شماره دادنامه: 843 - ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 1380/8/13 هيأت وزيران.

شماره هـ/80/470 1385/2/2
تاريخ: 1384/12/21 شماره دادنامه: 843 الي 846
كلاسه پرونده: 80/470، 83/635 و 751، 84/51
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ فريبـرز ميرزاحسابي توليت موقوفه حاج‎محمدحسين خزانه 2ـ رحيم رشادي ناظر استصوابي موقوفات مسجد امام خميني (ره) اصفهان 3ـ هاشم اميني 4 ـ ابوطالب رضائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 1380/8/13 هيأت وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند،
1ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در تاريخ 1371/11/25 مطابق تبصره 2 نسبت به كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/1/29 و ساير مراحل اصلاحات ارضي به زارعين منتقل و بين آنان تقسيم شده با صراحت تمام تعيين تكليف و مقرر داشته كه اين اراضي به زارعين مربوطه اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نيز اسناد مالكيت صادر شده غيرمشروع را باطل اعلام داشتـه. متـأسفـانه در تصـويب‌نامه مورد شكايت بنـد (ب) مـاده 5 آيين‌نامه را به نحوي اصلاح كرده‎اند كه موقوفات مزروعي مشمول اصلاحات ارضي زمان طاغوت را نيز مانند ساير موقوفات شامل مقررات پيش‎بيني شده در ماده 2 آيين‌نامه اصلاحي دانسته كه اين اصلاح يعني ايجاد شرايط تشريفات جديد براي موقوفات مزروعي و فراتر از اصل قانون مي‎باشد و برخلاف شرع اجراي مقررات اصلاحات ارضي را مشروعيت داده است.
2ـ در تصويب‌نامه مورد اعتراض تبصره5 به ماده7 آيين نامه سابق اضافه شده و مدت اجاره را ده سال معين كرده‎اند و به عبارت ديگر مدت اجاره را كه طبق ماده 468 و 469 قانون مدني از اركان عقد اجاره است به صورت يك طرفه معين و بر ادارات اوقاف و متوليان موقوفات تحميل كرده‎اند و حال آنكه طبق موازين شرعي و بديهي ترين مسائل حقوقي و از جمله ماده 190 قانون مدني براي صحت هرمعامله قصد و رضاي طرفين شرط اساسي صحت معامله است و چون اجاره از جمله معاملات مي‎باشد و تحميل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب رضايت مي‎باشد. ضمن اينكه در بعضي از وقفنامه‎ها حداكثر مدت اسناد اجاره قيد گرديده متولي حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد.
3 ـ در آيين‌نامه مورد شكايت ماده 8 آيين‌نامه قبلي را اصلاح و احداث هرگونه اعياني و باغ در اراضي موقوفه توسط زارعان را بدون پرداخت پذيره مجاز دانسته‎اند. اين ماده نيز بر خلاف حقوق شرعي و قانوني موقوفات است زيرا،
اولاً طبق ماده 13 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وجوه حاصله از محل پذيره و اهدائي نظير اجاره بهاي رقبات، موقوفات و از عوايـد هر موقوفه محسوب گرديـده و بـايستي به مصارف مقـرر در وقفنامـه بـرسد.
ثانياً، شوراي محترم نگهبان طبق نظريه شماره 107 مورخ 1374/3/8 وصول پذيره و اهدائي را كه جزو مصرف عوايد موقوفه است تجويز و همچنين نظر مستند رأي هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 1374/7/29 قرار گرفته و ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي ماده13 آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه از نظر معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت پذيره را فسخ نموده شرعاً مجاز نداشته است و با اين ترتيب بر وصول پذيره تأكيد فرموده‎اند. بنابراين ماده 8 آيين‎نامه هيأت وزيران كه معافيت از پرداخت پذيره را براي زارعان مجاز دانسته و حتي به آنها حق داده است كه نسبت به اعيانيهاي مستحدثه بدون اجازه متولي سند مالكيت دريافت و آنها را در توثيق و ترهين قرار دهند مغاير ماده 13 قانون و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. با عنايت به مراتب ابطال ماده2، بند ب ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده8 تصويب‌نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 1380/8/13 هيأت وزيران مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره18955 مورخ1384/5/29 اعلام داشته‎اند، ماده2، بند(ب) ماده5 تصويب‎نامه مورد شكايت به موجب تصويب‌نامه شماره 67447/ت28302ه‍ مورخ 1381/12/28 و تبصره5 ماده7 نيز به موجب تصويب‌نامه شماره 69626/ت30268ه‍ مورخ 1382/11/23 اصـلاح شده است.
دبير محترم شوراي نگهبـان در خصـوص ادعـاي مغـايرت ماده 8 آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفات طي نامه شماره 14566/30 مورخ 1384/11/25 اعلام داشته‎اند، ماده مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا با توجه به اينكه احداث و ايجاد اعيان مذكوره در اينگونه اراضي خارج از محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون كسب اجازه از اداره اوقاف يا متوليان آنها خلاف موازين شرع مي‎باشد، بالتبع نپرداختن پذيره اراضي (اصلاحيه ماده 8 آيين‌نامه اجرائي) نيز خلاف موازين شرع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجـام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.