شماره دادنامه: 247 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/118 1385/7/30
تاريخ: 1385/4/25 شماره دادنامه: 247 كلاسه پرونده: 85/118
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 83/1957 موضوع شكايت نبي‎الله قهري‎صارمي به طرفيت شعبه هجدهم سازمان تأمين اجتماعي به خواسته، برقراري مجدد مستمري و استرداد حقوق معوقه از 1379/10/1 تاكنون به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 1384/6/5 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه از مورخ 1369/8/21 طي قرارداد شماره 805068/100 از طريق بيمه حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري اقدام به عقد قرارداد نموده و با پرداخت مدت 10 سال حق بيمه مستمر و رسيدن به 60 سالگي بازنشسته و مستمري برقرار گرديد و چون سابقاً كارمند رسمـي ساواك و به مدت 20 سال بلاتكليف بوده تا اينكه از اواخر سال 1379 با حداقل حقوق بازنشسته محسوب شده و ناگهـان سازمان مذكـور با اعلام اينكه شمـا نمي‎توانيـد از دو صنـدوق مستمري‌بگيري مستمري موضوع خواسته را قطع نمودند و متقابلاً سازمان مشتكي‎عنه طي جوابيه 1383/11/2 اجمالاً ضمن تأييد قطع مستمري شاكي از بهمن ماه1381 به علت دريافت مستمري از صندوق بازنشستگي كشوري استيفاء دو مستمري مغاير مقررات قانوني و رد خواسته شاكي را تقاضا نموده‎اند اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به ماده يك قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل خانواده و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري........ براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‎ها را ممنوع اعلام نموده مبين آن است كه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان واجد شرايط مستخدم متوفي پس از بازنشسته شدن يا فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود و با اين نص صريح ديگر جواز به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نمي‎ماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مجوز بهره‎مندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نمي‎باشد بلكه مستخدم بازنشسته يا بازماندگان وي مخير‎اند با استفاده از ملاك ماده 94 قانون تأمين اجتماعي از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري مي‌پردازند برقراري مستمري مقرري خويش را از صندوق مزبور مطالبه و برقرار نمايند. بنابه مراتب چون شاكي مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق جداگانه ارائه و ابراز ننموده بنابراين اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلف از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكي‌عنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكي ناموجه و غير وارد تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي‌دارد. الف ـ 2ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1152 موضوع تقاضاي تجديدنظر نبي‌الله قهري‌صارمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1160 مورخ 1384/6/5 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1783 مورخ 1384/10/26 چنين رأي صادر نموده است، هر چند به موجب ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل و خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/14 مجلس شوراي اسلامي دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها، مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها و...... ممنوع است و همچنين قانونگذار در مقام بيان حسب منطوق صريح ماده 94 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته كه هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك‌نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهدشد ليكن به لحاظ مستنبط از مفهوم مواد قانون مذكور به نظر مي‌رسد آنچه هدف و مراد مقنن بوده اين نكته است كه برقراري و دريافت مستمري بازنشستگي در آن واحد از دو محل ممنوعيت قانوني نداشته بلكه آنچه منع‌شده دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا .......... در ازاي ايام واحد خدمت است به عبارتي براي انجام يك خدمت نمي‌توان از دو مرجع يا دو صندوق حقوق بازنشستگي يا ...... دريافت داشت در حالي كه در مورد تجديدنظرخواه داراي سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دو محل و دو دوره زماني متفاوت نه واحد مي‌باشد و صرف استناد به صدور حكم بازنشستگي تجديدنظرخواه مطابق شمول قانون استخدام كشوري نافي سوابق پرداخت بيمه در تأمين اجتماعي و حقوق مكتسبه مشاراليه نمي‌باشد و اثري از اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي لحاظ نمي‌گردد به علاوه موضوع خواسته مشمول عنوان كمك ‌نقدي نيز نمي‌باشد. فلذا با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره1160 مورخ 1384/6/5 شعبه پانزدهم ديوان حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه و الزام تجديدنظرخوانده به برقراري مجدد مستمري بازنشستگي مشاراليه براي خدمت قابل قبول موضوع اجراي قانون تأمين اجتماعي حسب تقاضاي نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد. ب ـ1ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده‌كلاسه 83/1661 موضوع شكايت خانم مهين اعظمي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور به خواسته برقراري مستمري از حقوق بازنشستگي كشوري به شرح دادنامه شماره 1111 مورخ 1384/5/30 چنين رأي صادر نموده است، شاكي با بيان اينكه پس از وفات شوهرش از سازمان تأمين اجتماعي حقوق بازنشستگي دريافت مي‎دارم و چون مرحوم مذكور با 25 سال سابقه اشتغال در ساواك منحله مشمول قانون بازنشستگي كشوري مي‎باشد، ليكن سازمان خوانده از پرداخت حقوق وظيفه مستمري وي با وجودي كه به هر دو صندوق كسورات پرداخت نموده خودداري مي‎ورزد و سازمان مشتكي‎عنه نيز با ارسال جوابيه مورخ 1383/9/29 اجمالاً اشعار داشته به لحاظ دريافت مستمري از تأمين اجتماعي برقراري حقوق وظيفه از جانب اين سازمان غيرقانوني است اينك اين شعبه ديوان با امعان نظر به مقررات قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13 كه در مقام اصلاح ماده 88 قانون استخدام كشوري دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري...... براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي مربوط به وزارتخانه‎ها...... را ممنوع اعلام نموده است كاشف از آن است كه بازماندگان واجد شرايط متوفي پس از فوت مستخدم بازنشسته تنها يك مستمري دريافت خواهند نمود به همين جهت جوازي به استنباط از مفهوم مخالف عبارت ايام واحد خدمت در ماده 88 اصلاحي قانون استخدام كشوري باقي نمي‎ماند و در نتيجه اشتغال در دو دوره زماني متفاوت و در دو محل خدمت مبين بهره‎مندي از دو مستمري از دو صندوق جداگانه نمي‎باشد، بلكه بازماندگان متوفي مخيراند از هر كدام از صندوقها كه مستمري بيشتري مي‎پردازند برقراري مستمري مورث خويش را از صندوق مزبور مطالبه و استيفاء نمايند. بنابمراتب چون شاكيه مجوز و مستند قانوني در برخورداري دو مستمري از دو صندوق ارائه و ابراز ننموده اجابت خواسته وي وجاهت قانوني نداشته و با عدم احراز تخلفي از مقررات قانوني از جانب سازمان مشتكي‎عنه مآلاً شكايت مطروحه از سوي شاكيه ناموجه و غيرثابت تشخيص و بنا به مفهوم مخالف مستنبط از شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صـادر مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبـه نهـم تجـديـدنظـر در رسيـدگي به تقاضاي تجديدنظر خانم مهين اعظمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1111 مورخ 1384/5/30 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1971 مورخ 1384/12/6 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.