-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17696
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :2/09/1384
دادنامه
شماره 376 الي 363
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1384/7/17
-
شماره هـ/84/27 و غيره 1384/8/21
تاريخ: 1384/7/17 شماره دادنامه: 363 الي376
كلاسه پرونده: 83/657، 576، 420، 419، 84/530، 417، 412، 408، 329، 328، 315، 284، 236، 235، 27
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ نجف رجبي 2ـ خمره نيك قلب كورنده 3ـ محمدتقي غنينيا 4ـ عباس پورآقاجان 5 ـ محمودجوينده 6 ـ محمدمهدي محمدي 7 ـ حسين اكبري 8 ـ مظفر محمدزاده 9ـ حسن مازندراني 10ـ حسين اسماعيلي 11ـ محمدعلي زيادلو 12ـ شعبانعلي نيكپور 13ـ محمود جرجاني 14ـ سيدمحمدرضا شجاعي 15ـ عطاءالله نصرتي 16ـ محمدآقا طوسي و خانمها 17ـ كبري بابائي طلاتپه 18ـ سكينه عليزاده 19ـ واليه شهامت آرين 20ـ عاليه آشتياني 21ـ نادره علياشرفجودت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير تصويبنامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 1382/1/30 و بند 3 تصويبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 1383/4/10 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمريها و بندهاي 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، هيأت وزيران همه ساله به استناد تبصره 4 ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزينه زندگي نسبت به ترميم حقوق كليه كاركنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي كه تا پايان هرسال شمسي مستمري آنان برقرار شده است از ابتداي سال بعد افزايش داده و بر همين اساس سازمان تأمين اجتماعي مستنداً به ماده 96 قانون تأمين اجتماعي كليه مستمريهاي برقرار شده لغايت اسفند هرسال را از ابتداي سال بعد با تصويب هيأت وزيران افزايش داده است كه مؤيد مطلب فوق به عنوان نمونه صدور بخشنامه 32 مستمريها منضم به تصويبنامه هيأت وزيران ميباشد. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي از سال 1381 به بعد روش محاسباتي افزايش حقوق مستمري مشمولان قانون تأمين اجتماعي را كه تا پايان سال 1380 در رديف مستمري بگيران قرار گرفتهاند با تصويب هيأت وزيران تغيير داده است به طور مثال اگر فردي در تاريخ 1381/7/1 بازنشسته شده به جاي افزايش كامل حقوق مستمري از تاريخ 1382/1/1 به لحاظ اينكه در سال 1381 فقط مدت شش ماه (از تاريخ 1381/7/1 لغايت 1381/12/29) حقوق مستمري دريافت نموده به ميزان 12/6 (50% افزايش مستمري) به استناد بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه 37 مستمريها و 1ـ1 و 5ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها اقدام نمودهاند كه اين امر باعث تقليل 50% از افزايش مستمري از 1382/1/1 ميگردد. لذا به نظر ميرسد مقامات ذيصلاح سازمان تأمين اجتماعي افزايش ساليانه حقوق مستمري بگيران را نوعي پاداش تلقي نمودهاند كه بايد به نسبت ماههاي خدمت كارمند در طول سال تقسيم و پرداخت شود در صورتي كه افزايش حقوق مستمـري بگيــران پاداش نبوده و نميتواند تابع چنين رسم و قاعدهاي باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت « اين افزايش براي افرادي كه در سال 1381 مستمري آنها برقرار گرديده است به نسبت ماههاي برقراري مستمري خواهد بود.» از تصويبنامه شماره 3690/ت28320هـ مورخ 1382/1/30 هيأت وزيران و بند 3 تصويبنامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 1383/4/10 هيأت وزيران و بندهاي 2ـ2 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 و بندهاي 5ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در شكايت مذكور طي نامه شماره 26145 مورخ 1384/6/10 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 7376/1100 مورخ 1384/4/29 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه سرپرست اداره كل حقوقي و قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است، ماده 96 قانون سازمان تأمين اجتماعي مقرر ميدارد « سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد.» 1ـ چنانكه از منطوق اين ماده برميآيد، هدف و فلسفه وضع اين ماده آن است كه از طريق افزايش ساليانه مستمريها بالا رفتن هزينه زندگي جبران گردد. اين افزايش در مورد كساني كه مستمري آنها لغايت سال 1381 برقرار گرديده است، به طور كامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص كساني كه در اثناي سال برخوردار از مستمري ميشوند نه كامل، بلكه به نسبت ماههاي برخورداري از مستمري بايد باشد زيرا اين دسته از افراد، پيش از آن كه در زمره مستمري بگيران قرار گيرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شوراي عالي كار و يا ديگر قوانين مربوط از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد بهرهمند شدهاند و لذا هدف از وضع قانون، كه جبران افزايش هزينه زندگي است، تا مقطع ورود در دايره مستمري بگيران در مورد ايشان تحقق يافته است و پس از آنهم با افزايش مستمري به تناسب ماههاي برقراري اين مقصود به تمامه برآورده ميشود. وانگهي با لحاظ اين نكته كه ميزان مستمري طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي تابعي است از متوسط مزد يا حقوق بيمه شده، آشكار ميشود كه اين گروه از مستمري بگيران از يك جهت ديگر نيز به طور غير مستقيم از افزايش ساليانه حقوق و دستمزد، به واسطه تأثيري كه بر ميزان مستمري دارد بهرهمند گشتهاند. 2ـ تعديل مستمري مصرح در ماده 96 قانون تأمين اجتماعي نسبت به دوره زماني معين خواهد بود، يعني تعديل مزبور نسبي است و اين نسبيت تابعي از ميزان تورم هزينههاي زندگي در يك دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلي و … ميباشد. ضمناً عبارت انتهايي ماده 96 (به همان نسبت) بر نسبيت تعديل دلالت داشته و معناي نسبيت تعديل جز اين نميباشد كه مستمري به نسبتي بايد مورد تعديل قرار گيرد كه در طول دوره زماني مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. 3ـ مستنداً به تصريح قسمت انتهائي ماده 96 تشخيص سازمان تأمين اجتماعي در رابطه با ميزان تورم متكــي بر مصوبه هيأت وزيران (در باب تعيين شاخص افزايش هزينههاي زندگي) ميباشد. عليهذا با توجه بــه مراتب فوق موارد شكايت كاملاً موافق ماده 96 ميباشد و ماده مرقوم با ذكر صريح عبارت « به همان نسبت» بر لزوم نسبيت تعديل تاكيد دارد و اساساً موضوع ماده 96 تعديل مستمري ميباشد و از دستمزد يا حقوق انصراف موضوعي دارد، شكايات مطروحه فاقد مستند و توجيه قانوني ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.