بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

نظر به اينكه مشاهده شده است در مواردي مراجع قضايي با درخواست محكوم‌له مرخصي مددجوياني را كه با مجوز دادستان يا دادياران زندان به مرخصي اعزام نموده‌اند لغو و آنان را به زندان دعوت مي‌نمايند و با عنايت به اينكه اعطاي مرخصي به مددجويان موجبات حل مشكلات قضايي و خانوادگي و در نهايت به آزادي آنها منجر خواهدشد و از طرف ديگر با اذعان به اين نكته كه تحمل مجازات بر مددجويان در واقع ضمانت اجراي مسؤوليت كيفري وي بوده و به منظور بازسازي شخصيت مددجو و ترميم آلام وجدان عمومي جامعه و همچنين جبران خسارت مادي و معنوي آنان خواهدبود.
لذا دادستان‌ها و دادياران ناظر زندان و شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنين تأمين حقوق محكوم‌له مي‌توانند با رعايت مواد 222 و 217 و 215 و 220 آيين‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، با اخذ تأمين مناسب نسبت به اعطاي مرخصي به مددجويان اقدام نمايند.
قضات و اعضاي شوراي طبقه‌بندي زندانها اطلاع دارند كه اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام تنبيهي، تأديبي، تعزيري و بازدارنده مي‌باشد و تعارضي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و رضايت يا اعتراض آنها مؤثر در موضوع نمي‌باشد.
لذا لازم است موارد زير را مدنظر قرار دهند:
الف ـ اعتراض محكوم‌له به مرخصي مددجو در صورتيكه مددجو علاوه بر رد مال به مجازات ديگري نيز محكوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نيست و چنانچه مددجو در مدت مرخصي اقدام مثبتي جهت رد مال و اخذ رضايت شاكي بعمل آورده باشد مرخصي وي قابل تمديد خواهدبود.
ب ـ محكوميني كه به حبس و جزاي نقدي و رد مال در حق شاكي محكوم شده‌اند، نيز مشمول اين بخشنـامه بوده و اعتراض محكوم‌له اثري در اعطاي مرخصي به وي را نخواهدداشت.
پ ـ محكوميني كه صرفاً به ردمال محكوم شده‌اند جهت اخذ رضايت شاكي خصوصي و رد مال با رعايت ماده216 آيين‌نامه سازمان زندانها مي‌توانند از مرخصي استفاده كنند در اين خصوص اعتراض محكوم‌له مانع از اعمال ماده موصوف نخواهدبود.
ت ـ محكومين اعمال بند (ب) ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نيز مشمول اعمال ماده 216 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها بوده و چنانچه موفق به اخذ رضايت شاكي خصوصي شوند در صـورت تعدد شكايت خصوصي ديگر، مرخصي آنان را مي‌توان تمديد نمود.
من‌حيث‌المجموع اعطاي مرخصي طبق مقررات و قوانين از لوازم اجراي احكام مي‌باشد و مغايرتي با حقوق شاكي خصوصي نداشته و اعتراض آنها مؤثر در موضوع نخواهدبود.