-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17904
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :24/5/1385
دادنامه
شماره 223
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/4/18
ـ
شماره هـ/82/347 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/18 شماره دادنامه: 223 كلاسه پرونده: 82/347
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدصادق حاجيپور حلوائي ـ خانم معصومه پناهي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/7/21 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، قسمت ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/7/21 از دو جهت قابل ابطال ميباشد. 1ـ از جهت مخالفت صريح آن با قانون: اما در بُعد مخالفت با قانون به استحضار ميرساند، كه هر عيني داراي منافع خاص خود بوده از جمله بعضي از املاك مبحوث عنه داراي حق تجاري بوده و اين حق با نقل و انتقال عين به غير از بين نميرود و حق مذكور غيرقابل تفكيك و جزء لاينفك عين ميباشد و با نقل و انتقال از بين نميرود و ماده 53 قانون مدني بر اين موضوع تصريح دارد و جهت مزيد اطلاع ذكر ميشود. انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميشود … بنابراين در املاك و اعياني كه حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عين آن حق زايل و از بين نميرود و ذيل بخشنامه مورد بحث دقيقاً بر خلاف نص صريح ماده 53 قانون مدني است. 1ـ از بُعد اينكه صدور چنين بخشنامهاي خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مسئولين شهرداري بوده موضوع بسيار روشن است زيرا، در همين بخشنامه شهرداري اذعان و اعتراض نموده كه حقوق مكتسبهاي اعيان تجاري كه سابقه فعاليت آنها قبل از 1352/5/31 كماكان به قوت خود باقي است ولو اينكه تعطيل و يا به صورت غيركسبي تعطيل شده باشد و در ذيل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اينكه در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غيركسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبهاي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد. و شهرداري منشاء اين استثناء را كه منبعث از چه قانون و مادهاي است مشخص نكرده است و اين امر از مواردي ميباشد كه نياز به نص و صراحت قانون دارد. متأسفانه شهرداري در اين خصوص پاسخي ندارد و اقدامي نموده است كه خارج از صلاحيت و اختياراتش بوده و ميباشد و از آنجائي كه شهرداري واقف بوده كه بخشنامه مذكور فاقد جايگاه حقوقي و قانوني است خودش نيز در عمل آن را ناديده گرفته كما اينكه در نامه شماره 18316/811 مورخ 1371/9/2 خطاب به شهرداري منطقه 11 اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاك ثبتي فوق به مالك فعلي قسمتهاي تجاري موجود در ملك به مسكوني و غيره تبـديل نشده و مـدارك كسبي ارائه شده نيز مورد تاييـد منطقـه باشد با توجه به بخشنامه شماره 12626/420 مورخ1364/7/21 حق و حقوق مكتسبه جهت مالك فعلي نيز محفوظ ميباشد. بنابمراتب نظر به اينكه ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/7/21 مخالف و مغاير با قانون و خارج از حدود و صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي و معماري بوده است، لذا ابطال اين قسمت از بخشنامه مذكور از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. سرپرست اداره كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5174/317 مورخ 1383/2/20 اعلام داشتهاند، هر ملكي مطابق ضوابط طرحهاي تفصيلي و جامع داراي كاربري خاصي بوده و ذينفعان املاك و اراضي موظف به رعايت كاربري آن ميباشند، ليكن مطابق بخشنامه فوقالذكر در صورتي كه ملكي داراي سابقه كسبي قبل از سال 1352 بوده مالك آن ميتواند به عنوان حقوق مضاعف از اين تجويز شهرداري استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنكه اين حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالي است. لذا قابليت انتقال، اعتراض، اسقاط و ... را دارا ميباشد. بنابراين اگر مالك از حق خود مبني بر اجازه استفاده تجاري از ملك، اعتراض نموده و آن را به صورت مسكوني منتقل نمايد! بلحاظ عدم انتقال اين حق به مالك جديد به استفاده مجدد به صورت تجاري خلاف محسوب و مالك در اين خصوص وفق ماده 100 قانون شهرداري مكلف به اخذ مجوز از شهرداري ميباشد. بنابراين نظر باينكه بخشنامه معترضعنه بر مبناي استدلال ياد شده استوار است و كاملاً منطبق با اصول حقوقي و نظم عمومي ميباشد لذا دعوي مطروحه شايسته رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.