چنانچه دو استخوان از يك عضو شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه جداگانه تعيين مي شود.

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت ـ باستحضار مي‌رساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامه‌اي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه‌اي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 82/75/105 آقاي محمدحسن كرم‌داد عليه آقاي حسن شاهرخ شكايتي به عنوان ايراد ضرب غيرعمدي براثر بي‌احتياطي در رانندگي تقديم شعبه 105 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 335 ـ 1382/6/10 باستناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكي‌عنه را بابت شكستگي انتهاي تحتاني استخوانهاي درشت ني و نازك ني ساق پاي راست به پرداخت چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه كامل مرد مسلمان محكوم نموده است.
2ـ در پرونده كلاسه 81/1452/4 آقاي محمدعلي قرباني عليه آقاي روح‌ا... رحيمي شكايتي مبني بر ايراد صدمه بدني بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي تقديم شعبه4 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 383 ـ 1382/4/7 باستناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكي‌عنه را به پرداخت چهارپنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل براي شكستگي استخوان درشت ني پاي چپ كه هر دو بدون عيب جوش خورده‌اند محكوم نموده است و بهمين ترتيب در چند فقره پرونده ديگر ارسالي در اين خصوص آراي متفاوتي از دادگاه‌ها اصدار يافته است.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي از دو شعبه دادگاه دو رأي متفاوت صادر گرديده، يكي از شعب به استناد ماده 442 متهم را به پرداخت فقط يك ديه (يعني چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه‌كامل) براي دو شكستگي و شعبه ديگر با استناد به همان ماده442 متهم را به پرداخت دو ديه يكي براي شكستگي درشت ني و ديگري براي شكستگي نازك ني محكوم نموده است و بدين ترتيب با استنباط از يك قانون دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه‌شنبه 1385/7/11 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور، به رياست حضـرت آيت‌الله مفيـد رئيس ديوان عالي كشـور و با حضـور حضـرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 83/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و يكصد و پنجم دادگاه عمومي همدان درخصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي با لحاظ مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
اصل وجود ديه مقدر به كسر ساعد يا ساق در ميان فقهاي عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدين جهت برخي فتاوي در تخصيص ديه در موارد مذكور قائل به احتياط بوده و برخي ديگر نظر به جمع ديه و ارش به اعتبار ماهيت استخوان درشت ني و نازك ني پا داده‌اند.
مستنبط از بيان ماده 442 قانون مجازات اسلامي هم اين است كه براي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني مقرر شده ديه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده442 دلالت بر شكستن يك استخوان از عضو معين دارد و منصرف از استخوانهاي متعدد آن عضو مي‌باشد و بلكه در صورت شكستن بيش از يك استخوان مراد شارع تعيين ديه بر هر شكستگي استخوان است زيرا بعضي از اعضاي بدن بيش از يك استخوان دارد كه در صورت شكستن آنها لازم است براي هر يك ديه مستقل عليحده تعيين شود لذا تعيين ديه براي شكستن هر يك از استخوانهاي زنداعلي و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت ني و نازك ني در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازين اقرب بنظر مي‌رسد و اصل نيز عدم تداخل مسببات است و ملاك تعدد جنايات است و هر كدام يك استخوان است و يك ديه دارد. بدين جهت رأي شعبه چهارم دادگاه عمومي همدان كه با لحاظ اين مراتب براي استخوان نازك ني پاي چپ و دشت ني همان پا دو فقره ديه معين نموده است طبق مقررات و موازين بنظر مي‌رسد و مورد تأييد مي‌باشد.