-

شماره هـ/84/659 ، 84/333 1384/11/8
تاريخ: 1384/10/18 شماره دادنامه: 572 ـ573 كلاسه پرونده: 84/333، 659
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف تالارهاي پذيرائي و ظروف كرايه تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه چهل‌و چهارمين جلسه مورخ 1382/11/7 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي به شرح شكايتنامه و دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران در چهل و چهارمين جلسه مورخ 1382/11/7 به استناد تبصره يك ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب نموده كه به شهرداري تهران اجازه داده مي‎شود به منظور تأمين هزينه‎هاي خدمات شهري و ترافيكي ناشي از مراسم تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها در شهر تهران به مأخذ ده درصد (10%) صورتحساب و يا قرارداد منعقده به عنوان بهاي خدمات ارائه‌شده دريافت نمايد، قطع نظر از آنكه اصولاً شهرداريهاي مناطق بيست و دوگانه تهران خدمات ويژه‎اي به تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها ارائه نمي‎نمايند كه به منظور تأمين هزينه‎هاي آن عوارض ويژه‎اي دريافت نماينـد مصـوبه مـذكور به شـرح ذيل مغـاير قانون اسـت و ابـطال آن مورد استدعا است. 1ـ يكي از موضوعات مورد اختلاف و اعتراض واحدهاي صنفي تالارهاي پذيرائي با شهرداري‎هاي مناطق بيست ودوگانه تهران راجع به ميزان عوارض 10% برگزاري جشنها و مجالس عقد و عروسي موضوع ماده5 مصوبه شماره10947/508/160 مورخ 1366/12/10 قائم مقام شوراي اسلامي شهر تهران بوده كه به لحاظ همين نارضائي، عوارض معوقه اكثر واحدهاي مذكور از سال 1367 تا پايان سال 1381 هنوز هم در اغلب شهرداريهاي مناطق مختلف تهران بلاتكليف مانده است خوشبختانه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1381/10/22 كه به قانون تجميع عوارض موسوم گرديده و با هدف سامان دادن به وضع عوارض، پايان بخشيدن به هرج و مرج در تصويب عوارض و تعديل و تجميع آن و جلوگيري از وضع عوارض مضاعف به تصويب رسيده است ضمن سياستگذاري در جهت وضع عوارض نسبت به پاره‎اي از موارد رأساً در مقام وضع عوارض برآمده كه از جمله بند (د) ماده (4) قانون مذكور است. كه به اختلاف فوق‎الاشاره پايان بخشيد و خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير مسافرخانه، تالارها و باشگاهها را مشمول پرداخت 2% هزينه به عنوان عوارض نموده است. 2ـ برابر ماده يك قانون مذكور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملـي و محلي از توليـدكنندگان كالاها، ارائـه‌دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎گيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع… صورت مي‎پذيرد لغو مي‎گردد. 3ـ در قسمت اخير ماده يك برخي عوارض از شمول قانون مستثني گرديده كه عوارض خدمات تالارها و … موضوع بند (د) ماده 4 جزء مستثنيات مذكور نمي‎باشد. 4ـ حسب بند (د) ماده 4 قانون مذكور جهت خدمات هتل، متـل، مهـمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها 2% هزينه به عنوان عوارض معين گرديده است. 5 ـ به صراحت ماده 5 همان قانون برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن تعيين شده است توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع گرديده است. بنابراين مصوبه اخذ بهاي خدمات از تالارها و باشگاههاي پذيرائي و رستورانها مصوب چهل و چهارمين جلسه مورخ 1382/11/7 شوراي اسلامي شهر تهران به استناد تبصره يك ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي علاوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصويب با عناوين مندرج در تبصره و خروج موضوعي مغاير با روح قانون و هدف قانونگذار و مؤكداً ممنوعيت صريح قانوني موضوع ماده 5 قانون فوق‌الاشعار بوده ابطال آن مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهرتهران در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره10116/160 مورخ 1384/6/16 اعلام داشته‎اند، 1ـ حسب مقررات مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22، شوراهاي اسلامي مجاز به برقراري عوارض براي آن دسته از خدمات كه در ماده 4 اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است نمي‎باشند. حسب مندرجات بند (د) ماده 4 اين قانون نيز 2% هزينه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذير، مسافرخانه، تالارها و باشگاهها « به عنوان عوارض» پيش‌بيني شده است. لكن در انتهاي بند (د) ماده 4 قانون تجميع عوارض، قانونگذار صريحاً 2% پيش‌بيني شده را مصداق « عوارض» دانسته در حالي كه موضوع مصوبه مورد بحث همانگونه كه از نام آن نيز مشهود است از مصاديق « بهاي خدمات» اعلام شده است. همانگونه كه مستحضريد عنوانهاي ياد شده كاملاً از يكديگر متفاوت مي‎باشند. لذا، ذيلاً مستندات قانوني اين تغاير را به استحضار عالي مي‎رساند، 2ـ1ـ وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، اصلاحي 1382/7/6 پيش‌بيني شده است. بند 16 اين قانون به صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اختصاص يافته است. قانون تجميع عوارض نيز كه مورد استناد شاكي قرار گرفته راجع به صلاحيت‎هاي مندرج در اين بند است. اما بند 26 ماده 71 قانون شوراها راجع به صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن است. همانگونه كه ملاحظه مي‎فرماييد، به دلالت تفاوت ماهوي و دوگانگي مشهود عناوين « عوارض» و « بهاي خدمات» مقررات مربوطه در بندهاي جداگانه از سوي قانونگذار پيش بيني شده است. با توجه به مراتب ياد شده، استناد شاكي به ماده 5 قانون تجميع عوارض در خصوص « بهاي خدمات» به دليل تفاوت ماهوي اين عنوان با « عوارض» صحيح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بود. 3ـ1ـ استناد شاكي در قسمت پاياني شكوائيه تقديمي به اعلام نظر منفي آن اتحاديه نسبت به صدور پروانه كسب در تالارهاي پذيرايي ملازمه‎اي با عدم وجود تالارهاي بدون پاركينگ در شهر تهران ندارد. به عبارت ديگر، همانگونه كه مستحضريد بسياري از تالارهاي پذيرائي سطح شهر تهران فاقد پاركينگ بوده و در هنگام برگزاري مراسم مشكلات جدي ترافيكي براي شهروندان ايجاد مي‎نمايند. حال اگر اين عزيزان براي رفع معضلات ترافيكي ناشي از حضور مشتريان خود بهايي به شهرداري بپردازند تا در جهت بهبود ارائه خدمات از سوي شهرداري در زمينه عبور و مرور مصرف گردد عمل خلافي صورت گرفته است؟! 4ـ1ـ محل مصرف بهاي خدمات پيش‌بيني‌شده در مصوبه مورد بحث صرفاً حل معضلات ترافيكي ناشي از برگزاري مراسم تالارهاي پذيرايي در شهر تهران نمي‎باشد. بلكه، شهرداري تهران در قبال خدماتي ديگر از قبيل رفت و روب و نظافت و حمل زباله‎هاي بيش از حد متعارف واحدهاي ياد شده اين بهاء را مطالبه مي‎نمايد. 5 ـ1ـ همانگونه كه مستحضريد حسب مقررات مندرج در تبصره 4 (الحاقي 1352/5/17) به بند 2 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري صرفاً مكلف به تعيين محلهاي مخصوص براي تخليه زباله بوده تا ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم جهت تخليه زباله‎هاي خود رسانده شود. اين محلهاي مخصوص حسب مقررات ياد شده بايد « خارج از محدوده شهر تعيين شود.» بنابراين همانگونه كه ملاحظه مي‎فرماييد بر مبناي هيچ يك از مقررات موجود، به هيچ وجه شهرداري مكلف به جمع‎آوري مجاني زباله از مقابل تالارها و باشگاهها نمي‎باشد و اين عزيزان مي‎بايست حسب مقررات ياد شده، زباله‎هاي خود را در محلهاي پيش بيني شده از سوي شهرداري كه در خارج از محدوده شهر است به هزينه خود تخليه نمايد. اما از آنجا كه نظـافت شهر و سلامـت شهروندان را نمي‎توان به مخاطره انداخت شهرداري اقدام به جمع‎آوري زباله‎ها مي‎نمايد. حال اگر كساني كه زباله‎هاي توليد شده محلهاي تجاري آنها كه ناشي از كسب درآمدشان بوده مبلغي بابت خدمات به شهرداري جهت جمع‎آوري زباله‎هايي كه هزينه جمع‎آوري آنها نيز به عهده خودشان مي‎باشد بپردازند خلاف انصاف عمل شده است؟! آيا انصاف است از محل عوارض اقشار مختلف جامعه من‎جمله طبقات محروم، هزينه جمع‎آوري زباله‎هاي دارندگان تالارهاي پذيرايي پرداخت گردد. در حالي كه شهرداري به هيچ وجه از جهت قانوني تكليفي در اين خصوص ندارد؟ با توجه به مراتب معروضه فوق، مصوبه چهل و چهارمين جلسه مورخ 1382/11/7 شــوراي اسلامي شهر تهران بر مبناي مقررات قانوني تنظيم و به هيچ وجه مغاير قوانين و مقررات جاري نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هيأت درخواست نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.