بخشنامه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر كشور، مديران حوزه‌هاي ستادي

نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال 1378 كه تصويب تشكيلات قضايي و اداري قوه قضائيه و همچنين استخدام كاركنان قضايي و اداري موردنياز و پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته آن به هيئت وزيران را از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضايي در تمامي شئوون و جلوگيري از تجزيه و تضعيف آن و نيز به منظور جلوگيري از بروز برخي از مسائل و مشكلات اجرايي و امكان برقراري تعامل منطقي و شايسته با مبادي خارج از قوة قضائيه، اينگونه امور ضرورتاً مي‌بايستي به صورت متمركز در ستاد قوه قضائيه از طريق « معاونت اول» و « معاونت اداري و مالي» صورت پذيرد و اقدام مستقيم هر يك از بخشهاي قوه قضائيه در طرح، مذاكره و تأمين نيازمنديهاي مذكور از مبادي خارج از دستگاه قضايي نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائيه و تضعيف آن را فراهم مي‌نمايد، بلكه ناهماهنگي و عدم تمركز در مديريت دستگاه را نيز به دنبال خواهدداشت و از ايجاد ارتباط درخور و شايسته با متوليان امور اجرايي كشور ممانعت خواهدنمود. لذا ضروري است تمامي اركان و بخشهاي قوه قضائيه اعم از صف و ستاد و سازمانهاي وابسته، هرگونه نيازمندي خود اعم از بودجه و اعتبارات و نيروي انساني و تشكيلات مورد نياز را صرفاً از طريق مبادي مسئول در ستاد قوه قضائيه ـ ضمن معرفي نمايندگان مطلع و با تجربه به واحدهاي ذي‌ربط ـ تأمين نمايند. بديهي است اجراي مفاد اين بخشنامه، مانع از برقراري فضاي مفاهمه و همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بهره‌مندي از ظرفيتها، امكانات و مقدورات آن سازمان نخواهدبود.
مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه بر عهده « معاون اول قوه قضائيه» و « معاون اداري و مالي قوه قضائيه» مي‌باشد.