شماره دادنامه: 102-104 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/82/339و316 1385/4/6
تاريخ: 1385/2/31 شماره دادنامه: 102-104 كلاسه پرونده: 82/316ـ 339
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سازمان جهاد كشاورزي استان همدان 2ـ سيروس معصومي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2029 موضوع شكايت آقاي توكل معصومي به طرفيت، سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصميمات كشاورزي مبني بر ابطال سند مالكيت به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/6/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه در نامه اداره ثبت به فرمانداري نهاوند به شماره 2860 مورخ 1348/6/5 آمده، شهر نهاوند داراي چندين محله است كه دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسياب معروف و مشخص است و اسناد سجلي از سال 1304 صادر گرديده و در نقشه‎برداري سرشماري سالهاي 1335 و 1345 گوشه هفت آسياب جزء شهر نهاوند به تصويب رسيده است و همچنين در نامه شماره 23703 مورخ 1354/10/8 اداره تعاون و امور روستاي همدان اراضي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه هفت آسياب قبل از تصويب آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آيين‌نامه مذكور مشمول قانون اصلاحات ارضي نبوده‎اند، بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون مارالذكر نبوده تمسك مديريت اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام محمل قانوني نداشته و فاقد وجاهت است لذا شكايت وارد است. ليكن از آنجا كه شاكي خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالكين گرديده كه چون سمت وي براي ديگر مالكين محرز نيست، به استناد بند (الف) ماده 14 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1475 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان همدان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/6/16 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 88 مورخ 1380/1/22 ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/714 موضوع شكايت آقاي فيروز معصومي به طرفيت، امور اراضي استان همدان به خواسته، اعتراض به تصميم امور اراضي راجع به اراضي بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 1377/7/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكـه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضـي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آيين‌نامه مذكور اراضي واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبوده‎اند تـا عليرغم اعلام نظر شـوراي نگهبان در شمـاره 1371 مـورخ 1363/4/21 مبني بـر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضي بر طبق مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارعين اراضي مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي و كشاورزان صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لـذا با وارد دانستن شكايت شاكي رأي به ابطـال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مي‎نمايد. ج ـ شعبـه هفتـم در رسيـدگي به پرونده كلاسه 76/1889 مـوضـوع شكايت آقاي رضا شهبازي به طرفيت، اداره كشاورزي استان همدان به خواسته لغو واگذاري يك قطعه باغ پلاك 270/3401 بخش يك نهاوند به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 1377/8/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه مستندات پرونده دلالت دارد كه اراضي پلاك 3401 موسوم به اراضي گوشه آسياب قبل از تصويب آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آيين‌نامه مذكور اراضي واقع در محـدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضي نبوده‎اند تا عليـرغم اعلام نظر شوراي نگهبان در شماره 1371 مورخ 1363/4/21 مبني بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضـي بر طبق مصـوبه مورخ 1370/3/7 مجمـع تشخيص مصلحت نظام اقدام به معرفي زارع اراضي مورد بحث به‌دفتر اسناد رسمي گردد و نظر به اينكه لازمه اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضي راجع به اراضي و اجراء مقررات شناسائي اراضي كشاورزي و صاحب نسق بوده بنابراين چون اراضي مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسك مديريت امور اراضي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شكايت شاكي رأي به ابطال اقدامات اداره طرف شكايت نسبت به سهم مالكانه شاكي در اراضي موسوم به گوشه هفت آسياب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مي‎نمايد. دـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 61/99 موضوع شكايت آقاي محمدعلي گرائي به طرفيت 1ـ شهرداري نهاوند 2ـ اداره اصلاحات ارضي نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاري قريه گوشه سرآسياب كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 1362/2/11 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاكي كه در پاسخ به اخطاريه اين شعبه تصريح شده عبارت است از تسليم سند واگذاري اراضي مشمول مقررات اصلاحات ارضي به شاكي و رسيدگي و تعقيب مأمورين كه در انجام وظايف خود قصور و مسامحه نموده‎اند. در قسمت اول كه سند واگذاري اراضي خواسته شده اداره كشاورزي و عمران روستائي شهرستان نهاوند بر اساس رسيدگي‎هائي كه انجام داده و بر اساس نامه شهرداري و غيره گوشه هفت آسياب را از شمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نموده كه از تنظيم اسناد و قبوض اقساطي خودداري شود و در ايـن مـورد تخلفي مشهـود نيست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اينكه شهرداري نهاونـد طـي نـامه‎هـاي 1354/6/3، 1354/7/19، 1360/9/18 و 1360/10/2 پاسخ داده و اعلام داشته كه اولين محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ 1345/1/15 بوده و از تاريخ فوق‌الذكر قريه گوشه هفت آسياب جزء محدوده شهر مي‎باشد و قبل از سال 45 هم سابقه‎اي از محدوده مصوب شهر به دست نيامده لذا در انجام وظايف اداري قصور و سهل انگاري نشده و در نتيجه شكايت شاكي غير وارد است. ه‍ ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به‌پرونده‌كلاسه 78/738 موضوع شكايت بانوان نورالعين و شمسي زماني به طرفيت سازمان امور اراضي استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/6/8 چنين رأي صادر نموده است، مشتكي‌عنه در لايحه جوابيه اظهار داشته محدوده‌اي مورد ملاك عمل قانون اصلاحات ارضي است،كه قبل از تاريخ 1343/5/3 به تاييد وزارت‌كشور رسيده باشد كه شهر نهاوند در آن تاريخ محدوده نداشته است كه اين مطلب مورد تاييد شهرداري و دفتر فني استانداري قرار گرفته است. نظر به اينكه شكايت شكات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحيه مشتكي‎عنه و مدارك پيوست لايحه جوابيه غير وارد است، لذا رأي به رد شكايت صادر مي‎شود. ه‍ ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1398 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم نورالعين زماني و خانم شمسي زماني به‌خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/6/8 شعبه چهارم بدوي ديوان به‌شرح دادنامه شماره 297 مورخ 1379/3/23 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است .وـ1ـ شعبه هجدهم در رسيـدگي به پرونـده كلاسه 76/994 موضوع شكايت آقاي سام كياني و غيره به طرفيت اداره كشاورزي نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاري و انتقـال زمين پلاك 3401ـ 278 به شرح دادنامه شماره222 مورخ 1377/2/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب اعلام اداره طرف شكايت اسناد مالكيت زمين مورد ادعاي شكات مستند به مقررات قانوني تعيين تكليف باقي باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1370 به‌كساني كه در گذشته به‌عنوان صاحب نسق معرفي شده‎اند واگذار و منتقل شده است لذا رسيدگي به شكايت شكات از شمول ماده 11 قانون ديوان خارج قرار رد شكايت صادر مي‎گردد. وـ2ـ شعبه دوم هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/752 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي سام كياني و غيره به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 222 مورخ 1377/2/27 شعبه هجدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 1378/7/4 اعلام داشته است، با توجه به اينكه حسب اعلام تجديدنظر خواهان در دادخواست تقديمي و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت زمين مورد نظر شكات بدوي در اجراي قانون اصلاحات ارضي سابق به نام مرحوم ولي‎الله شهبازي آماربرداري شده و مشاراليه زارع صاحب نسق تشخيص گرديده است و تنظيم استشهاديه پيوست لايحه مذكور كه به تاييد شوراي اسلامي محله گوشه سرآسياب رسيده حاكي است در گذشته و در حـال حاضـر شخص مذكـور و وراث وي در پـلاك مـذكـور در فـوق تصـرف داشته‎انـد و با عنايت بـه اينكه سنـد انتقال شماره 121294 مـورخ 1376/6/9 دفتـر اسناد رسمـي شماره 3 نهاونـد در اجراي مـاده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعييـن تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1370 صورت گرفته و از طرف شكايت بدوي دليلي كه حاكي از تصرف فعلي آنان در زمين مورد بحث باشد ارائه نگرديده است، بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه بدوي شماره 222 مورخ 1377/2/27 صادره از شعبه هجدهم ديوان حكم به رد شكايت شكات بدوي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.