-

شماره84/174 و 83/561 و 82/588 1384/5/17
تاريخ: 1384/4/5 شماره دادنامه: 148، 147، 146
كلاسه پرونده: 82/588، 83/561، 84/174
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي فتح‎اله مؤيدي 2ـ آقاي محمد دهش 3ـ آقاي سيدحميد جوادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر كرمان.
مقدمه: شكات به شرح دادخواست‎هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، طبق قانون لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب 1370، شيوه تملك اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. شهرداري كرمان براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمان كه طي نامه شماره 1774 مورخ 1380/10/18 ابلاغ شده است در كليه موارد مراجعه شهروندان به شهرداري براي اخذ مجوز اعم از جواز كسب استعلام وام، پاسخ دفترخانه، اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف، تفكيك اراضي و املاك در محدوده خدماتي شهر كرمان تقاضاي متراژ قابل توجهي از عرصه ملك مورد تقاضا را به عنوان درصد تأسيسات شهري مي‎نمايد كه به موجب قسمت الف ـ1ـ دستورالعمل مورد شكايت ميزان و مقدار آن از 6% تا 29% از 100% متراژ عرصه ملك را شامل مي‎گردد و همچنين در تذكر 6 در صفحه چهارم دستورالعمل مورد شكايت آمده است « به طور كلي هنگام تفكيك سهم شهرداري بايستي در قالب قطعاتي از ملك دريافت گردد. در صورتي كه تأمين سهم شهرداري به دليل كوچك بودن مساحت ملك سهم شهرداري (ملاك حد نصاب) ميسر نباشد در قالب وجه و برمبناي قيمت كارشناسي روز تقويم و محاسبه خواهد گرديد.» با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اينكه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم و اقدام مذكور در حدود صلاحيت و وظايف شوراي اسلامي شهر مندرج در ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 نمي‎باشد، خواستار ابطال بند الف ـ1 و تذكر 6 از دستورالعمل شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر كرمان به لحاظ مغايرت با قانون، خروج از حدود اختيارات و مخالفت با موازين شرعي مي‎باشيم. شوراي اسلامي شهر كرمان و شهرداري كرمان در لوايح جوابيه شماره 25685 مورخ1382/7/3، 35857 مورخ1382/9/13 و 15343 مورخ1383/4/15 اعلام داشته‎اند، مسئوليت تثبيت و تأمين فضاهاي عمومي در محدوده هر شهر بر اساس نقشه‎هاي مصوب جامع و تفصيلي از بدو تشكيل شهرها بر عهده شهرداري مي‎باشد كه در قوانين و مقررات شهرداري براي تأمين اينگونه فضاها قواعدي پيش‎بيني شده است از جمله ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 ليكن عليرغم وجود اين مقررات عده‎اي از مالكين و گاهي افراد سودجو و فرصت طلب بدون مستند دال بر مالكيت اراضي بدون مراجعه به‎شهرداري و براي گريز از قوانين و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام به تفكيك اراضي خود نموده و قطعات تفكيكي را با قولنامه عادي به فروش مي‎رسانند و صدور سند مالكيت به اين قبيل قطعات به دليل اينكه ممكن است در داخل طرحهاي عمراني و مغاير طرح تفصيلي قرار گرفته باشند صحيح نبوده و نهايتاً باعث بروز اختلاف مابين خريداران و مجريان طرحهاي مصوب شهري مي‎گردد، برابر ضوابط طرحهاي تفصيلي كليه مالكين مي‎بايست در زمان تفكيك به عنوان خدمات شهري درصدي از اراضي خود را در اختيار شهرداري قرار دهند. شهرداريها در برخورد با اين مسئله و به منظور تأمين بخشي از فضاي عمومي از اين قطعات درصدي به عنوان درصد تأسيسات شهري اخذ مي‎نمايند و جهت تأمين فضاهاي عمومي هزينه مي‎گردد. با عنايت به مراتب فوق مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمان در راستاي اهداف قانونگذار بوده و بر خلاف نظر شاكي از حيطه اختيارات قانوني شوراي شهر خارج نمي‎باشد كه در اين خصوص به بند 16 از ماده 71 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي استناد مي‎نمايد به اين شرح «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‎شود از وظايف شوراها مي‎باشد.» لذا اعمال عوارض مربوط به تأسيسات شهري در هنگام تفكيك اراضي كه متضمن ارزش افزوده قابل توجه براي مالكين مي‎باشد امر بديهي و منطقي است كه حسب مورد با توجه به استقرار موقعيت محلي ملك به ميزان و متراژ ملك، عوارض متعلقه از 6% تا 29% قابل اعمال است. علي‎ايحال استدعاي رد دادخواست خواهان را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامه شماره 12411/30/84 مورخ 1384/3/19 اعلام داشته‎اند، موضوع بند الف ـ1 و تذكر 6 مصوبه شماره 1774 مورخ 1380/8/27 شوراي اسلامي شهر كرمان در جلسه مورخ 1384/3/18 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: