در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضائي يك استان و دادگاه كيفري همان استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد.

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد: در استنباط از تبصره يك الحاقي مورخ 1381/7/28 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آيين دادرسي داگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده220 آيين دادرسي در امور كيفري، از شعب مختلف ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه9277/26/24 و 9116/4/16 آراء مختلف صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و ششم ديوان مستنداً به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و اينكه: «« رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام.... باشد.... ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان بعمل خواهدآمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه‌كيفري استان ناميده مي‌شود.»» ، نظر دادگاه كيفري استان را در مورد صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرائم اطفال، در رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام، براي دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضائي همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور دادگاه كيفري استان را هم عرض دادگاه عمومي رسيدگي‌كننده به جرائم اطفال دانسته و با اين فرض، بين دادگاه كيفري استان در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم واجد مجازات‌هاي مذكور در تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از يك سو و دادگاه عمومي اطفال مستقر در حوزه قضائي همان استان از سوي ديگر حلّ اختلاف نموده است كه شرح دادنامه‌هاي صادره از شعب مزبور ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 24/9277 شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور، به موجب كيفرخواست شماره 107 ـ 1382/9/24 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آقاي محمدجمالي‌پاقلعه اهل و ساكن تهران به اتهام قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني فرزند سيدحسين، تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و براي نامبرده از دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم اطفال تقاضاي مجازات شده است. شعبه 1184 ويژه رسيدگي به جرائـم كودكان و نوجوانـان تهران به مـوجب دادنامه 784 ـ 1382/9/25 با استنـاد به تبصـره يك الحـاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب هزاروسيصدوهشتادويك كه رسيدگي به جرائمي را كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس و.... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم كيفري استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان مزبور مورد بررسي قرار گرفته و چهار نفر از اعضـاي محترم شعبه يادشده در نظريه موّرخ 1382/12/9 با توجه به سن متهم كه كمتر از هجده سال مي‌باشد و توجهاً به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصـره3 ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه اطفـال صـادر نمـوده، و مآلاً پرونده به ديوان عالي كشـور ارسـال و به شعبه بيست و ششم ارجاع و هيأت محترم شعبه طي دادنامه 1620 ـ 1383/1/24 چنين رأي داده‌اند:
« درخصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 71 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران، ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان درخصوص رسيدگي به پرونده اتهامي آقاي محمد جمالي‌پاقلعه پانزده ساله مبني بر قتل عمدي مرحوم ايمان ميرحسيني هجده ساله، صرفنظر از صحّت و يا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اينكه اكثريت اعضاي محترم شعبه 71 دادگاه كيفري يك استان تهران كه براساس مفاد تبصره يك الحاقي ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر مي‌باشند و در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم بدوي و تجديدنظر، نظر محاكم تجديدنظر لازم‌الاتباع براي محاكم بدوي است، بنابراين قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد.....»
همچنين اعضاي محترم اين شعبه در پاسخ به تقاضاي ارشاد رئيس محترم دادگاه شعبه 1184 مرقوم داشته‌اند:
« درخصوص تقاضاي ارشاد نسبت به دادنامه اصداري از شعبه 26 ديوان عالي كشور به شماره162 ـ 1383/1/24 كه به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف في‌مابين شعبه محترم 1184 دادگاه عمومي تهران ويژه رسيدگي به جرائم كودكان و نوجوانان و شعبه محترم 71 دادگاه كيفري استان تهران اظهارنظر به عدم قابليت طرح آن در ديوان‌عالي كشور شده بود، مجدداً اعلام مي‌گردد كه اين شعبه در مقام صدور نفي صلاحيت محاكم كيفري استان در خصوص رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص و.... مي‌باشد اعم از بالغ و غيربالغ نمي‌باشد بلكه چون با توجه به اهميت موضوع و فلسفه وجودي تشكيل محاكم كيفري استان و بعضاً اشعار بخشي از مواد قانون نظر به صلاحيت محاكم كيفري استان در اينگونه موارد دارد، النهايه نظر به اينكه مستفاد از تبصره يك الحاقي ماده20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اين است كه از محاكم كيفري استان تعبير به محاكم تجديدنظر شده و از طرفي در اجراي ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هنگام حدوث اختلاف في‌مابين محاكم تجديدنظر و بدوي، نظر محاكم تجديدنظر متبع براي محاكم بدوي است، بنابراين موضوع حدوث اختلاف در مورد اين پرونده و طرح آن در ديوان عالي كشور وجاهت قانوني ندارد....»
2ـ براساس محتويات پرونده‌كلاسه 8/9127 شعبه شانزدهم ديوان عالي‌كشور، متعاقب شكايت رحيم عوضي از فردي بنام حسين ميرزاده مبني لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح مي‌شود و پس‌از تحقيقات مقدماتي بازپرس ناحيه18 دادسراي عمومي و انقلاب نظر به صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌دهد و در تاريـخ 1382/5/30 با موافقت معـاون دادسرا پرونده به مرجـع مزبـور ارسـال مي‌گردد كه به شعبه 79 دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 36 ـ 1382/6/1 با اين استدلال كه متّهم كمتر از 18 سال سن دارد، باستناد ماده 219 و تبصره ماده220 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب به صلاحيت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و به استناد ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني رأي را براي محكمه اطفال لازم‌الاتباع اعلام مي‌نمايد، عليهذا پرونده به شعبه 1183 محاكم جزائي تهران ويژه اطفال ارجاع مي‌شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 481 ـ 1382/7/23 اجمالاً بشرح زير استدلال و اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ نظر به اينكه به موجب تبصره3 ماده 3 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب اصلاحي 1381/7/28 رسيدگي به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي اطفال صورت مي‌گيرد و بر طبق تبصره يك ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصره يك ماده 1210 قانون مدني منظور از طفل فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد، يعني رسيدگي به جرائم پسران كمتر از 15 سال تمام و دختران كمتر از 9 سال تمام مستقيماً در دادگاه اطفال انجام خواهدشد و رسيدگي به جرائم افراد بيش از اين سن تا سن 18 سال مشمول اين مقررات نمي‌باشد.
2ـ به موجب ماده 4 قانون تشـكيل محاكـم عمومي و انقلاب و تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون مزبور رسيدگي به جرائم داراي مجازات اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان با حضور 5 قاضي است و طبق ماده 39 اين قانون قوانين مغاير لغو شده است و بنابراين تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود درخصوص جرائم داراي مجـازات اعدام كه مغاير با قانون مذكور است منسوخ تلقي مي‌شود و در نتيجه رسيدگي به اتّهام لواط پسر 17 ساله در صلاحيت دادگاه اطفال نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
3ـ از آنجا كه دادگاه كيفري استان در مقام دادگاه بدوي به پرونده لواط رسيدگي مي‌نمايد به موجب رأي وحدت رويه شماره 605 مورخ 1375/1/14 ديوان عالي كشور اختلاف مزبور قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده از شمول ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني خارج است كه با صدور اين دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع مي‌گردد.
هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقاي علي رازيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي سام سوادكوهي‌فر داديار ديوان عالي كشور اجمالاً مبني بر اتخاذ تصميم وفق مقرّرات و مآلاً اينكه موضوع قابل طرح در ديوان عالي محترم كشور بنظر نمي‌رسد و دادگاه عمومي بموجب ماده30 آيين دادرسي مدني ملزم به تبعيت از دادگاه كيفري استان مي‌باشد، مشاوره نموده و طي دادنامه 407 ـ 1382/8/4 چنين رأي مي‌دهند:
« اولاً ـ هرچند تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي كيفري استان را در عداد محاكم تجديدنظر استان ذكر كرده است، لكن از آنجا كه اين دادگاهها از نظر صلاحيت و آيين دادرسي و شرح وظائف كاملاً با خصوصيات محاكم تجديدنظر متمايز مي‌باشند و همانند محاكم عمومي و انقلاب به رسيدگي بدوي به برخي از پرونده‌هاي كيفري مي‌پردازند تمام احكام دادگاه تجديدنظر بر آن قابل تسّري نيست و از جمله ذيل ماده 30 قانون آيين محاكم عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر لزوم تبعيت محاكم بدوي از محاكم تجديدنظر نسبت به اين محاكم انصراف دارد و شامل نمي‌شود، بنابراين اختلاف در صلاحيت بين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان محقق مي‌شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف مي‌باشد.
ثانياً ـ نظر به اينكه طبق تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت محاكم كيفري استان قرار گرفته و طبق ماده 39 همان قانون قوانين مغاير با اين قانون ملغي اعلام شده اسـت. تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسـي عمومي و انقلاب كه مبناي رسيدگي به جرائم بالغين زير 18 سال در دادگاه اطفال است در مورد جرائم مشمول تبصره ماده 4 نسخ ضمني شده است، عليهذا با تأييد نظر شعبه 1183 محاكم كيفري اطفال و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به رسيدگي پرونده حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب مذكور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف ديوان عالي كشور در استنباط از مواد قانوني فوق‌الاشعار، باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضائي را معمول مي‌دارد.
بتاريخ روز سه‌شنبه 1385/2/5 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/3 هيأت محترم عمومي ديوان عالي موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 26 و 16 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 27 و 28 و 30 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به لحاظ مندرجات گزارش و محتويات پرونده محاكماتي نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
1ـ با توّجه به جريان مشروح در گزارش مربوط به رأي شعبه 26 ديوان عالي كشور به نظر مي‌رسد كه از جمله مباني استدلال شعبه 1184 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان در نفي صلاحيت از خود توّجه به عناوين جرايم و مجازاتهاي قانوني آن و مباني استدلال شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران توّجه به وضعيت شخصي و سني متّهم و مجرم براي احراز صلاحيت دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان مي‌باشد و شعبه محترم 26 ديوان عالي كشور فارغ از نظرات محاكم مرقوم موضـوع را مشمول ماده 30 قانون آيين دادرسي دادگاههـاي عمـومي و انقلاب در امور مدني تشخيـص داده كه به موجب آن مقرّر مي‌دارد نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است و در نتيجه مورد را از موارد اختلاف تشخيص نداده است.
2ـ و با توّجه به موارد ناظر به رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور در گزارش به نظر مي‌رسد كه مباني استدلال شعبه 1183 دادگاه عمومي ويژه جرايم اطفال و نوجوانان و شعبه 79 دادگاه كيفري استان تقريباً عبارت آخري نظرات شعب 1184 و 71 سابق‌الذكر مي‌باشد و ليكن مباني استدلال شعبه محترم 16 ديوان عالي كشور عبارت است از اينكه:
الف) دادگاه عمومي و دادگاه كيفري استان به موارد ارجاعي در حدود صلاحيت خود رسيدگي بدوي مي‌نمايند در نتيجه دادگاه كيفري استان نسبت به دادگاه عمومي، دادگاه عالي نبوده و مقرّرات ماده 30 استنادي منصرف از مورد است و بين مراجع مذكور اختلاف قابل تحقق مي‌باشد.
ب) طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به برخي جرايم ازجمله جرايم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته طبق ماده 39 قانون، قوانين مغاير با آن ملغي اعلام گرديده است و در نتيجه تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني گرديده و رسيدگي به جرايم اشخاص زير 18 سال هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد.
نظر به مراتب فوق و عنايت به اينكه مقنن بشرح مقرّرات تبصره ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين تبصره ذيل ماده 20 همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالي كه در مقرّرات فصل پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري وضعيت شخصي سني اشخاص زير 18 سال را مورد توّجه قرار داد و رسيدگي به جرايم آنها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشريفات خاصي مقرّر داشته است كه با توجه به نحوه رسيدگي و مقرّرات حاكم بر دادگاه اطفال به نظر مي‌رسد مقنن بر خلاف مجازاتهاي تنبيهي و ترذيلي نظر به تأديب و اصلاح مجرمين كمتر از 18 سال سن دارد. از اين جهات مقررات فصل 5 مذكور از جمله تبصـره ذيل ماده 220 آن بنابه مصالحي مقرّر داشته كه به جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام از دادگاه عمومي منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقرّرات عمومي رسيدگي شود و در واقع جز تغيير عنوان دادگاه هيچ يك از اركان دادرسي از جمله مقرّرات حاكم بر رسيدگي و صدور و اجراي احكام امتياز و تسهيلاتي به نفع اشخاص مذكور در نظر مقنن نبوده است. و مقرّرات تبصره‌هاي ذيل مواد 4 و 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام تفكيك جرايم مهم از غير آن براي رسيدگي به جرايم مهم دادگاه‌كيفري استان را با تركيب و شيوه خاص تأسيس‌كه از نظر شيوه رسيدگي و فراهم بودن امكانات دفاع و اتقان احكام متضمن تسهيلاتي برحقوق طرفين نسبت به دادگاه عمومي مي‌باشد. علاوه براينكه مقرّرات تبصره‌هاي مذكور مؤخر بر مقرّرات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده كه در مقام تعيين بستر اجراي تبصره‌هاي مرقوم نتيجه حاصل نسخ ضمني مقرّرات تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرائم خاص از قبيل قتل و.... به موجب قانون اخيرالتصويب مي‌باشد و صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرّر مي‌دارد كليه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرات دارد... ملغي مي‌شود مؤيد اين استنتاج مي‌باشد و با توّجه به مقرّرات حمايتي و ذات امتناني تبصره‌هاي مذكور ظاهراً درخصوص مورد مقرّرات قانون مؤخر حاكم مي‌باشد كه اين امر به احتياط نزديك و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام مي‌باشد. بدين جهت چون رأي صادره از شعبه 16 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.