-

شماره هـ/83/324 1384/9/28
تاريخ: 1384/9/6 شماره دادنامه: 449 كلاسه پرونده: 83/324
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستيك تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 1382/11/12 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، در تاريخ 1382/11/12 شهردار تهران بزرگ طي نامه شماره 8285286/8210 لايحه جديد اخذ عوارض از كليه تابلوهاي منصوب در شهر تهران را با قيد دو فوريت تقديم شوراي اسلامي شهر تهران مي‎نمايد كه لايحه مورد نظر پس از طي تشريفات مقرر قانوني در چهل و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران به تاريـخ 1382/11/12 مطـرح و بـا اكثريت آراء طـي يك مـاده واحده و 8 تبصره به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مي‎رسد. در مصوبه ياد شده شوراي اسلامي شهر تهران، با تجاوز از حدود اختيارات ناشي از تصويب نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 1378/8/10 هيأت وزيران (موضوع آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر، بخش و شهرك موضوع ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سياستهاي عمومي موضوع بند 16 ماده 71 كه در ماده 14 آيين‎نامه فوق‎الذكر (14 شرط لازم جهت وضـع عوارض) پيش‎بيني شده و نيز بر خـلاف مفـاد ماده 15 آيين‎نامه و تبصره ذيل آن كه رشد عوارض را بيش از 2 الي 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض ياد شده بالغ بر هزار درصد افزايش مي‎نمايد به نحوه كه عوارض هر متر تابلو از 5000 ريال به 50000 ريال در هر ماه و از 60000 ريال در سال به 000/600 ريال در سال به طور هندسي تصاعدي داشته است. ملخصاً مصوبه شوراي شهر در سال 1382 در مقايسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمي داشته. ثانياً، باعث ركود اقتصاد جامعه در اين رسته شده ثالثاً، باعث بيكار شدن حداقل 5000 نفر نيروي كارگر شاغل در كارگاههاي تابلوسازي شده. رابعاً، خارج از اختيارات شورا و مصوبه 1378/8/10 هيأت وزيران بوده . خامساً، بدون رعايت شرايط 14 گانه احصائي در ماده 14 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شوراي اقتصاد وضع گرديده. سابعاً، حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان رعـايت نشـده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذيل ماده 15 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الي 3 درصدي در سال تصويب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 تصويب شده. لذا با عنايت به مراتب فوق‎الذكر صدور حكم مبني بر ابطال مصوبه معترض‎عنه مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10857/60 مورخ 1383/6/8 اعلام داشته‎اند، 1ـ تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 از وظايف انجمن شهر بوده كه برابر ماده 42 همان قانون مادام كه انجمن شهر تشكيل نشده و … وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361، شوراي شهر اختيار تصويب عوارض … را براي تأمين هزينه شهرداري يافته است. از سوي ديگر از ابتداي سال 1382 بر مبناي ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مــوسوم بـه « قانون تجميع عوارض» بـرقراري و دريافت هـرگونه وجوه از جملـه ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها و … صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استناد موارد مندرج در اين ماده قانوني لغو مي‎گردد. بنابراين و با توجه به اينكه مستندات مورد استناد در شكوائيه موضوع اين لايحه هيچ يك از مصاديق مربوط به استثنائات مذكور در ماده يك قانون اخيرالذكر نمي‎باشد به تصريح ماده قانوني فوق ملغي محسوب و قابل استناد نمي‎باشند. 2ـ بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري را به عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده و ماده 77 نيز به گونه‎اي ديگر مراتب ياد شده را تأكيد نموده است. 3ـ تبصره يك ماده 5 قانون تجميع عوارض و مفهوم مخالف متن اين ماده قانوني وضع عوارض براي عناويني كه در ماده 4 اين قانون تكليف آن روشن نگرديده است را به عهده شوراهاي اسلامي شهرها قرار داده است. قابل ذكر اينكه مراتب مندرج در بند ب ماده يك و ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون تجميع عوارض (مصوب هيأت وزيران) نيز مؤيد پيش‎بيني صلاحيت شوراهاي اسلامي در وضع و افزايش در نرخ اين گونه عوارض مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده آن شورا و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.