-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17904
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :24/5/1385
دادنامه
شماره 221
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/4/18
ـ
شماره هـ/82/651 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/18 شماره دادنامه: 221 كلاسه پرونده: 82/651
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن محمدي.
مـوضـوع شكايت و خواستـه: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعب 14 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1600 موضوع شكايت آقاي حسن محمدي به طرفيت، گزينش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پـزشكي به خواسته ابطال نظريه گزينش به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 1380/5/23 چنين رأي صادر نموده است، شكايت شاكي با توجه به اينكه استخدام مشاراليه قبلاً طبق قانون نبوده و با اعلام انجام خدمت زير پرچم يا به دليل نداشتن معافيت از شمول مستخدمين رسمي خارج بوده و يكي از جمله شروط ورود به خدمت رسمي دولتي داشتن خدمت سربازي بوده است و با توجه به اوراق تحصيلي و منضم به پرونده و اينكه با توجه به مدارك و ملاحظه اوراق پرونده گزينشي شاكي و اينكه در هربار بررسي وضعيت افراد براي استخدام توسط گزينش طبعاً و طبق مقررات قانوني گزينش موظف و مكلف است حال فعلي اشخاص را مورد نظر و بررسي و دقت و رأي قرار دهد و اينكه براي ابطال يا نقض رأي معترضعنه و از لحاظ شكلي ايراد و اشكالي ملاحظه نگرديد لذا بنا بمراتب و مستنداً به ماده 15 قانون گزينش و نيز مستنداً به مواد 39 و 51 آييننامه اجرائي قانون مذكور شكايت وارد به نظـر نرسيده و رد ميگردد. ب ـ شعبـه چهـاردهم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 78/941 موضوع شكايت آقاي محمدصالح قادري به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي و به خواسته، الزام دانشگاه به صدور حكم كارگزيني رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1545 مورخ 1379/9/22 چنين رأي صادر نموده است، هر چند مجوز و مستند قانوني صدور حكم خروج موقت از خدمت از جانب طرف شكايت ارائه و ابراز نشده و در حكم مزبور به تبصره يك ماده 125 قانون استخدام كشوري اشاره گرديده كه ماده استنادي مربوط به احضار مستخدم رسمي ميباشد اما با توجه به حكم اعاده به خدمت جهت شاكي و برقراري حقوق و مزايا و احتساب سنوات مورد نظر با امعان نظر به ماده 19 قانون استخدام كشوري كه مبين آن است در پايان دوره آزمايشي مستخدم در عداد مستخدمين رسمي بايد منظور شود كه با توجه به صدور ابلاغ آزمايشي عدم صدور ابلاغ رسمي پس از انجام مهلت مقرر آن جواز قانوني نداشته و حسب اعلام طرف شكايت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز طي نامه مورخ 1378/6/31 اعلام موافقت نمـوده بنابراين شكايت شاكـي موجه تشخيص حكم بـه ورود آن و الزام طرف شكايت به صدور ابلاغ رسمي پس از اتمام مدت آزمايشي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.