-

شماره هـ/77/241 1384/3/23
تاريخ: 1384/2/18 شماره دادنامه: 71 كلاسه پرونده: 77/241
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد رستم‎زاده.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، با توجه به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب و ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359/3/11 شوراي انقلاب مصوب 1373/6/29 وزارت كشور و ابلاغ به شهرداريها به استحضار مي‎رساند. چون در راستاي مصوبه شوراي اداري وزارت كشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار در سطح شهرداريهاي كشور در سي‎وچهارمين جلسه 1371/8/13 تصويب نمودند كه به استناد بند الف بند 2 مصوبه صدور شناسنامه ساختمان با دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملك و فتوكپي مدارك رسمي و شناسنامه ذينفع با بازديد مهندسين فني شهرداري از وضعيت موجود ملك جهت درج در پرونده با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك كه شامل نوع كاربري و ميزان تراكم مجاز و تعريض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب 1320 با محاسبه درست به متقاضي اعلام شود و چون از تاريخ 1371/11/1 شناسنامه ساختمان سند رسمي تلقي شده نظارت بر حُسن جريان امور كنترلهاي لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداريها نهادينه شده است. بند 2 شناسنامه ساختمان كه از طرف وزارت كشور بر خلاف مقررات و آيين‎نامه نسبت به اخذ سـند مالـكيت مبني بر صـدور پروانه ساختـمان اظهارنظر نگرديده و صدور هرگونه پروانه ساختمان با هر مدرك عادي و غير اصولي براي اشخاص را صرفاً بلحاظ شهرسازي نموده نه رعايت اصول موازين بند يك ماده 99 و 101 قانون شهرداري كه تعيين حـدود حريم و نقشـه جـامـع شهرسازي را با توجه به توسعه احتمالي شهر كه كاربري ملك پس از تفكيك اراضي باغات و كسب استعلام از مسكن و شهرسازي كه املاكي تحت عنوان فضاي سبز تعيين مي‎شود توجهي بعمل آورده نشده با توجه به اينكه شهرداريها موظفند به منظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 بـا اخذ سند رسمي تعهدي از مالك نسبت به صـدور پروانه ساختماني از استعلامات مربوطه كه از مسكن و شهرسازي به عمل آورده مي‎شود برقرار نموده كه چنانچه در آينده ملك موصوف در فضاي سبز قرار گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جديد خودداري گردد و لذا بند 2 شناسنامه ساختمان تهيه شده از طرف وزارت كشور و ابلاغ به شهرداريها با صدور پروانه غيرمستدل بدون احراز مالكيت مالك در ملك مزبور صرفاً جهت شهرسازي موجب تنش ‎و تشنج در ميان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماري و شهرسازي و تخطي در حفظ و گسترش فضاي سبز و طرح جامع ساختار تفصيلي شهرسازي مي‎باشد كه به لحاظ رعايت استيفاي حقوق دولت و ملت و جلوگيري از منـاقشـات ناشي از اعمال خلاف قانون و مقررات مصـوبات مجلس نسبت به بند 2 شناسنامه ابلاغي وزارت كشور به شهرداريها به صدور پروانه ساختمان غيرمجاز بدون احراز مالكيت مالك در ملك مورد تقاضا براي اشخاص حقوقي و حقيقي در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت كشور را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارم. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/4317 مورخ 1377/10/13 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 33/15519 مورخ 1377/10/1 دفتر فني وزارت متبوع اعلام داشته‎اند، با عنايت به اينكه بر اساس ماده 7 و ذيل ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري كه مقرر مي‎دارد شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و نقشه‎هاي تفصيلي مي‎باشند تبعاً ضوابط مذكور توسط شهرداريها اعمال مي‎گردد، لذا قيد عدم رعايت ضوابط مذكور در متن دادخواست بي‎وجه است. با عنايت به اينكه شهرداري مرجع احراز مالكيت يا صدور آراء قضائي كه توسط ادارات ثبت و محاكم قضائي صورت مي‎پذيرد نمي‎باشد و سنديت شناسنامه ساختمان صرفاً در چهارچوب ضوابط اداري براي شهرداريها ملاك عمل مي‎باشد لذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 شناسنامه ساختمان طي نامه شماره 11689/30/84 مورخ 1384/2/7 اعلام داشته‎اند بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمان تهيه شده توسط وزارت كشور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.