-

شماره هـ/81/362 1384/2/31
تاريخ: 1384/1/28 شماره دادنامه: 25 كلاسه پرونده: 81/362
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي شركتها و مؤسسات مسافربري شمال خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميمات شماره 37895 مورخ 1379/10/18 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري (بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 1379/12/28 هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته ‎است، به موجب رأي شماره 118 مورخ 1372/6/27 شركتها و مؤسسات حمل و نقل از مقررات قانون نظام صنفي مستثني شده، مع‎الوصف دفتر حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 37895 مورخ 1379/10/18 و هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني نيز طي نامه شماره 5073/42 مورخ 1379/12/28 شركتها و مؤسسـات مذكور را مشمول قانون نظام صنفي دانسته و به تبع آن اداره بازرگاني و مجمع امور صنفي شهرستان بجنورد طي نامه شماره 5105 مورخ 1381/9/3 اين مؤسسات را ملزم به اخذ پروانه كسب از مجمع امور صنفي نموده كه مغاير با رأي شماره 118 مورخ 1372/6/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. با عنايت به مراتب مطروحه استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال تصميم معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و تصميم هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني را دارد. مديركل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شـماره 5363/42 مـورخ 1381/11/5 اعلام داشـته‎اند، 1ـ در سال 1367 وزارت راه و ترابري با استناد به بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري مصوب سال 1353، مؤسسات و بنگاههاي حمل و نقل بار و مسافر (حمل و نقل جاده‎اي) را كه داراي ضوابط صنفي و اتحاديه مستقل بودند منحـل و به لحـاظ اينكه بنـد 13 ماده 7 قانون مذكور را (مستنداً به تبصره يك ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي) قانون خاص تلقي نموده لذا صنف حمل و نقل جاده‎اي را مستثني از قانون عام نظام صنفي اعلام كرده و عملاً اتحاديه صنف مذكور منحل و امور مربوطه را تحت سرپرستي سازمان حمل و نقل و پايانه‎هاي كشور قرارداد. متعاقب آن نيز هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور در جلسه مورخ 1367/2/7 خود مؤسسات فوق‎الذكر را از شمول قانون نظام صنفي مستثني محسوب نمود. 2ـ پس از آن با توجه به مشكلات ايجاد شده در مورد نحوه فعاليت و نظارت بر مؤسسات مذكور، اتحاديه صنف مؤسسات حمل و نقل تهران طي دادنامه شماره 118 مورخ 1372/6/27 شكوائيه‎اي نسبت به تصميم اتخاذ شده به آن هيأت ارسال نمود و متعاقب آن مجمع امور صنفي صنوف توزيعي و خدماتي تهران و اتحاديه صنف مسافربريهاي تهران نيز با انجام مكاتباتي با معاونت حقوقـي و امور مجلس رياست جمهوري و همچنين دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواستار نقض نظريه وزارت راه و ترابري و مصوبـه هيأت عالي نظارت شدند كه نهايتاً معاونت حقوقـي و امور مجلس رياست جمهوري بـه شرح بند الف نامه شماره 37895 مورخ 1379/10/18 اظهار نظر نمودند. 3ـ بنابراين استناد وزارت راه و ترابري به بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب سال 1353 با توجه به عموميت ماده 2 قانون نظام صنفي نمي‎توانست موجبي براي مستثني بودن صنف مسافربري از شمول قانون نظام صنفي تلقي گشته و از مصاديق تبصره يك ذيل ماده 2 محسوب گردد. زيرا، در بند 13 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري صريحاً مقرر گرديده در مورد صدور پروانه تأسيس مؤسسات ترابري مراجع صلاحيتدار ( در اين مورد مرجع صالحه اتحاديه و ساير سازمانهاي صنفي مي‎باشند) مكلفند قبلاً نظر وزارت راه و ترابري را در تأسيس اينگونه مؤسسات جلب نمايند لذا مراتب مجدداً در جلسه مورخ 1379/12/3 هيأت عالي نظارت مطرح و مفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 1367/2/7 هيأت لغو و بر شمول قانون نظام صنفي بر فعاليت واحدهاي مزبور را مورد تأكيد و تصويب قرار داد و مقرر گرديد كليه اتحاديه‎هاي صنفي مؤسسات حمل و نقل كه قبلاً در شهرهاي كشور موجوديت داشته و پس از خروج فعاليت اين قبيل واحدها از شمول قانون نظام صنفي غير فعال گرديده بودند، مجدداً فعال و ساماندهي شوند. وليكن قبل از تحصيل پروانه كسب از اتحاديه، مجوز فعاليت را ابتداً از سازمان حمل و نقل و پايانه‎هاي كشور اخذ و سپس از اتحاديه صنف مربوطه پروانه كسب دريـافـت دارنـد. علي‎ايحال رد شكايت مطروحه مورد درخواست مي‎باشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت شاكي اعلام داشته‎اند، 1ـ هر چند بموجب قوانين متعددي از جمله قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري (مصوب 1353) و قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري (مصوب 1368) صدور پروانه فعاليت ونظارت بر نحوه فعاليت مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي به وزارت راه و ترابري محول شده است، اما وجود مقررات مذكور به منزله مقررات خاص صنفي براي اينگونه مؤسسات تلقي نشده و موجب استثناي اين مؤسسات از قانون نظام صنفي به موجب حكم تبصره يك ماده (2) آن قانون نمي‎گردد. به علاوه وجود مقرراتي راجع به لزوم استفاده از صورت وضعيت مسافربري و بارنامه (موضوع قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‎اي به استفاده ازصورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368) و يا احكامي در خصوص جرايم رانندگان متخلف از مقررات حمل بار در جاده‎ها (موضوع ماده 14 اصلاحي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1376) نمي‎تواند به عنوان قوانين خاص صنفي براي اين مؤسسات تلقي و موجب استثناي آنها از شمول حكم ماده (2) قانون نظام صنفي تلقي گردد، زيرا علي‎الاصول نظام صنفي مبين چگونگي اداره امور صنفي توسط نظامات و تشكلهاي صنفي است و اختيارات حكومتي دستگاههاي دولتي در عرض آنها نيست. بنابراين مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي معاف از قانون نظام صنفي نمي‎باشند. 2ـ بر خلاف آنچه كه شاكي در دادخواست خود عنوان نموده‎اند اساساً رأي شماره (118) مورخ 1372/6/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن حكمي مبني بر استثناي شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي از مقررات قانون نظام صنفي نمي‎باشد و بالتبع نظـريه شماره 37895 مورخ 1379/10/18 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و نامه هيأت عالـي نظارت وزارت بازرگاني نيز از اين جهت مغايرتي با رأي اخيرالذكر ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: