-

شماره هـ83/745 و 82/1045 و 666 1384/5/16
تاريخ: 1384/5/2 شماره دادنامه:187، 185،186 كلاسه پرونده: 82/1045
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ كانون سردفتران و دفترياران 2ـ آقاي احمدعلي سيروس 3ـ آقاي محسن ميراب‎زاده‎اردكاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره‎هاي يك، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: الف ـ كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيـروس در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات نقل و انتقال را از (فروشنده) دريافت نمايند لذا با توجه به صدر تبصره مذكور، قانونگذار تعلق ماليات را مختص مواردي دانسته كه قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بين بوده و در واقع مالكيت از يد فروشنده خارج مي‎شود و تأكيد قانونگذار در اخذ رسيد ماليات از فروشنده، مبين اين قصد است در غير اين صورت از كلماتي مانند معامل و يا تنظيم‌كننده سند و امثال آن استفاده مي‎شد نه فروشنده بنابراين در مواردي كه سند تنظيمي موجب تغيير مالكيت نمي‎گردد قاعدتاً مشمول ماليات نخواهد شد. هيأت وزيران در تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود اختيارات قانوني بنا به دلائل زير اقدام نموده‌است، 1ـ به موجب تبصره يك ماده 11 آيين‎نامه اجرائي قانون موسوم به تجميع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاري نموده و تنظيم هر نوع سند اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجاره‎اي و وكالتي و غيره را مشمول ماليات دانسته كه مغاير صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است. 2ـ عليرغم آنكه تنظيم سند وثيقه را قانون مشمول ماليات ندانسته تبصره يك ماده 11 آيين‎نامه تنظيم سند رهني را از موارد اخذ ماليات و عوارض محسوب نموده است. 3ـ در تبصره 3 ماده 11 آيين‎نامه، تنظيم وكالت كلي را محدود نموده كه چنين صراحت و مجوزي در قانون به تنظيم‌كنندگان آيين‎نامه داده نشده و قوانين مغاير لغو شده است. 4ـ دفاتر اسناد رسمي را مكلف به ارسال تصوير فيشهاي پرداختي نموده و در قسمت اخير آيين‎نامه،‌ عدم ارسال تصوير فيشهاي پرداختي و فهرست ماليات نقل و انتقال را مشمول جريمه‎اي معادل 5/2% ماليات براي هر ماه تأخير و جريمه ديگري معادل 50% اصل ماليات دانسته است. حال آنكه حكم اصلي تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور، پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از اين حكم مشمول جريمه‎اي…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتي بوده و عدم ارسال آمار كه امري اداري است، نمي‎تواند مستوجب 2 جريمه نقدي (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصـره 3 ماده 6) گردد زيرا هنگامي كه ماليات صحيحاً وصول و به حساب خزانه واريز شده تأخير يا عدم ارسال آمار ضرر و زياني به حقوق دولتي وارد نمي‎سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آيين‎نامه قانـون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن و ماده 268 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقيب انتظامي و انفـصال است، لذا تبـصره يك بر خـلاف اختيارات قانوني تصـويب شده است. 4ـ طبق تبصره 5 ماده 11 آيين‎نامه مذكور، ادارات راهنمائي و رانندگي مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت و املاك كشور شده و بدين ترتيب بنياد تعاون ناجا با درج آگهي در جرايد، بخش خصوصي را جهت واگذاري خطوط نقل و انتقال خودرو به همكاري دعوت و مبادرت به واگذاري غرفه در اين خصوص نموده است. حال آنكه با توجه به نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون تجميع عوارض مذكور، هيچگونه مجوزي براي انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده و تأكيد تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بر وصول ماليات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و در چهارچوب سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‎باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصي، گذشته از آنكه برخلاف صريح ماده 1287 قانون مدني و بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي‎باشد. ميلياردها ريال حق‎الثبت و حقوق دولتي نيز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعاي رسيدگي و لغو تبصره‎هاي يك، 3 و 5 ماده 11 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‎اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381/11/28 دارد. ب ـ آقاي محسن ميراب‎زاده اردكاني در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنـامـه سوم توسعـه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران به صراحت اعلام مي‎گردد. «… پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‎اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود.» در