-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18092
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :25/1/1386
دادنامه
شماره 799
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/12/5
ـ
شماره هـ/83/247 1386/1/11
تاريخ: 1385/12/5 شماره دادنامه: 799 كلاسه پرونده: 83/247
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت امور خارجه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 19 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1507 موضوع شکايت آقاي حسين باروتي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده ارزي بدي آب و هوا و سختي معيشت به شرح دادنامه شماره 1042 مورخ 1382/7/12 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه مورد مطالبه شاکي به استناد ماده 30 اسـاسنـامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذير است و ادعاهاي وکيل طرف شکايت از جمله استناد به بخشنامه شماره 600/31/3/م/ن مورخ 1365/2/17 مبني بر انجام حداکثر صرفهجوئي از منابع مالي دولت و تکليف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور بيمورد ميباشد، زيرا منظور از صرفهجوئي مذکور در بخشنامه حذف تشريفات زائد و خرجهاي جنبي غير ضروري دستگاههاي دولتي بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نيز ادعاي اينکه به موجب ماده 39 قانون استخدام کشوري وزارت متبوع مختار بوده که فوقالعاده بدي آب و هوا را پرداخت نمايد يا ننمايد و استناد به کلمه (ميتوانند) کاملاً استنباط غلطي است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت يا ميتوانند ذکر گرديده به معناي اختيار دستگاه نميباشد بلکه حسب وظيفه بايستي پرداخت نمايند. بنابمراتب با احراز تضييع حق شاکي حکم به ورود شکايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/447 موضوع شکايت آقاي محمود اسدي به طرفيت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات 25% حق فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شمـاره 2062 مورخ 1382/8/2 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق ماده 39 قانون استخدام کشوري که مقرر داشته، وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند علاوه بر فوقالعاده شغل مذکور در ماده 38 قانون مارالذکر فوقالعادههائي به شرح زير « از جمله بند (ج) ماده 39» به مستخدمين پرداخت کنند. همانطوري که کلمه ميتواند در متن قانون منظور گرديده موضوع پرداخت را اختياري تکليف نموده موظف از آن استفاد نميشود. بنابمراتب معروضه شکايت فوقالتوصيف را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور قضات شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.