رأي 240

شماره هـ/83/789 1384/6/19
تاريخ: 1384/5/30 شماره دادنامه: 240 كلاسه پرونده: 83/789
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كاركنان فني داروخانه‎هاي استان مركزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مقـدمـه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تاريخ 1362/3/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصـوص پرونده كلاسـه61/8 دادنامه شمـاره 136 مورخ ..... ، آيين‎نامه شوراي معاونان وزارت بهداري را به شرح زير در دو قسمت بند 4 از مصوبه مورخ 1358/8/6 و بند (ب) از مصوبه 1358/11/28 ابطال مي‎نمايد. مطابق بند (ب) از مصوبه 1358/11/28 شوراي معاونان، هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود را به غير داروساز نداشت. به اين تعبير كه اگر منع فروش داروخانه به غير داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فني داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي است و چنانچه در جهت تشخيص صلاحيت خريدار داروخانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور اين تشخيص را بر عهده كميسيون مزبور در بند 3 همين ماده قرارداده است بند (ب) مخالف بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر خلاف اصل 28 و 46 قانون اساسي و بر خلاف قانون جهت تأسيس داروخانه اقدام به در نظر گرفتن حدنصاب امتياز گرفته است. در ماده يك ضوابط مورد شكايت جهت تأسيس داروخانه 2750 و حداقل را 1650 در نظر گرفته است. در ماده دوم همين آيين‎نامه حداكثر در اختيار دكتري تخصصي داروسازي و حداقل را به ليسانس داروسازي اختصاص داده است. و ساير مدارك 400 امتياز كه حداقل امتياز فرد معرفي شده براي تأسيس داروخانه 1650 امتياز است. به اين ترتيب تنها داروسازان مي‎توانند داروخانه تأسيس نمايند و يا خريداري نمايند و در حق بسياري از مردم اجحاف گرديده است. با توجه به مخالفت آيين‎نامه مورد شكايت با رأي هيأت عمومي ديوان و اصل 28 و 46 قانون اساسي ابطال آيين‎نامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1161/د مورخ 1384/2/21 اعلام داشته‎اند، با عنايت به قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي تنظيم آيين‎نامه‎هاي اجرائي قوانين و تعيين ضوابط در خصوص آن به عهده وزارت بهداشت مي‎باشد. لذا با توجه به ماده 20 از قانون مذكور، كميسيونهاي تشخيص صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات پزشكي از جمله داروخانه به تقاضاي كليه افراد در همين خصوص رسيدگي و اظهار نظر مي‎نمايند و كميسيونهاي صدرالذكر تنها مرجع تشخيص صلاحيت افراد مي‎باشند. همچنين تعيين سياستگذاري در خصوص تأسيس و اداره داروخانه نيز از وظايف مهم وزارت متبوع بالاخص حوزه معاونت غذا و دارو مي‎باشد. لذا با توجه به تعداد كثير فارغ‎التحصيلان رشته داروسازي و حساس بودن هرگونه فعاليت در خصوص تهيه و توليد و توزيع دارو در سطح كشور ايجاد ضوابط محكم و قابل اجراء در سطح كشور را مي‎طلبيد كه در همين راستا حوزه متبوع اقدام به تهيه ضوابط و شرايط تأسيس آيين‎نامه داروخانه‎ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ 1383/3/18 نمود كه تحت شماره 4231/د مورخ 1383/4/9 به دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور جهت اجراء ابلاغ گرديد. ضمناً تأسيس داروخانه‎اي كه مؤسس آن مسئول فني هم باشد موجب تشويق داروسازان جهت ادامه فعاليت در مناطق محروم مي‎باشد در صورتي كه تأسيس توسط غير داروساز موجب تشويق داروسازان به قبول مسئوليت فني مناطق محروم نخواهد بود. با تصويب آيين‎نامه و ضوابط مذكور مشكلات موجود جهت يكسان‌سازي و تمركززدائي تقاضا و تأسيس در كل كشور به حداقل رسيده است و در حال حاضر كليه مناطق با كسر 50 هزار نفر جمعيت نيز از امكانات دارويي بهره‎مند گرديده‎اند. عليهذا موارد مطروحه و طرح شكايت شاكيان از نظر اين حوزه غيرموجه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده شاكي و نمايندگان معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجمن داروسازان ايران و سازمان نظام پزشكي ايران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: