عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره ابلاغ :1710/دش
  • تاریخ ابلاغ :1384/4/21
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1384/3/24

سياستهاي سنجش افكار عمومي

(مصوب جلسه 563 مورخ 1384/3/24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 563 مورخ 1384/3/24، سياستهاي سنجش افكار عمومي را به شرح ذيل تصويب نمود:
مقدمه
نظر به اهميت توجه به افكار عمومي در برنامه‌‌ريزي‌ها و سياستگذاريهاي كشور و با توجه به نقش كارساز افكارسنجي روشمند و صحيح در تشخيص نيازها و حساسيت‌ها، آگاهي از موانع و زمينه‌هاي تحقق تصميمات و اقدامات، امكان احترام به افكار عمومي و نيـز با تـوجـه بـه آثار زيانبـار اشتـباه يا سوءنيت در اجراي افكارسنجي، سياستهاي « سنجش افكار عمومي» به شرح ذيل، تصويب مي‌شود.
سياست‌ها:
1ـ توجه و اهتمام به افكار عمومي و تقويت فعاليت‌هاي معطوف به افكارسنجي.
2ـ بهره‌گيري از نتايج نظرسنجي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي كشور.
3ـ فراهم ساختن تسهيلات لازم جهت دسترسي به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نتايج حاصله از نظرسنجي‌ها با رعايت مسائل امنيتي.
تبصره: اطلاع‌رساني درخصوص عناوين نظرسنجي‌هاي طبقه‌بندي شده با موافقت مراكز افكارسنجي ذيربط انجام خواهدگرفت.
4ـ رعايت امانت‌داري و تضمين عدم افشاي نام و نشاني پاسخگويان از سوي مراكز نظرسنجي و ساير مراجع قانوني.
5 ـ رعايت اصول علمي دركليه مراحل اجراي نظرسنجي و عدم‌تحريف و سوء استفاده از داده‌ها.
6 ـ امكان انتشار نتايج نظرسنجي‌ها با رعايت ملاحظات امنيت ملي و مصالح عمومي و حيثيت افراد حقيقي و حقوقي و مالكيت معنوي در چارچوب قوانين جاري.
7ـ اعتمادسازي و جلب مشاركت مردم به همكاري در انجام نظرسنجي‌ها.
8 ـ ايجاد مصونيت قانوني براي پاسخگويان و پرسشگران.
9ـ اخذ مجوز رسمي و تأييد صلاحيت‌هاي علمي و قانوني درخواست‌كنندگان تأسيس مراكز مستقل افكارسنجي از مراكز ذيصلاح.
تبصره ـ دانشگاهها، مراكز پژوهشي، سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي در محدوده وظائف خود از شمول اين بند مستثني هستند.
10ـ اخذ مجوز رسمي از مراجع ذيصلاح براي انجام نظرسنجي توسط مؤسسات و افراد خارجي و يا به سفارش مراكز خارج از كشور.
ـ اجراء:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسئول اجراي سياستهاي سنجش افكارعمومي و تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و تصويب آنها از طريق مراجع صالحه مي‌باشد.