-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18092
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :25/1/1386
دادنامه
شماره 759
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/11/15
ـ
شماره هـ/85/814 1385/12/12
تاريخ: 1385/11/15 شماره دادنامه: 759 كلاسه پرونده: 85/814
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بيست و هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1468 موضوع شكايت آقاي سليمان عسگري به طرفيت هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات استانداري تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1384/6/1 چنين رأي صادر نموده است، .... نظر به اينكه تصميم هيأت طرف شكايت در اجراي ماده 28 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران و ماده 26 آييننامه اجرائي قانون مذكور اتخاذ گرديده و مطابق قسمت اخير ماده 82 قانون فوقالذكر فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند كه با توجه به استفاده از لفظ دادگاه ديوان عدالت اداري خارج از شمول لفظ مذكور بوده موضوع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي استان تهران ميباشد لذا شعبه مستنداً به مواد 11 و 14 و 18 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 21 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت خويش را به شايستگي رسيدگي دادگاههاي عمومي استان تهران صادر و اعلام مينمايد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/726 موضوع تقاضاي تجديدنظر سليمان عسگري نسبت به دادنامه شماره 773 مورخ 1384/6/1 صادره از شعبه بيستوهفتم ديوان به شرح دادنامه شماره 926 مورخ 1384/9/2 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه به موجب قسمت اخير ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون مذكور قابل رسيدگي در دادگاه صالحه عنوان شده و مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان آراء كليه كميسيونها، هيأتهاي حل اختلاف و نظائر آن قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان ميباشد در نتيجه منظور قانونگذار در ماده اعلامي ديوان عدالت اداري به نظر ميرسد و صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به موضوع محرز است و بدين استدلال دادنامه شماره 773 مورخ1384/6/1 شعبه بيست و هفتم ديوان مبني بر رد صلاحيت نقض ميشود و اما در ماهيت قضيه .... ب ـ1ـ شعبهپانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2811 موضوع شكايت آقاي اقبال منصوريان به طرفيت، هيأت حل اختلاف استانداري تهران به خواسته اعتراض و تقاضاي ابطال رأي مورخ 1384/12/16 هيأت مشتكيعنه در سلب عضويت شاكي در شوراي اسلامي شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 1385/5/7 چنين رأي صادر نموده است، اولاً نظر به اينكه قواعد آمره مربوط به صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي از مقرراتي است كه حتي چنانچه اصحاب دعوي متذكر آن نشوند، مرجع قضائي مربوطه خود مكلف به توصيف و شناسائي و تشخيص صلاحيت رسيدگي خود به موضوع مطروحه ميباشد كه در مانحن فيه چون قانونگذار در عبارات مندرجه در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اراده حصر نداشته بلكه به سياق تمثيلي آراء كميسيونها و شوراها و هيأتها و نظائر آن كه مقنن از كلمه مانند بهره جسته مبين عدم افاده محدوديت در طرح شكايت از تصميمات و مصوبات و آراء هيأتها و كميسيونها و شوراهائي است كه واجد تشكيلات قانوني و اداري بوده و تصميمات و اقداماتشان بر مبناي مقررات قانوني اتخاذ ميگردد و آراء آنها در زمره اعتبار آراء قضائي كه از سوي محاكم دادگستري صادر ميشود را ندارد و همچنانكه در تبصره 2 ماده 11 قانون مذكور اعتراض به آراء دادگاههاي دادگستري را استثناء نموده و خارج از صلاحيت اين ديوان قرارداده فلذا با عنايت به مقررات مترقي اصل 173 قانون اساسي و فلسفه تأسيس ديوان عدالت اداري كه نخواستهاند هيچگونه شكايت و تظلمخواهي در جمهوري اسلامي بدون دادخواهي و رسيدگي باقي بماند، رسيدگي به اعتراض آراء هيأتهاي موصوف از هر حيث در حيطه صلاحيت اين ديوان است، زيرا به آراء هيأتهاي مذكور رأي دادگاه اطلاق نميشود. ثانياً..... ب ـ2ـ شعبـه دهم تجـديـدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/654 موضوع تقاضاي تجديدنظر هيأت حل اختلاف رسيدگي به شكايات استانداري تهران نسبت به دادنامه شماره 1160 مورخ 1385/5/7 صادره از شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 943 مورخ 1385/8/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به منطوق قسمت اخير ماده 82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران داير به صلاحيت دادگاه صالح و اينكه به موجب وحدت ملاك رأي شماره 537 مورخ 1369/8/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي شماره 25ـ24ـ23 مورخ 1370/3/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منظور از دادگاه صالح محاكم عمومي دادگستري است لذا رسيدگي به موضوع شكايت خـارج از حدود صلاحيت و اختيارات اين مرجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص، ضمن ورود تجديدنظرخواهي و نقض دادنامه معترضعنه قرار عدم صلاحيت به صلاحيت محاكم عمومي دادگستري استان تهران صادر مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.