-

شماره هـ/84/27 و غيره 1384/8/21
تاريخ: 1384/7/17 شماره دادنامه: 363 الي376
كلاسه پرونده: 83/657، 576، 420، 419، 84/530، 417، 412، 408، 329، 328، 315، 284، 236، 235، 27
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ نجف رجبي 2ـ خمره نيك قلب كورنده 3ـ محمدتقي غني‎نيا 4ـ عباس پور‎آقاجان 5 ـ محمودجوينده 6 ـ محمدمهدي محمدي 7 ـ حسين اكبري 8 ـ مظفر محمدزاده 9ـ حسن مازندراني 10ـ حسين اسماعيلي 11ـ محمدعلي زيادلو 12ـ شعبانعلي نيك‎پور 13ـ محمود جرجاني 14ـ سيدمحمدرضا شجاعي 15ـ عطاءالله نصرتي 16ـ محمدآقا طوسي و خانمها 17ـ كبري بابائي طلاتپه 18ـ سكينه علي‎زاده 19ـ واليه شهامت آرين 20ـ عاليه آشتياني 21ـ نادره علي‎اشرف‎جودت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تصويب‎نامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 1382/1/30 و بند 3 تصويب‎نامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 1383/4/10 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمريها و بندهاي 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، هيأت وزيران همه ساله به استناد تبصره 4 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزينه زندگي نسبت به ترميم حقوق كليه كاركنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي كه تا پايان هرسال شمسي مستمري آنان برقرار شده است از ابتداي سال بعد افزايش داده و بر همين اساس سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده 96 قانون تأمين اجتماعي كليه مستمريهاي برقرار شده لغايت اسفند هرسال را از ابتداي سال بعد با تصويب هيأت وزيران افزايش داده است كه مؤيد مطلب فوق به عنوان نمونه صدور بخشنامه 32 مستمريها منضم به تصويب‎نامه هيأت وزيران مي‎باشد. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي از سال 1381 به بعد روش محاسباتي افزايش حقوق مستمري مشمولان قانون تأمين اجتماعي را كه تا پايان سال 1380 در رديف مستمري بگيران قرار گرفته‎اند با تصويب هيأت وزيران تغيير داده است به طور مثال اگر فردي در تاريخ 1381/7/1 بازنشسته شده به جاي افزايش كامل حقوق مستمري از تاريخ 1382/1/1 به لحاظ اينكه در سال 1381 فقط مدت شش ماه (از تاريخ 1381/7/1 لغايت 1381/12/29) حقوق مستمري دريافت نموده به ميزان 12/6 (50% افزايش مستمري) به استناد بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه 37 مستمريها و 1ـ1 و 5ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها اقدام نموده‎اند كه اين امر باعث تقليل 50% از افزايش مستمري از 1382/1/1 مي‎گردد. لذا به نظر مي‎رسد مقامات ذيصلاح سازمان تأمين اجتماعي افزايش ساليانه حقوق مستمري بگيران را نوعي پاداش تلقي نموده‎اند كه بايد به نسبت ماههاي خدمت كارمند در طول سال تقسيم و پرداخت شود در صورتي كه افزايش حقوق مستمـري بگيــران پاداش نبوده و نمي‎تواند تابع چنين رسم و قاعده‎اي باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت « اين افزايش براي افرادي كه در سال 1381 مستمري آنها برقرار گرديده است به نسبت ماههاي برقراري مستمري خواهد بود.» از تصويب‎نامه شماره 3690/ت28320هـ مورخ 1382/1/30 هيأت وزيران و بند 3 تصويب‎نامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 1383/4/10 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 و بندهاي 5ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در شكايت مذكور طي نامه شماره 26145 مورخ 1384/6/10 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 7376/1100 مورخ 1384/4/29 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه سرپرست اداره كل حقوقي و قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، ماده 96 قانون سازمان تأمين اجتماعي مقرر مي‎دارد « سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.» 1ـ چنانكه از منطوق اين ماده برمي‎آيد، هدف و فلسفه وضع اين ماده آن است كه از طريق افزايش ساليانه مستمريها بالا رفتن هزينه زندگي جبران گردد. اين افزايش در مورد كساني كه مستمري آنها لغايت سال 1381 برقرار گرديده است، به طور كامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص كساني كه در اثناي سال برخوردار از مستمري مي‎شوند نه كامل، بلكه به نسبت ماههاي برخورداري از مستمري بايد باشد زيرا اين دسته از افراد، پيش از آن كه در زمره مستمري بگيران قرار گيرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شوراي عالي كار و يا ديگر قوانين مربوط از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد بهره‎مند شده‎اند و لذا هدف از وضع قانون، كه جبران افزايش هزينه زندگي است، تا مقطع ورود در دايره مستمري بگيران در مورد ايشان تحقق يافته است و پس از آنهم با افزايش مستمري به تناسب ماههاي برقراري اين مقصود به تمامه برآورده مي‎شود. وانگهي با لحاظ اين نكته كه ميزان مستمري طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي تابعي است از متوسط مزد يا حقوق بيمه شده، آشكار مي‎شود كه اين گروه از مستمري بگيران از يك جهت ديگر نيز به طور غير مستقيم از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد، به واسطه تأثيري كه بر ميزان مستمري دارد بهره‎مند گشته‎اند. 2ـ تعديل مستمري مصرح در ماده 96 قانون تأمين اجتماعي نسبت به دوره زماني معين خواهد بود، يعني تعديل مزبور نسبي است و اين نسبيت تابعي از ميزان تورم هزينه‎هاي زندگي در يك دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلي و … مي‎باشد. ضمناً عبارت انتهايي ماده 96 (به همان نسبت) بر نسبيت تعديل دلالت داشته و معناي نسبيت تعديل جز اين نمي‎باشد كه مستمري به نسبتي بايد مورد تعديل قرار گيرد كه در طول دوره زماني مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. 3ـ مستنداً به تصريح قسمت انتهائي ماده 96 تشخيص سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با ميزان تورم متكــي بر مصوبه هيأت وزيران (در باب تعيين شاخص افزايش هزينه‎هاي زندگي) مي‎باشد. عليهذا با توجه بــه مراتب فوق موارد شكايت كاملاً موافق ماده 96 مي‎باشد و ماده مرقوم با ذكر صريح عبارت « به همان نسبت» بر لزوم نسبيت تعديل تاكيد دارد و اساساً موضوع ماده 96 تعديل مستمري مي‎باشد و از دستمزد يا حقوق انصراف موضوعي دارد، شكايات مطروحه فاقد مستند و توجيه قانوني مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.