ـ

شماره هـ/82/578 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/18 شماره دادنامه: 224 كلاسه پرونده: 82/578
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا ارجمند.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره30351/31 مورخ1374/9/11 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به‌شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، دستور اداري 30351/31 مورخ 1374/9/11 سازمان تأمين اجتماعي كليه ادارات كل آن سازمان را مكلف نموده تا نسبت به اخذ تعهـد رسمي محضري با وجه‌الضمـان پنج ميليون ريال و نيز اخذ سفتـه به ميزان پنج ميليون ريال ازكاركنان جديدالاستخدام داراي مدرك ليسانس اقدام نمايند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دليل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طريق تعهدنامه يا سفته اقدام نمايد. سازمان خوانده در قالب دستور اداري فوق اقدام به قانونگذاري نموده در حالي كه حسب اصل 71 قانون اساسي اين مهم در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد و دستور اداري مورد شكايت نوعي بدعت در امر استخدام به شمار مي‎رود و با ماهيت وجودي سازمان خوانده كه حمايت از جامعه و ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي در سطـح عمومي است در تضـاد مي‎باشد. با توجه به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي كه مستخدمين سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام كشوري قرار داده و نظر به اينكه چنين شرطي نه در قانون اخيرالذكر وجود دارد، نه در قانـون كار و نه در قوانين استخـدامـي ديگر به نظر مي‎رسد دستور اداري مزبور با اصل آزادي قراردادها و اصول حاكم بر عدالت و انصاف مغاير باشد. بنابمراتب ابطال دستور اداري شماره 30351/31 مورخ 1374/9/11 سازمان تأمين اجتماعي را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8589/7100 مورخ 1383/4/8 اعلام داشته‎اند، شكايت مطروحه بلادليل بوده و ناشي از سوء برداشت شاكي مي‎باشد زيرا اولاً، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمينه تأمين نيروي انساني مورد نياز خود اقدام به تعيين شرايط لازم استخدامي بنمايد. ثانياً، اخذ تعهد رسمي از متقاضيان امر استخدام آن گونه كه فرم پيوست دستور اداري معترض‌عنه دلالت دارد در راستاي بهينه‌سازي نيروي انساني و جلوگيري از اتـلاف سرمايـه‎هاي سازمان مي‎باشد. بديهـي است هر سازماني براي رسيـدگي به‌اهداف عاليه خود بر نيروي انساني متعهد و متخصص تكيه مي‎نمايد. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه كاملاً معلوم مي‎گردد كه اين سازمان صرفاً در صدد آن است كـه مستخـدم جـديدالاستخـدام نتوانـد بـدون دليل موجه به قرارداد استخدامي خـود پشت پا زند. رابعـاً، تعيين شرايط استخدامي نه تنها براي سازمان در هيچ متون قانوني منع نگرديده بلكه سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده يك قانون تأمين اجتماعي اصلاحي سال 1358 از حيث اداري و مالي به عنوان يك سازمان مستقل عمل مي‎نمايد و يكي از مصاديق استقلال اداري تعيين شرايط استخدامي به منظور ثبات و امكان اتكا بر نيروي انساني مورد نياز سازمان مي‎باشد. خامساً، استناد شاكي به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تأمين اجتماعي نه تنها مثبت مدعـاي ايشـان نمي‎باشد، بلكه بر عكس توجه به اين مواد عكس منظـور شاكي را به اثبات مي‎رساند. زيرا بديهي است اين مواد از يك نگاه و منظر خاصي مستخدمين سازمان را بسـان مستخدمان رسمـي كشـور تلقي نموده است و اين به خودي خود نشانگر اين است كه مستخدمين سازمان علي‎الاصول تابع ضوابط خاص استخدامي و اداري سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشند الا خرج بالدليل لذا از اين حيث نيز شكايت شاكي بلادليل بوده و محكوم به رد مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.