ـ

شماره هـ/82/632 1385/8/6
تاريخ: 1385/5/1 شماره دادنامه : 254 كلاسه پرونده: 82/632
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحسين نصرالهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178/721 مورخ 1381/6/18 معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎ است، معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور دستورالعمل شماره178/721 مورخ 1381/6/18 شرايط و ضوابطي را جهت بهره‌مندي از تسهيلات اعطايي در تبصره 15 قانون بودجه سال1381 تدوين و به ادارات كل بنياد شهيد استانهاي كشور ابلاغ نموده است. با مداقه در بند 5 دستورالعمل مذكور از شرايط بهره‌مندي تسهيلات مذكور، اخذ رضايت‌نامه كتبي و انجام مصـالحه منزل اشتراكي مي‌داند. مشروط نمودن استفاده از تسهيلات قانوني و اجبار به مصالحه حقوق افراد داراي تجويز قانوني نبوده و نيز در تبصره2 بند7 دستورالعمل مذكور و فرمهاي پيوست مدت 10 سال را جهت والدين و فرزندان شاهد متأهل مستقل كه جدا از همسر و فرزنـدان تحت پوشش بوده و جهت همسر و فرزندان تحت پوشش اين سازمان به صورت نامحدود و نظارت استصوابي بنياد شهيد را به صورت غيرقانوني تحميل مي‌نمايد در حالي كه اصولاً اين نظارت با نيّات قانونگذار در تعارض بوده و در متن قانون نيز چنين نظارتي پيش‌بيني نگرديده است. عليهذا نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط بنياد شهيد در موارد فوق‌الذكر ملاك قانوني موجهي ندارد و نيز خلاف قانون و خارج از اختيارات مربوطه صادر گرديده است و همچنين برابر اصل كلي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي صادره بايد در محدوده قانوني صـادر گردند و هر ماده يا تبصره‌اي كه خارج از اين محدوده باشد غيرقانوني است. بدين جهت تقاضاي ابطال بند5 و تبصره 2 بند7 دستورالعمل و عبارات مذكور در فرمهاي پيوست را دارم. مديركل تسهيلات بنياد شهيد انقلاب اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1142/740/727 مورخ 1382/2/24 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد ماده يك آيين‌نامه اجرائي بند (الف) تبصره15 قانون بودجه سال 1381 معرفي افراد واجد شرايط براي بهره‌مندي از تسهيلات تبصره مذكور به اين نهاد محول شده است كه با عنايت به ماده 2 قانون بودجه سال 1381 حداكثر تعداد معرفي افراد براي برخورداري از تسهيلات مذكور 14000 نفر خواهد بود. در حالي كه وفق آمار موجود متقاضيان استفاده از اين تسهيلات بالغ بر 484000 نفر مي‌باشند در نتيجه امكان معرفي تمام متقاضيان در يك سال مقدور نبوده و بدين لحاظ اين نهاد ناگزير در تدوين شرايط و ضوابط خاص در تعيين اولويتهـا مي‌باشد. با امعـان نظر به مراتب فوق در سال 1381 براي هر مجمـوعه خانوار واجد شرايط يك سهميه منظور گرديده كه حال اگر مجموعه خانواده تمايل به بهره‌مندي تسهيلات مذكور را براي يك نفر از اعضاء خانوار داشته باشند، براي جلوگيري از تبعات آتي در اين زمينه، نهاد با تكليف بر صلح حقوق مسكن اشتراكي صرفاً به يك نفر، تسهيلات مذكور را اعطا مي‌نمايد و در اين خصوص هيچگونه اجباري به صلح از سوي اين نهاد براي اعضاء وجود ندارد. ليكن صلح مورد نظر و اخذ رضايت ساير اعضاء خانواده فقط بدين لحاظ انجام مي‌گيرد كه اولويت خانواده براي استفاده از تسهيلات مذكور جلوتر افتد. بنابراين صلح حقوق مذكور و اخذ رضايت به جهت اينكه خانواده در شرايط احراز قرارگيرد، در دستورالعمل قيد گرديده است و اين عمل در شرايطي انجام مي‌شود كه كليه اعضاء در يك خانواده شرايط دريافت يك فقره وام (در مجموع) را داشته باشند كه در اين صورت با اخذ رضايت كتبي و صلح سهم احتمالي موجود (كه معمولاً از طريق بنياد تأمين شده است) به نحوي حق ساير اعضاء خانواده در استفاده از اين وام را جبران مي‌كند. 2ـ به منظور حفظ صرفه و صلاح افراد خانواده درج شرط نظارت استصوابي بنياد در اسناد منازل تأمين‌ شده الزامي شده است. زيرا بدين ترتيب اولاً از مشكلات ناشي از فروش احتمالي منزل در آينده و بي‌مسكن شدن خانواده و نيز فروش تسهيلات مذكور جلوگيري خواهدشد. در صورتي كه صلاح خانواده ايجاب نمايد پس از درخواست خانواده، بنياد با فروش منزل، مشروط به تأمين منزل مناسب ديگر موافقت نموده و خواهدنمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.