حالي كه در تنظيم ماده 29 آيين‎نامه اجرائي قانون فوق با اضافه نمودن عبارت « به صورت روزشمار» به متن قانون، حكم اصلي ماده قانوني فوق را تغيير داده‎اند. لذا با عنايت به اينكه مورد مذكور از مصاديق قانونگذاري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران مي‎باشد تقاضاي ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آيين‎نامه اجرائي فوق‎الذكر را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيروس طي نامه شماره 2978 مورخ 1383/10/27 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 1818/91 مورخ 1383/5/18 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشته‎اند، 1ـ ايراد شاكي در بند يك و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت « هر نوع سند» همچنين كاربرد واژه‎هاي رهني ـ وكالتي و غيره در تبصره يك ماده 11 آيين‎نامه مورد بحث است. حكم قانون به شرح ذيل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند «ح» اين ماده نمي‎باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند « و» اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند «ح» اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت‌كننده ماليات و نيز فيش بانكي و گواهي پرداخت موضوع بند « و» و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه‎اي معادل 50% ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ايراد مزبور اعلام مي‎دارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثني بودن تنظيم برخي از اسناد از پرداخت ماليات است و حكمي راجع به عوارض ندارد. ثانياً در قسمت مياني تبصره مقرر كرده است، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد يا گواهي پرداخت عوارض را اخذ كنند و در اين قسمت « سند» علي‎الاطلاق آمده و مقيد به نوع خاصي از سند از جمله قطعي نشده است لذا دولت ناگزير بوده براي اجراي حكم قانون انواع سند را قيد كند تا اشكالي در اجرا پيش نيايد. 2ـ شاكي در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آيين‎نامه ايراد گرفته كه دولت دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه در وكالتنامه‎هاي كلي به وكالت در نقل و انتقال خودرو تصريح نمايند. دليل تأكيد دولت به تصريح به وكالت نقل و انتقال خودرو در وكالتنامه‎هاي كلي آن است كه تكاليف دفاتر اسناد رسمي مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهي پرداخت عوارض روشن و انجام پذير باشد. با توجه به نكات فوق و نظريه تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهشمند است نسبت به شكايت مطروحه اتخاذ تصميم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 1383/5/18 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائـي آمده است، 1ـ در تبصـره 2 ماده 4 قانون تجميـع عوارض، قانونگذار با ذكر عبارت « تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند ح نمي‎باشد.» و همچنين اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوطه به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و همچنين ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را اخذ نمايند.» عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق‎الاشاره نموده و معني مخالف آن اين است كه تنظيم ساير اسناد مشمول ماليات خواهد بود. 2ـ تصويب تبصره 3 ماده 11 آيين‎نامه و مكلف نمودن دفاتر اسناد رسمي مبني بر تصريح وكالت نسبت به خودرو در اسناد وكالتي كه در راستاي وصول ماليات از تنظيم اسناد وكالتي خودرو مي‎باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همين نحو عملي مي‎شده است و منظور اين است كه اشخاص با تنظيم سند وكالت در خصوص خودرو از پرداخت ماليات مقرر قانون فرار ننمايند. 4ـ عبارات مندرج در تبصره يك ماده 11 آيين‎نامه اجرائي قانون معروف به تجميع عوارض عين و تكرار عبارات مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور است. شايان ذكر است كه در صورتي كه دفتر اسناد رسمي قبل از تنظيم سند رسيد پرداخت عوارض و ماليات مقرر و مربوط را اخذ نمايد چه دليلي دارد كه ساير تكاليف و از جمله ارسال فهرستهاي مربوطه را بعد از سپري شدن پانزده روز اقدام و يا اصولاً ارسال ننمايد. 4ـ در تبصره 5 ماده 11 آيين‎نامه حكمي مبني بر انجام معاملات اتومبيل در خارج از سيستم ثبت اسناد صادر نشده و چنين برداشتي از آن نادرست است، بلكه مراد از تبصره جلوگيري از عدم پرداخت مالياتهاي متعلقه مربوط به معاملات اتومبيل و وصول حقوق دولتي در صورتي كه معامله خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد صورت گيرد، بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران،‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان امور مالياتي كشور) و راهنمائي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: