-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17803
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1385/1/24
-
شماره ابلاغ :7440/1901
-
تاریخ ابلاغ :1385/1/21
-
دستگاه مجری:[وزارت کار و امور اجتماعي][سازمان مديريت و برنامهريزي کشور]
مصوبه
شوراي عالي اداري
مورخ 1385/1/16
مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتزاع اختيارات و تعهدات دبيرخانه شورايعالي اشتغال و انتقال آن به وزارت كار و امور اجتماعي
شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 1385/1/16 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به منظور ارتقاي اثربخشي و تسريع در روند اشتغالزايي و هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط در سياستگذاري اشتغال در اجراي بند (1) جزء « ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تصويب نمود:
تمام وظايف و اختيارات و تعهدات دبيرخانه شوراي عالي اشتغال تا پايان مهلت اجراي برنامه چهـارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي كشـور ـ با شرايـط زير ـ از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منتزع و به وزارت كار و امور اجتماعي منتقل ميشود.
1ـ تمام مستـندات مربوط به شـوراي عـالي اشتغال، شامل صورتجلسات شورا و كميسيون تخصصي آن به وزارت كار و امور اجتماعي ارايه شود.
2ـ تمام تعهدات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، شامل:
الف) تعهدات مربوط به قراردادهايي كه به شكل پرداخت وجوه اداره شده، تلفيق منابع وجوه اداره شده با منابع داخلي بانكها و قراردادهاي پرداخت يارانه به منظور تجهيز منابع داخلي بانكها، براساس تفاهمنامه جداگانه ميان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و بانكهاي عامل.
ب) تعهدات مربوط به تضمين بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جريمه تأخير در بازپرداخت تسهيلات پرداختـي به بخشهاي دولتي، خصـوصي و تعاوني، براساس مفاد آييننامههاي اجرايي تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سنواتي كل كشور.
3ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعتبارات مرتبط با تعهدات مذكور در بند (2) و همچنين ساير تعهـدات شوراي عالي اشتغال را در رديفهاي ذيربط در قانون بودجه هر سال منظور خواهدكرد.
4ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ساختار سازماني دبيرخانه شوراي مذكور را از محل پستهاي بلاتصدي خود سازماندهي كند.
5 ـ مسـؤول حُسن اجراي اين مصـوبه، وزير كار و امـور اجتماعي است و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گزارش چگونگي اجراي آن را تا پايان سال 1385 به شوراي عالي اداري ارايه خواهدكرد.