شماره دادنامه: 239 كلاسه پرونده: 81/420

شماره هـ / 81/420 1384/7/17
تاريخ: 1384/5/30 شماره دادنامه: 239 كلاسه پرونده: 81/420
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين پناه‎زاده‎گله‎بان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره9071/810 مورخ1377/8/2 و 4/44874/710 مورخ 1379/4/18، 4/29446/710 مورخ 1380/4/17 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش با توجه به قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 مجلس شواري اسلامي طي صدور بخشنامه شماره 9071/810 مورخ 1377/8/2 و 4/44874/710 مورخ1379/4/18 و 4/29446/710 مورخ1380/4/17 به اداره كل آموزش و پرورش استان قم اعلام داشته كه مدت تحصيل افرادي كه فاقد تعهد ثبتي (تعهد خدمت) بوده جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نمي‎شود و اداره آموزش و پرورش در عمل به بخشنامه ياد شده با توجه به عادي بودن تعهد خدمت فارغ‎التحصيلان مدرسه عالي مبني بر انجام خدمت و ايفاء تعهد به كسر مدت تحصيل از سابقه خدمت رسمي اينجانب و كليه افرادي كه داراي چنين وضعيتي بوده اقدام و حال آنكه مدت زيادي از خدمت رسمي ما سپري شده و براساس احتساب مدت تحصيل به عنوان سابقه خدمت رسمي از مزاياي شغلي اعم از گروه و حق سنوات برخوردار شده‎ايم. برهمين اساس گواهي معافيت از خدمت وظيفه عمومي دريافت داشته‎ايم. اينجانب فارغ‎التحصيل در رشته دبيري علوم انساني مدرسه عالي مذكور با توجه به دلائل مشروحه ذيل‎الذكر درخواست ابطال بخشنامه‎هاي مورد شكايت را دارم. برابر مادتين 4 و 5 لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم ارزش تحصيلي و استخدامي گذراندن دوره 2 ساله و 3 ساله آموزشي و تحصيلي هريك از رشته‎هاي تحصيلي مذكور در لايحه، اشتغال رسمي (استخدام رسمي) به تناسب هر رشته در دستگاهها و ارگانهاي دولتي مربوطه از جمله مدارس راهنمائي، متوسطه و تربيت معلم بوده است. و در قسمت آخر ماده 5 لايحه مذكور بيان شده كه ضوابط و نحوه استخدام براساس آيين‎نامه مستقلي تعيين خواهدشد. حال با توجه به مراتب فوق‎الذكر خصوصاً تأسيس قانوني مدرسه عالي و مفاد ماده 5 آن مبني بر اشتغال و استخدام رسمي به عنوان ضمانت اجراء و ضمانت گذراندن دوره تحصيلي ملاك ماده 7 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبني بر احتساب مدت تحصيل پس از استخدام به عنوان خدمت رسمي و با توجه به اطلاق تعهد خدمت، بدون قيد ثبتي بودن آن و نظر به روح حاكم بر قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبني بر حتمي و قطعي بودن استخدام رسمي مشمولين قانون ياد شده و نتيجه احتساب مدت تحصيل به عنوان خدمت رسمي به نظر مي‎آيد كه صدور بخشنامه دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون بوده و موجب تضييع حقوق عده كثيــري مي‎باشد. مضافاً اينكه اصولاً تصويب قانون براي آينده مي‎باشد و حال آنكه دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش با عطف به ماسبق نمودن قانون متعهدين اقدام به صدور بخشنامه ياد شده نموده است. همچنين ستاد انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 1360/11/11 در مقام اجراي قسمت اخير ماده 5 (تهيه آيين‎نامه ضوابط نحوه استخدام فارغ‎التحصيلان مدرسه عالي) برآمد، و در تبصره 3 صورتجلسه مورخه فوق صرفاً تعهد خدمت 3 ساله را بدون قيد محضري و ثبتي بودن آن مطرح نموده و مسئولين و مدرسه عالي نيز به هنگام ثبت نام و اخذ تعهد خدمت صرفاً فرم عادي تعهد پيوست را ارائه داده‎اند. مديركل حقوقي، املاك و حمايت قضائي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره3/2639/810 مورخ 1382/2/6 اعلام داشته‎اند، 1 ـ استناد شاكي به اين موضوع كه اداره متبوع وي مدت تحصيل او را كه سند تعهد ثبتي به آموزش و پرورش نسپرده است به عنوان سابقه خدمت رسمي محسوب و از مزاياي شغلي اعم از گروه و حق سنوات استفاده كرده است بر خلاف قانون و مقررات صورت گرفته كه عامل بايد پاسخگو باشد، چون براساس ماده3 آيين‎نامه اجرائي قانون استخدام روحانيان و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي مورخ 1376/2/31 موضوع تصويب نامه شماره 55488/ت17095هـ هيأت وزيران روحانيون مكلف به سپردن سند محضري به آموزش و پرورش هستند كه در صورت سپردن سند مزبور براساس ماده 7 قانون متعهدين به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مدت تحصيل آنها جزء سابقه خدمتي محاسبه خواهد شد در غير اين صورت وزارت آموزش و پرورش براساس قانون تكليفي در خصوص احتساب ايام تحصيل اين افراد به عنوان سابقه ندارد. 2ـ در مورد اين مطلب كه شاكي در دادخواست خود به اطلاق تعهد خدمت بدون قيد ثبتي بودن آن اشاره كرده است به استحضار مي‎رساند، اولاً، برعكس ادعاي شاكي قانونگذار در ماده يك قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش كه اشعار مي‎دارد «دانش آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشته‎هاي دبيري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به وزارت آموزش و پرورش مي‎باشد.» لذا به استناد اين ماده منظور تعهد ثبتي است نه هر تعهد ديگر. ثانياً، براساس ماده 3 آيين‎نامه اجرائي قانون استخدام روحانيون و طلاب علوم ديني در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي مصوب 1376/2/31 موضوع تصويب‎نامه 55488/ت17095هـ هيأت وزيران، روحانيون و طلاب مكلف به سپردان سند محضري هستند كه به صراحت اين ماده نيز منظور از تعهد، تعهد محضري (ثبتي) است نه هر تعهد ديگر. ثالثاً، آنچه عرفاً و عملاً به عنوان تعهد از متعهدين اخذ مي‎شود تعهد محضري (ثبتي) مي‎باشد لذا استناد شاكي به اطلاق تعهد و عدم قيد ثبتي بودن آن بي‎اساس و ادعايـي بـدون وجاهت قانونـي است. 3ـ در خصوص ادعاي شاكي مبني بر ابطال بخشنامه‎هاي امور اداري وزارت متبوع به شماره4/44874/710 مورخ1379/4/18 و 4/29446/710 مورخ1380/4/27 به استحضار مي‎رساند كه بخشنامه‎هاي مورد اشاره كاملاً منطبق با ماده 7 قانون متعهدين و تبصره‎هاي ذيل آن صادر شده و هيچگونه مغايرتي با قوانين و مقررات موجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: