بخشنامه به كليه رؤساي كل دادگستريها و دادستانها

از آنجا كه مشاهده شده برخي از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي كه از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي، به منظور دفاع از حقوق عمومي جامعه و در جهت پيشگيري از وقوع حوادث و جرائم تشكيل مي‌گردد پس از طي مراحل قضايي و در زمان اجراي حكم، از سوي سازمان مربوط به اخذ رضايت از شاكي منجر و ظاهراً پرونده مختومه مي‌شود يا به دليل اطاله در مراحل دادرسي موضوع پرونده به فراموشي سپرده مي‌شود به گونه‌اي كه موجب تضييع حقوق عامه و يا عدم تحقق اقدامات پيشگيرانه مي‌گردد لذا در راستاي تحقق بندهاي دوم و پنجم اصل156 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم» كه جزء وظايف مصرّح قوه قضائيه مي‌باشد لازم است رؤساي كل، رؤساي دادگستريها و بالاخص دادستانهاي مراكز استان نسبت به اموري كه مرتبط با 2 وظيفه مذكور و در قلمرو قضايي آنها مي‌باشد، اقدامات ذيل را انجام دهند:
1ـ با كليه سازمانهاي اداري و نهادهايي كه پرونده‌هاي قضايي قابل توجه‌اي در دستگاه مطرح مي‌‌نمايند امثال بانكها و شهرداريها جلسه تشكيل داده و ضرورت طرح دعاوي در دادگستري و تشكيل پرونده را بررسي و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسايي نمائيد.
2ـ روند كلي نتايج پرونده‌ها كه در جهت احقاق حقوق عامه يا اقدامات پيشگيرانه مؤثر و يا بالعكس در جهت تضييع حقوق عامه يا تضعيف طرحهاي پيشگيرانه بوده بررسي و نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام شود.
3ـ كميته يا كارگروههايي در سطح دادگستري براي بررسي فرآيند دادرسي اين پرونده‌ها تشكيل دهيد تا موانع را شناسايي و راه‌كارهاي مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمايند.
4ـ دادستانها موظفند نتايج حاصله از اقدامات فوق را كه به عنوان تجربه براي ساير استانها و حوزه‌هاي ستادي مناسب است، به اينجانب اعلام نمايند.
5 ـ رؤساي كل دادگستري‌ها موظفند بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اينجانب اعلام نمايند.