/2/26 مجلس شوراي اسلامي در زمان بازنشستگي همسر تجديدنظرخواه مرحوم غلامحسين ماسوري و به تجويز ماده 2 قانون مذکور که مقرر مي‎دارد به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت پرداخت نمي‎شود اعتراض تجديدنظرخواه غيروارد تشخيص و با رد آن دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.