ـ

شماره هـ/83/28 1385/9/4
تاريخ: 1385/8/21 شماره دادنامه:572 كلاسه پرونده: 83/28
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم سيده منصوره جوهري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره18252/ه‍/280 مورخ1382/6/11 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، 1ـ هيأت عمومي ديوان در پي دادخواست تقديمي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي و در مقام الزام و اجبار سازمان موصوف به پرداخت مستمري و در هر حالت ممكن و خودداري از تضييق دايره شمول شق يك بند (ج) ماده 39 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاح تبصره 3 ماده80 قانون تأمين اجتماعي مبادرت به صدور دادنامه شماره171ـ170 مورخ 1381/5/25 دائر بر ابطال بند (الف) شق3 بخشنامه صدرالذكر مي‎نمايد. 2ـ متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي بدون توجه به اراده قانونگذار و تذكر ديوان عدالت اداري طي بخشنامه شماره18252/ه‍/280 مورخ 1382/6/11 به عنوان شعب با موضوع اجراي بخشنامه شماره 2/24 مستمريها، چون برداشت سوء از دادنامه مورد استناد و تضييق مجدد دايره شمول قانون مرقوم و دادنامه موصوف دستوري مبتني بر برقراري مستمري از تاريخ صدور رأي ديوان يعني 1381/5/27 را صادر و ابلاغ نموده و متذكر مي‎گردد كه در خصوص بيمه‌شدگان مشمول كه تاريخ فوت آنان از تاريخ 1379/1/1 لغـايت 1381/5/26 (يك روز قبل از صـدور رأي ديـوان) باشد، بنـد (الف) قسمت 3 بخشنـامه شمـاره 1/24 مستمريها مجـري و لازم‌الرعايه خواهد بود. بنابمراتب مذكور ابطال بخشنامه شماره 18252/ه‍/280 مورخ 1382/6/11 مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره37976/7100 مورخ1384/11/5 اعلام داشته‎اند،1ـ موضوع معترض‌عنه بخشنامه نبوده بلكه يك نامه صرف اداري است كه واجد وصف بخشنامه نمي‎باشد. 2ـ بخشنامه شماره 2/24 مستمريها به استناد دادنامه شماره 171ـ170 مورخ 1381/5/27 آن هيأت در رابطه با حذف بند (الف) قسمت 3 بخشنامه 1/24 مستمريها مبني بر الزام به پرداخت بيمه توسط بيمه شده از 1379/1/1 به بعد صادر شده است كه بديهي است با مفاد دادنامه مزبور كاملاً مطابقت دارد. 3ـ موضوعي كه در نامه ياد شده مورد اعتراض شاكيه قرار گرفته است، دقيقاً منطبق با نظريه شوراي محترم نگهبان صـادر گرديده است كـه در پاسخ بـه استفسار رياست كل وقت ديوان اعلام نموده است، آثار اجرايي آراي ديوان عدالت اداري در مواردي كه تصويب نامه، آيين‌نامه يا بخشنامه‎اي بـه دليل مخالفت با قانون يا خارج بـودن موضوع از حدود اختيارات قوه مجريه توسط ديوان باطل مي‎گردد از تاريخ ابطال خواهد بود. بدين معني كه اگر موضوعي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بوده و مطابق با بخشنامه 1/24 مستمريها عمل شده است به قوت خود باقي است و در كليه مواردي كه مربوط به پس از تاريخ ابطال است، مطابق بخشنامه شماره 2/24 مستمريها كه البته منطبق با قانون و نظريه هيأت عمومي ديوان است عمل مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.