دادستان داراي اختيارات مقامي خويش بوده و اخذ وجه التزام و وثيقه و وجه الكفاله از جمله اختيارات وي مي باشد.

بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:
معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 1383/9/29 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 1383/9/14 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 1383/9/8 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد. ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستري‌ها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا مي‌شود.
1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 1383/8/27 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 1383/9/14 چنين رأي داده است: نظر به‌اينكه در تاريخ 1383/6/15 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـول‌عنه خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 1383/9/10 محكوم عليـه خود را به زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده وارد بنظر نمي‌رسد و تصميم معترض‌عنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد مي‌گردد.
2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجه‌الكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 1383/9/8 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است:
نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفول‌عنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجه‌الكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري با رئيس حوزه قضائي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادستان كه بنظر مي‌رسد امور قضائي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمائيد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است در حاليكه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغي‌الاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري
به تاريخ روز سه‌شنبه 1384/5/18 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، بشرح ذيل تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجه‌الكفاله و وجه‌الضمان از كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد اخذ مي‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 بموجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنحو عام كليه اختيارات دادستان بعهده رئيس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان بشرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذكر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رئيس حوزه قضائي واگذار گرديد.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي بنظر مي‌رسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رئيس دادگستري بشرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است.
از طرفي با توجه به اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفويض گرديده و از جملـه لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئيس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقه‌گذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر مي‌باشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الكفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: