-

شماره هـ/82/319 1384/12/17
تاريخ: 1384/10/11 شماره دادنامه: 560 كلاسه پرونده: 82/319
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحمت‎اله هاشم‎زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مي‎نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 مغاير با اصول 4، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي‎باشد. زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي‎نمايد (3 درصد ماليات شماره‎گذاري ـ 3درصد بعنوان ماليات يك درصد به عنوان حق‎الثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي‎گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اينكه منطقي به نظر نمي‎رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مي‎باشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي‎باشد. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041ـ 212 مورخ 1383/8/19 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210ـ 211 مورخ 1383/8/11 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غير مستقيم طبقه‎بندي مي‎شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها مي‎باشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم، تصويب و قابليت اجرائي يافته‎اند مطالبه و وصول مي‎گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصول مي‎شوند، از نوع مالياتهاي غير مستقيم مي‎باشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ مي‎گردند. زيرا اين مبالغ را فروشنده (اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي) به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملاً اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهره‎برداري مي‎كند پرداخت مي‎گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن «هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليـه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‎نمايند مشمول پرداخت ماليات مي‎باشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي‎كنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‎شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/7/24 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 1384/7/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.