شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508

شماره هـ/84/485 و 508 1384/9/27
تاريخ: 1384/8/22 شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران 2ـ ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 1384/4/9 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامي از زمان تأسيس تلاش زيادي در جهت پيشبرد علم و دانش در اين كشور انجام داده است.
افراد زيادي از اين دانشگاه فارغ‎التحصيل شده و افراد بسياري در حال تحصيل هستند و داشتن يك كشور آباد و پيشرفته مستلزم اين است كه افراد متخصص و تحصيل‌كرده داشته باشد و افراد مزبور نيز از دانشگاهها بيرون مي‎آيند و اگر اين افراد نزد اساتيد مجرب و متعهد و با سواد دانش بياموزند، بدون شك اشخاصي خواهند بود كه علم آنها در عمل به كار آيد و خوني تازه در شريان اين جامعه خواهد بود. به همين خاطر دانشگاه آزاد اسلامي براي اينكه از محضر اين قبيل اساتيد استفاده كند و مسئولين ذيربط دانشگاه با اشراف بر اين مسائل ماده واحده‎اي با عنوان قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاه آزاد اسلامي تهيه كردند و در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در تبصره يك آن، اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي را مجاز دانسته كه در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند بدون توجه به قانون مذكور سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران نامه‎اي با استناد به تبصره 4 ماده 3 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي كشور به دانشگاه تهران ارسال داشته‎اند كه در آن اعضاء هيأت علمي را در خارج از محل خدمت خود از كار دولتي و غير دولتي منع نموده‎اند. با اين اوصاف اساتيد دانشگاههاي دولتي نمي‎توانند در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس كنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره 3 و 4 ماده 40 مقررات مذكور فقط اعضاء هيأت علمي تمام وقت بعد از جلب موافقت دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخيص و صلاحيت و شئون دانشگاه و طي فرآيند قانوني مجازند كه كار كنند لذا با توجه به اينكه ماده واحده تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كليه مراحل قانوني را طي كرده همه بايستي از آن تبعيت و آن را اجراء نمايند. همچنين آيين‎نامه مصوب هيچ مرجعي نمي‎تواند بر خلاف قانون باشد لذا تقاضاي ابطال تبصره 4 ماده 3 آيين‎نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت امناء دانشگاه تهران و همچنين ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 1384/4/9 هيأت حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران را دارد. اداره كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31374/51 مورخ 1384/6/3 اعلام داشته‎اند، اولاً براساس قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب مورخ 9 و 1367/12/23 شوراي عالـي انقـلاب فرهنگي به ويژه بند (ن) ماده 7 كه اشعـار مي‎دارد « تصويب مقـررات استخدامـي اعضـاي هيأت علمي مؤسسه پس از تاييد وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوق‎الذكر مصوبات هيأت امناء براي مؤسسات آموزشي در حكم قانون لازم‎الاتباع مي‎باشد و از نظر اعتبار همانند قوانين مصوب مجلس براي كليه مراجع قانوني نيز لازم‎الاتباع است اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها را به هيأت امناء آن دانشگاهها تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها مي‎داند مورد تأكيد قرارگرفته است. بنابراين آيين‎نامه‎هاي مصوب هيأت امناء مؤسسات آموزشي نيز در حكم قانون بوده و جزء به تغيير و اصلاح مقنن مربوط كه در اين خصوص (هيأت امناء) مي‎باشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعاي خواهان هر چند براي مصوبات مذكور مسامحتاً از عنوان آيين‎نامه استفاده مي‎شود تابع مقررات مربوط به درخواست ابطال آيين‎نامه‎هاي دولتي از طريق مرجع ديوان عدالت اداري نمي‎تواند باشد. اين امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها هيأتهاي امناء تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها مي‎داند مورد تاييد قرار گرفته است. ثانياً: اعضاء‌ هيأت علمي رسمي تمام وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمي تمام وقت در مؤسسه آموزشي محل خدمت را داشته و براين اساس خود نيز مقررات آموزشي و خدمتي در دانشگاه را پذيرفته‎اند و بر همين اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشي اعضاء هيأت علمي تمام وقت خود را خارج از دانشگاه منوط به كسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هيأت علمي را از سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي ممنوع نكرده است. نتيجتاً شكايت خواهان وارد نبوده و مصوبات مذكور اعتبار قانون لازم‎الاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 797/200/2 مورخ 1384/7/6 اعلام داشته‎اند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ 1384/4/9 سرپرست هيأت حسابرسي ديوان محاسبات كشور صرفاً ناظر به بيان منطوق قوانين و مقررات موضوعه بالاخص قيود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آيين‎نامه مبحوث‎عنه بوده و متضمن تفسير و يا توسعه مقررات لازم‎الاجراء كشور نمي‎باشد و مآلاً اقدام مذكور در راستاي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسي و مواد يك و 2 قانون ديوان محاسبات كشور و شرح وظايف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور كه شاكي طي خواسته خود به خصيصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصويب‎نامه و آيين‎نامه‎هاي صادره از سوي قوه مجريه مصرح در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.