-

شماره هـ/77/442 1385/2/3
تاريخ: 1384/12/21 شماره دادنامه: 851 كلاسه پرونده: 77/442
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدجواد مهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/480 و 82/388 موضوع شكايت محمدباقر، خسرو، زهرا و شيرين بهبهاني به طرفيت ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين سازمان امور اراضي به خواسته صدور حكم بر لغو و ابطال تصميمات و اقدامات خوانده در مورد صدور دستور تنظيم اسناد انتقال اراضي ده بيد مرودشت و … به لحاظ عدم شمول قانون كشت موقت به شرح دادنامه شماره 536 و 537 مورخ 1374/6/1 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شوراي هيأت واگذاري به شرح صورتجلسه شماره 541/ص مورخ 1369/1/27 ميزان 210 هكتار از اراضي شكات تحت پلاك 95 بخش 5 فارس واقع در روستاي ده بيد مرودشت را به لحاظ وجود قراردادهاي اجاره سالهاي 60 و 61 و 62 و 63 بين مالكين و زارعين از شمول قانون كشت موقت خارج دانسته و به شرح صورتجلسه مورخ 1367/12/25 نيز اكثريت اعضاء شورا، اراضي مزبور را خارج از شمول قانون كشت موقت دانسته‎اند متعاقب تشخيص‎هاي فوق در تاريخ 1368/1/14 بين وكيل مالكين با زارعين در محل گروه تحقيق شهرستان مرودشت توافق نامه‎اي تنظيم گرديده و بر اساس توافق نامه مذكور هيأت طي نامه شماره 5235/1 ـ1368/10/20 به دفترخانه شماره 55 مرودشت ميزان 130 هكتار زمين بابت سهام زارعين و خوش نشينان و مابقي به ميزان 80 هكتار جهت مالكين جهت تنظيم سند اعلام و نماينده جهت امضاي سند معرفي نموده كه اين اقدامات با توجه به تصميمات قبلي شوراي هيأت مبني بر عدم شمول مقررات قانون كشت موقت بر اراضي مورد بحث فاقد مستند و مجوز قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات هيأت مي‎باشد و در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين در خصوص توافق‎نامه تنظيمي هر يك از طرفين مالك و زارع مي‎بايست به مراجع حقوقي ذيصلاح مراجعه نمايند بنابه مراتب تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري در خصوص زمين مورد ادعا بعد از تشخيص عدم شمول مقررات كشت موقت قانوناً صحيح نبوده شكايت مطروحه از اين حيث وارد تشخيص و رأي بر ابطال اقدامات انجام‌شده صادر و اعلام مي‎شود. الف ـ2 ـ شعبه اول هيأت تجديدنظر در رسيدگي به پـرونده كلاسه ت1/74/658 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان امور اراضي نسبت به دادنامه‎هاي شماره 537 ـ536 مورخ 1374/6/1 صادره از شعبه سوم ديوان ايراد شكلي به نظر نمي‎رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎شود. ب ـ1 ـ شعب سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1551 موضوع شكايت آقاي محمدجواد مهـر به طرفيت مديـريت امـور اراضي استـان فارس به خواستـه صدور حكم بر لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقـال قسمتي از اراضـي و تأسيسـات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 1377/10/16 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تصرف غير مالك در اراضي مورد ادعا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در سالهاي مورد نظر قانون كشت موقت و كشت و زرع در آن به دلالت مندرجات و محتويات پرونده‎هاي واصله و اوراق و مدارك ابرازي محرز بوده و اقدامات انجام شده از سوي شوراي كشت نيز حاكي از وجود توافق فيمابين مالك و متصرفين تحت عناوين مختلف شرعي نبوده و مشمول تبصره 2 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير نمي‎باشد مضافاً به اينكه ادعاي شاكي در زمينه عدم شمول مقررات كشت موقت به لحاظ تصرف اراضي در تاريخ مقدم بر پيروزي انقلاب نيز موجه به نظر نمي‎رسد زيرا هرچند ظاهراً تصرفات از تاريخ 1357/10/20 شروع شده لكن تصرفات مذكور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ادامه داشته و قطع نگرديده است. به عبارت ديگر تصرفات قبل از پيروزي انقلاب و با وصف ادامه آن بعد از انقلاب رفع اثر از تصرفات بعدي نكرده به هر حال موضوع مشمول مقررات مصوب 1365/8/8 مي‎باشد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شاكي غير وارد تشخيص و رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/337 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمدجواد مهر به خواسته تجديدنظر شماره 1404 مورخ 1377/10/16 شعبه سوم ديوان در پرونده كلاسه 76/1551 به شرح دادنامه شماره 1704 مورخ 1379/11/4 چنين رأي صادر نموده است، … نظر به اينكه با تشخيص مكانيزه بودن اراضي پلاك 95 مكرر موضوع مالكيت تجديدنظر خواه در سال 1342 و عدم شمول قانون اصلاحات ارضي و بروز اختلاف بين زارعين و مالكين در سال 1357 و نتيجتاً تصرف اراضي توسط زارعين شاغل و خوش نشينان و مراجعه مالكين به مراجع قضائي و صدور احكام مبني بر رفع تصرف عدواني برخي از متصرفين و سرانجام نامه شماره1755 مورخ1359/10/29 دادستاني انقلاب و نامه شماره1289 مورخ 1359/11/7 هيأت هفت نفره واگذاري زمين عنوان استاندار فارس كه دلالت بر عدم سلطه مالك در سالهاي مورد نظر قانونگذار دارد بنابه مراتب مرقوم نظر به اينكه ايراد موجهي كه فسخ دادنامه شماره 1404 مورخ 1377/10/16 شعبه سوم ديوان عدالت اداري را سبب شود اقامه و ابراز نگرديده بنابراين با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1663 موضوع شكايت آقاي هوشنگ شهيم و ابراهيم شاهين شهيم به طرفيت مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات هيأت واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر (هيأت هفت نفره) در مورد واگذاري و انتقال قسمتي از اراضي و تأسيسات پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بيد مرودشت به عنوان اجراي قانون واگذاري مصوب 1365 و ابطال اسناد انتقال و مالكيت و عمليات ثبتي و حقوقي به شرح دادنامه شماره 1385 مورخ 1379/10/29 چنين رأي صادر نموده است، اقدامات واگذاري زمين استانهاي فارس و بوشهر در سهام شكات در پلاك 95 مكرر قطعه 2 بخش 5 فارس مرزعه ده بيد مرودشت به علل ذيل مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است. زيرا اولاً، شرط اساسي شمول مقررات كشت موقت در اراضي زراعي اشخاص تصرف آن اراضي توسط غير مالك در سالهـاي 1359 ـ 1358 و سلب سلطه مالك و كشت و زرع در سنوات مرقوم است كه در اراضي متعلق به شكات شرايط اساسي شمول مقررات كشت موقت تحقق نيافته است. علاوه بر اين احكام كشت صادره توسط شوراي كشت و هيأت ذيربط نيز مربوط به سال 1360 به بعد است و هيچ گونه دلايلي بر كشت و زرع متصرفين و خوش‌نشينان در سالهاي1359 و 1358 در اجراي قانون كشت موقت ندارند. ثانياً مندرجات نامه شماره 1289 مورخ 1359/11/7 ستاد واگذاري زمين مستقر در مرودشت خطاب به استانداري استان فارس حاكي است كه احكام صادره از شوراي كشت مربوطه در مورد اراضـي زراعي واقع در پلاك 95 مكرر بخش 5 فارس به اجراء در نيامده و خوش نشينان و زارعين مورد نظر هيأت نتوانسته‎اند حكم صادره را اجراء و در زمين به كشت و زرع نپردازند. ج ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2514 و 79/2436 موضوع تقاضاي تجديدنظر مديريت امور اراضي استان فارس به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1385 مورخ 1379/10/29 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 676 ـ 675 مورخ 1382/5/26 چنين رأي صادر نموده است، … در خصوص اصل موضوع و اعتراض مديريت امور اراضي فارس با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه معترض‌عنه ايراد موثر و موجهي به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ آن را ايجاب نمايد مشهود نيست لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تعارض بين دادنامه‎هاي شماره 1704 مورخ 1379/11/4 شعبه سوم تجديدنظر و 676 و 675 مورخ 1382/5/26 شعبه اول تجديدنظر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.