-

شماره هـ/83/637 1384/8/4
تاريخ: 1384/7/17 شماره دادنامه: 379 كلاسه پرونده: 83/637
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 10 آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/2/6 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 « مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي‎رسد.» بند (ي) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران نيز صدور كارت عضويت را جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني بر عهده اتاق ايران نهاده است. اتاق ايران بنا به رويه‎اي كه طي ساليان متمادي پيش گرفته جهت تسريع و تسهيل امور متقاضيان، وظيفه صدور كارت بازرگاني و عضويت را به اتاقهاي شهرستان سپرده است. در روزهاي اخير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصميم گرفته است كه صدور كارت بازرگاني و عضويت در حوزه شهرستان تهران را رأساً انجام دهد، اما وزارت بازرگاني از تاييد كارتهاي صادره توسط اتاق ايران بر خلاف حكم صريح قانون خودداري نموده و صرفاً كارتهاي صادره توسط شعب اتاق بازرگاني (يعني اتاق تهران و ساير اتاقهاي شهرستان) را جهت تاييد مي‎پذيرد. نتيجتاً وزارت بازرگاني با تقدم نماينده بر اصيل و آمر (يعني اتاق ايران كه قانونگذار فقط او را به عنوان مرجع صدور كارت بازرگاني شناخته است) عملاً موازين و مفاهيم حقوقي را به نحو معكوس تعبير كرده و رابطه وكيل و موكل را دگرگون نموده است. با توجه به صراحت حق و تكليف قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نسبت به صدور كارت بازرگاني ابطال بند 2 ماده 10 آيين‎نامه اجرائي قانون مارالذكر مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16235 مورخ 1384/3/17 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 37603 مورخ 1383/12/12 وزارت بازرگاني و نظريه شماره 14221/2/83 مورخ 1383/12/8 سازمان توسعه تجارت ايران نموده است. در نامه رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران آمده است، 1ـ رئيس اتاق ايران در شكايت خود مدعي شده است كه اتاق شهرستانها و تهران به نيابت از اتاق ايران مبادرت به صدور كارت بازرگاني مي‎نمايند كه در اين خصوص نيز لازم است به استحضار برساند كه وفق ماده 4 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و تبصره 2 ماده مذكور،‌ اتاق بازرگاني شهرستانها و تهران داراي شخصيت حقوقي «مستقل» از اتاق ايران بوده و به استناد تبصره يك ماده مزبور عموماً اتاق‎ها مستقلاً حق پذيرش اعضاي محلي را دارند. بنابراين ادعاي صدور كارت عضويت اتاق‎ها و كارت بازرگاني توسط شعب اتاقهاي سراسر كشور از جمله استان تهران به نيابت از اتاق ايران نه تنها عاري از صحت بوده و صرف يك ادعا است، بلكه بر حسب داشتن وظيفه قانوني اتاق شهرستانها، اين امر در زمره حقوقي ذاتي آنان تلقي مي‎شود و به همين دليل نيز بند (الف) ماده 9 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران بررسي و تصويب آيين‎نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها را به صراحت از وظايف شوراي عالي نظارت بر اتاق جمهوري اسلامي ايران كه اكثراً اعضاي آن از مقامات وزارتخانه‎ها و سازمانهاي دولتي مي‎باشند قرار داده و اين موضوع را به عنوان وظايف كلان كشور و در زمره حقوق عمومي قرار داده است، لذا به نظر اين سازمان مفهوم بند (ي) ماده 5 قانون تشكيل اتاق ايران راجع به صدور كارت عضويت به طوري كه از مفاد بند مزبور برمي‎آيد، عموماً در راستاي وظايـف شوراي عالي نظارت بر اتاق صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران است. 2ـ به طوري كه در بندهاي قبلي نيز اشاره گرديد، اتاق تهران نيز بنا به نص صريح تبصره 2 ماده 4 قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، داراي وظايف يكسان و مشابه با ساير اتاقها است بنابراين چگونه ممكن است كه با اجراي تبعيض كسي مدعي شود كه اتاق شهرستانها حق صدور كارت عضويت و بازرگاني را دارند، ليكن اتاق تهران كه از حيث حقوقي داراي اتحاد منشاي و وظايف مشابه با ساير اتاقها است، چنين حقي را نداشته باشد؟ 3ـ به طوري كه شاكي اظهار داشته‎اند، وفق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات صدور كارت بازرگاني « كه البته منظور صدور شكلي است» از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معرفي شده است ليكن در بررسي حقوقي كاملاً مشخص است كه چنين ادعايي فاقد اساس و مبناي حقوقي است، زيرا تبصره يك ماده 3 قانون مورد استناد شاكي، بلافاصله پس از اتمام مفاد ماده آورده است كه ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين‎نامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. با اين توصيف نحوه و چگونگي اجراي ماده 3 قانون ياد شده منوط و مقيد به تنظيم آيين‎نامه اجرائي آن ماده است. 4ـ دولت به استناد حق مزبور و به پيشنهاد كميته موضوع ماده يك آيين‎نامه اجرائي قانون ياد شده كه اتفاقاً اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي در آن عضويت دارد مبادرت به تنظيم و تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون فوق‎الذكر نموده كه در بند 2 ماده 10 آيين‎نامه اجرائي آن با علم و اطلاع از قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و همچنين نحوه وظايف اتاق شهرستانها و تهران برابر آنچه در ماده 4 و تبصره 2 ماده 9 و بندهاي (الف ـ ب ـ ج) و بند (ي) ماده 5 قانون تشكيل اتاق مزبور يادآوري گرديد، وظيفه صدور كارت بازرگاني را به اتاق شهرستانها و اتاق تهران محول نموده است كه اين عمل دولت از خوش حادثه حاكي از اطلاع كامل و تطبيق قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‎نامه اجرائي آن با قانون تشكيل اتاق مزبور بوده و هيچ‎گونه منافاتي بين اين دو ملاحظه نمي‎شود. 5 ـ علاوه بر مـوارد فـوق‎الاشعار ذكر اين نكته نيز لازم است كه صدور كارت بازرگاني موضوعاً به اعتبار قانون مقررات صادرات و واردات انجام مي‎شود و صدور كارت عضويت اتاق در ساير استانها و يا تهران در زمره موضوعات قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع معادن جمهوري اسلامي ايران است، صرف نظر از اينكه كارت عضويت اتاق توسط اتاق ايران صادر شود يا ساير شعب آن. لذا از اين جهت نيز قانون مقررات صادرات و واردات با قانون تشكيل اتاق مزبور ماهيتاً سنخيت نداشته و قابل جمع با يكديگر نمي‎باشند و به همين سبب نيز دولت در قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‎نامه اجرائي آن، صرفاً راجع به چگونگي صدور كارت بازرگاني وضع حكم نموده است كه اين عمل دولت نه تنها هيچ تعارضي با قانون تشكيل اتاق ندارد بلكه آن طور كه ذكر شد در جهت انطباق و تكميل آن نيز محسوب مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد: