شماره دادنامه: 26 الي 31 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

شماره هـ/80/402 1384/3/2
تاريخ: 1384/1/28 شماره دادنامه: 26 الي 31
كلاسه پرونده: 80/402، 82/709 و 938، 83/176 و 282 و 668
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ سـازمان تأمـين اجتـماعي 2ـ خـانم ناهيـد شـيد 3ـ خانـم صديقه فاطري‎فردوسي 4ـ خانم مليحه صالح‎زاد‎آذر 5 ـ خانم نيره رحيميان 6 ـ رئيس شعبه 13 ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعـبه نوزدهـم بـدوي در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/454 موضـوع شكـايت خانـم مهين بانو مجيـدي‎همـداني به طرفيت سـازمان تأمين اجتمـاعي به خواسته، اصلاح مستمري بازنشستگي به لحاظ شمول ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 38 مورخ 1379/1/22 چنين رأي صادر نموده است، ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه قانون خاص بوده است از تاريخ 1366/1/14 توسط تبصره يك قانون نحوه تعديل نيروي انسـاني حاكم بر تبصـره يك ماده 74 قانون استخـدام كشـوري به طور ضمني نسخ شده است و ديگر كاربردي ندارد فلذا شكايت مشاراليها فاقد محمل قانوني اسـت و مردود اعلام مـي‎گـردد. 2ـ شعبه دوم تجديدنظـر در رسـيدگي به پـرونده كلاسه ت2/79/522 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين بانومجيدي به خواسته تجديدنظر در دادنامه 38 مورخ 1379/1/22 شعبه 19 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 77/454 به شرح دادنامه شماره 897 مورخ 1380/9/6 چنين رأي صادر نموده است، گرچه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مقرر داشته حقوق بازنشستگي افرادي كه قبل از موعد مقرر قانوني بازنشسته مي‎شوند برابر متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ حقوق بيمه بوده احتساب گردد لكن ماده مذكور اقدامات معموله را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن دانسته است و با توجه به اينكه متعاقباً تبصره يك ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 مقرر داشته مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365/3/27 بوده و مي‎توانند براساس مصوبه مزبور بازنشسته شوند و در تبصره يك ماده 74 قانون اخيرالذكر نيز احتساب حقوق بازنشستگي را براساس سنوات خدمت پيش‎بيني كرده است. بنابراين با توجه به وضع قانون و مقررات لاحق استناد تجديدنظرخواه به ماده 114 مصوب 1354 فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. بنابمراتب با عنايت به اينكه تجديدنظرخواه در تاريخ 1376/12/25 بازنشسته پيش از موعد شده و حقوق وي بر اساس مقررات حاكم در زمان بازنشستگي احتساب گرديده است تخلف از مقررات مشهود نيست و دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد مي‎شود. ب ـ1ـ شعبه 18 در رسيدگي به پرونده كلاسـه 77/618 موضـوع شكايت خانم ناهيـد شيـد بطرفيت سـازمـان تـأمين اجتمـاعي به خواسته اصلاح مستمري بازنشستگي به لحاظ شمول ماده 114 قانـون تأمين اجتماعي به شرح دادنامه شماره 734 مورخ 1378/6/22 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب تبصره يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي مستخدمين رسمي يا ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در مشمول مستخدمين مقرر در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365 قرار گرفته و مي‎توانند بر اساس تبصره مذكور و تبصره‎هاي الحاقي قانون فوق‎الذكر بازنشسته شوند و با توجه به اينكه بموجب ماده 2 قانون نحوه تعديل نيروي انساني بازنشستگي براساس درخواست مستخدم فقط براساس سنوات خدمت تجويز گرديده است لذا شكايت شاكيـه فـاقـد وجاهـت قانوني اسـت و رأي به رد شكايـت صـادر مي‎گـردد. 2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2248/78/1 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم ناهيد شيد به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 734 مورخ 1378/6/22 شعبه 18 ديوان به شرح دادنامه شماره 702 مورخ 1379/6/10 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه مقرر داشته حقوق بازنشستگي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي قبل از موعد مقرر از جمله تجديدنظرخواه برابر متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي‎باشد و قسمت اول ماده مارالذكر كاركنان ياد شده را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي تابع ضوابط و مقررات قانون استخـدام كشـوري و تغييرات و اصلاحات بعـدي آن دانستـه است و نظر به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور صريح يا ضمني نسخ نگرديده لذا با اعلام ورود اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه معترض‎عنه فسخ و رأي به ورود شكايت تجديدنظر خواه و الزام سازمان تأمين اجتماعي به اجابت خواسته مشاراليها و اصلاح حكم بازنشستگي براساس قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي صادر مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسـه 81/504 مـوضوع شكـايت خانم منيره تركمني‎آذر به طرفيت تأمين اجتماعي به خواسته الزام سازمان به رعايت ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و پرداخت كليه ديون حاصله از اجراي ماده فوق به شرح دادنامه شماره 1302 مورخ 1381/6/12 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه مدلول ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور ضمني يا صريح نسخ نگرديده پاسخ مشتكي‎عنه قانع كننده تشخيص نگرديد لذا خواسته شاكي وارد است و رأي به الزام خوانده به اجابت خواسته شاكي و اصلاح حكـم بازنشستگي وفـق قسمت اخير مـاده 114 قانون تـأمين اجتماعي اعـلام مي‎گردد. 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت8/81/910 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 1302 مورخ 1381/6/12 شعبه دوم در پرونده كلاسه 81/504 به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1381/8/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي قانون خاص است و از تاريخ 1366/11/14 به موجب تبصره يك قـانون تعديل نيروي انساني حاكم بر تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري به طور ضمني نسخ گرديده و عملاً كاربردي ندارد. بنابراين ضمن نقض دادنامه بدوي رأي به رد شكايت صادر مي‎شود. دـ1ـ شعبـه 23 در رسيـدگي به پرونده كلاسه 81/2174 موضـوع شكايت خانـم صديقه فاطري به طـرفيت سـازمـان تـأمين اجتمـاعي به خواسته الزام سازمـان به اجراي مفاد ماده 114 قانون تأمين اجتماعي و اصلاح مستمري بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 859 مورخ 1382/4/28 چنين رأي صادر نموده است. ماده 114 قانون تأمين اجتماعي دو پيام دارد صدر و ذيل كه حكم بازنشستگي شاكي را مشخصـاً معلـوم مي‎نمايد لذا حكم به ورود شكايت صـادر مي‎گردد. 2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت1070/82/8 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره 859 مورخ 1382/4/28 صادره از شعبه 23 به‌شرح دادنامه شماره1071 مورخ 1382/10/27 چنين رأي صادر نموده است، به موجب تبصره يك ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1365 بوده و مي‎توانند براساس تبصره مزبور و تبصره‎هاي الحاقي قانون فوق بازنشسته و بازخريد شوند طبق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري بازنشستگي مستخدمين مزبور بر اساس سنوات خدمتي آنان صورت مي‎گيرد. بنابمراتب محاسبه و تعيين مستمري بازنشستگان پيش از موعد بايد براساس سنوات خدمت آنان صورت پذيرد در غير اين صورت از جهت تعيين ميزان مستمري بازنشستگي چه تفاوتي بين شاكيه كه با 10 سال بازنشسته شده با فردي كه با 30 سال خدمت بازنشسته گرديده وجود دارد! يقيناً تعيين مستمري بازنشستگي يكسان براي مستخدمين با 20 سال خدمت و مستخدمين با سابقه 30 سال خدمت عادلانه نخواهد بود و امري است ناروا. بنا به جهات مذكور، اعتراض تجديدنظر خواه به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد تشخيص مي‎گردد. ضمن صدور حكم به نقض دادنامه شعبه بدوي رأي به رد شكايت صـادر و اعلام مي‎گردد. هـ ـ 1ـ شعـبه 17 در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/541 موضوع شكايت خانم مليحه صـالـح‎زادآذر به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواستـه صـدور حكم به الزام سازمان به اجراي مفاد ماده 114 قانون تأمين اجتماعي و اصلاح مستمري بازنشستگي بر مبناي متوسط حقوق و مزاياي دو سال آخر خدمت به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 1382/6/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه قسمت اخير ماده 114 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته حقوق بازنشستگي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي‎باشد و قسمت اول ماده مذكور نيز كاركنان ياد شده سازمان را از لحاظ ضوابط سن و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن دانسته و با عنايت به اينكه ماده 114 قانون تأمين اجتماعي به طور صريح يا ضمني نسخ نگرديده است مضافاً اينكه از شعب مختلف ديوان نيز در موارد مشابه رأي به نفع كاركنان بازنشسته صادر گرديده است. بناء عليهذا خواسته شاكيه محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد ماده 114 فوق‎الذكر حكـم به ورود شكـايت مطروحه صادر مي‎گردد. 2ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1031 مــورخ 1382/6/12 شعبـه 17 ديـوان به شرح دادنامه شماره 405 مورخ 1383/3/12چنين رأي صادر نموده است، مستنبط از ماده 114 قانون تأمين اجتماعي اين كه اولاً، بازنشستگي پيش از موعد تابع مقررات قانون استخدام كشوري است. ثانياً قسمت اخير ماده 114 مذكور در مقام تعيين ميزان متوسط حقوق كه از جمله عوامل موثر در تعيين حقوق بازنشستگي است، تدوين گرديده است. ثالثاً ماده 78 قانون استخدام كشوري ميزان حقوق بازنشستگي و عوامل مؤثر در آن از جمله متوسط حقوق را احصاء نموده است. لذا با توجه به ماده 114 قانون تأمين اجتماعي كه دليلي بر نسخ آن وجود ندارد، نتيجتاً تجديدنظر خواهي وارد تشخيص مي‎گردد و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت با خواسته مذكور صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعبه تجديدنظر تشـكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: